منعًا لوجود تسعيرتين.. نائبة بالشيوخ تطالب باستيضاح رؤية الحكومة حول استقرار سعر الدواء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت النائب رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الدواء أمن قومي والصحة حق أصيل من حقوق الإنسان، منوهة إلى ضرورة استيضاح سياسة الحكومة بشأن نقص بعض الأدوية الهامة مثل ادوية القلب والأورام وسيولة الدم والغدة الدرقية، بالإضافة لنقص بعض المستلزمات الطبية الهامة لبعض عمليات القلب والمفاصل الصناعية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم الشتيوي بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول قطاع الرعاية الصحية وأسعار الدواء.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تحسين الرعاية الصحية مرتبط بسد العجز في الأطباء والتمريض وباقي الأطقم الطبية، بالاضافة ان هناك عجز كبير في اسرة العناية المركزة وحضانات الاطفال.
وطالبت بكتابة الروشتة بالاسم العملي، وحماية المريض المصري من استغلال بعض الفئات له، مشيرة إلى أن هو توفير المادة الفعالة وليس الاسم التجاري، موضحة عدم استقرار ملحوظ في أسعار الدواء في مصر مؤخرا، حيث يوجد اكثر من سعر للصنف الواحد داخل الصيدلية الواحدة.
وطالبت توضيح رؤية الحكومة في استقرار سعر الدواء، وأيضا بضرورة إنهاء مشكلة التسعيرتين في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رشا اسحق أسعار الدواء
إقرأ أيضاً:
في جلسة تتعلق بأمن البحر الأحمر.. الحكومة اليمنية تطالب بدعم وآلية لحماية الملاحة الدولية
اكدت الحكومة اليمنية، على اهمية دعم الحكومة وايجاد آلية عمل مشتركة لضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر.
وشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، في جلسة تتعلق بأمن البحر الأحمر، و تأمين نقاط التفتيش الاستراتيجية، ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.
وأكد وزير الخارجية، على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم الحكومة اليمنية لضمان الملاحة في البحر الأحمر، وضرورة إتخاذ اجراءات وتدابير جماعية لمواجهة الخطر الحوثي بما في ذلك منع تهريب الأسلحة، وتفعيل آلية التفتيش المقررة من مجلس الأمن.
ولفت وزير الخارجية، الى أن الميليشيات الحوثية، بدعم من إيران، لم تعد تهديدًا لليمن واستقراره فحسب، بل تمثل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية..داعياً المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية اقتصادياً وتنموياً وقدراتها الامنية في مجال خفر السواحل لتتمكن من القيام بدورها في تأمين حرية الملاحة البحرية.
وأكد الوزير الزنداني، في ختام كلمته، أن تأمين البحر الأحمر وحماية ممراته الملاحية هي مسؤولية مشتركة، وأن دعم اليمن في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية يصب في مصلحة الجميع..مشيراً إلى أن دعم الشرعية اليمنية اليوم يمثل استثمار في استقرار المنطقة والعالم.