الهضيبي: ملف الصحة جزء لايتجزأ من الأمن القومى المصرى
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ ،أن ملف الصحة جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، لأن الإنسان قد يتحمل الجوع لكنه لا يتحمل المرض.
وأضاف الهضيبي خلال جلسة مجلس الشيوخ لفتح ملف المنظومة الطبية والدوائية في مصر، وذلك من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان؛ قائلًا: “لابد من حل مشاكل نقص الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية وحل مشكلة الإفراج الجمركى على شحنات الأدوية من خلال توفير العملة الصعبة".
الهضيبي: يجب وضع استراتيجية قوميه لصناعة الدواء
وشدد النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ على ضرورة وضع استراتيجية قوميه لصناعة الدواء، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد فتح ملف المنظومة الطبية والدوائية في مصر، وذلك من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء واحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الدراسة إلى لجنة الصحة .
كما أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في منظومة الصحة ، مؤكدا بان هذا الامر هو امر كان محل عنايه من الدستور ورعاية غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 خاصة ان المادة 18 من الدستور واضحة ومحددة لالتزام الدولة بهذا الشأن الدولة لكل مواطن الحق في الصحة الرعاية الصحية المتكاملة، غير منقوصة وفقا لمعايير الجودة إلى آخر المادة، مشيرا بان التزام الدولة بإقامة نظام تامين صحي شامل لاقي نجاحا ملموسا في كل ربوع الوطن.
وأضاف أبوشقه في كلمته في الجلسة العامة أثناء نظر طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي ملف الصحة الأمن القومي المصرى مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
قانون المسئولية الطبية
جاء ذلك بعدما وافق المجلس بجلسة الامس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء. وخلال الجلسة أمس وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة. وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا.
وأشار إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وفاة والدة المستشار أحمد مناع أمين عام البرلمانوقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة، متابعا: الحكومة تقدر المجلس. ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريكما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية