منعًا لوجود تسعيرتين.. نائبة بالشيوخ تطالب باستيضاح رؤية الحكومة حول استقرار سعر الدواء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت النائب رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الدواء أمن قومي والصحة حق أصيل من حقوق الإنسان، منوهة إلى ضرورة استيضاح سياسة الحكومة بشأن نقص بعض الأدوية الهامة مثل ادوية القلب والأورام وسيولة الدم والغدة الدرقية، بالإضافة لنقص بعض المستلزمات الطبية الهامة لبعض عمليات القلب والمفاصل الصناعية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم الشتيوي بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول قطاع الرعاية الصحية وأسعار الدواء.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تحسين الرعاية الصحية مرتبط بسد العجز في الأطباء والتمريض وباقي الأطقم الطبية، بالاضافة ان هناك عجز كبير في اسرة العناية المركزة وحضانات الاطفال.
وطالبت بكتابة الروشتة بالاسم العملي، وحماية المريض المصري من استغلال بعض الفئات له، مشيرة إلى أن هو توفير المادة الفعالة وليس الاسم التجاري، موضحة عدم استقرار ملحوظ في أسعار الدواء في مصر مؤخرا، حيث يوجد اكثر من سعر للصنف الواحد داخل الصيدلية الواحدة.
وطالبت توضيح رؤية الحكومة في استقرار سعر الدواء، وأيضا بضرورة إنهاء مشكلة التسعيرتين في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رشا اسحق أسعار الدواء
إقرأ أيضاً:
نائب: نحتاج لخطة تفصيلية من الحكومة للوصول لـ 100 مليار دولار تصدير
أكد النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أننا لدينا المشكلة في الإنتاج الصناعي وليس في التصدير، المشكلة في الاقتصاد المصري نفسه وتركيبته، الصناعة المصرية هي "مفك ومفتاح"، وبالتالي تركيب وإصلاح هي أمور لا علاقة لها بالصناعة.
وأضاف عبدالعال، أن الرئيس السيسي دعا للوصول إلى 100 مليار دولار تصدير، وهذا الأمر يحتاج خطة تفصيلية من الحكومة، وهو أيضًا ما لا يوجد لديها، فالحكومة لا تملك خطط حول هذا الأمر، والكلام ليس موجه لوزير الاستثمار وحده، إنما للحكومة كاملة، وغياب التصنيع يمثل العائق الرئيسي أمام مستثمرين الخارج، المستثمر يحتاج لمنتجات صناعية تخدم مشروعه وصناعته، وأمام هذا الغياب والنقص في التصنيع "المستثمر ييجي يعمل ايه هنا"؟.
وتابع رئيس حزب التجمع، أن مصر وقعت على مدار الخمسين سنة الماضية اتفاقيات اقتصادية تقريبًا مع كل دول العالم في أوروبا وأمريكا وأسيا وأفريقيا.
وبالنظر للميزان التجاري، سنجد هذه الاتفاقيات ليست في صالح مصر! المشكلة في أن المنتج المصري نفسه غير مطلوب في الخارج.
وفي الدارسة المقدمة من النائب حول المساندة التصديرية؛ فقد ذكر دول (تركيا جنوب أفريقيا والصين) وهذه الدول لا تقارن بمصر، لأن هؤلاء لديهم منتج يتم تصدير، ونحن ليس لدينا سوى الزراعة التصديرية.
وطالب عبدالعال بضرورة مناقشة خطة الحكومة الاقتصادية وصولًا لتحقيق الهدف من التصدير، خاصة ونحن لدينا عجز مزمن في الموازنة العامة، بالإضافة لعجز ميزان المدفوعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.