مدير عام منظمة الصحة العالمية: بعد 100 يوم من الحرب الوضع في غزة لا يمكن وصفه
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم "إنه ومع اقتراب مرور 100 يوم على الحرب في غزة يوم الأحد المقبل، فإن الوضع في غزة لا يمكن وصفه"، مشيرا إلى أن ما يقرب من 90% (1.9 مليون شخص) من سكان غزة قد نزحوا وبعضهم لمرات عديدة.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف ادهانوم - في مؤتمر صحفى مساء اليوم /الأربعاء/ بمقر المنظمة بجنيف - "الكثيرون ينتظرون في طوابير طويلة من أجل الحصول على كمية صغيرة من المياه، والتي قد لا تكون نظيفة، إضافة إلى عدم وجود ما يكفى من الطعام"، موضحا أن 15 مستشفى فقط في غزة هي التي تعمل وبشكل جزئى.
ولفت إلى أن تقديم المساعدات في غزة يواجه تحديات لا يمكن التغلب عليها، مبينا أن المنظمة لديها الإمدادات والفرق، ولكن ليس لديها ولا لدى منظمات الأمم المتحدة الأخرى سبل المرور الآمن.
وتابع: أن المنظمة اضطرت إلى إلغاء ست مهام مخطط لها إلى شمال غزة، منها واحدة اليوم، وذلك بسبب رفض طلبها للوصول، مؤكدا أن القصف العنيف والقيود على الحركة ونقص الاتصالات والوقود يجعل من المستحيل على الأمم المتحدة ومنظمة الصحة والشركاء الوصول إلى المحتاجين.
وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إسرائيل بتوفير مرور آمن للمساعدات، داعيا إلى حماية العمال الصحيين، كما حذر من أن نقص المياه النظيفة والصرف الصحي والازدحام في أماكن النزوح توفر بيئة مثالية لانتشار الأمراض في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير عام منظمة الصحة العالمية بعد 100 يوم الحرب الوضع غزة لا يمكن وصفه فی غزة
إقرأ أيضاً:
"منظمة السلام الآن": مزايدة لبناء مستوطنة جديدة في بيت صفافا بالقدس الشرقية
قالت منظمة السلام الآن الاسرائيلية لمراقبة الأنشطة الاستيطانية، إن السلطات المعنية نشرت مزايدة لبناء مستوطنة جديدة في بيت صفافا بالقدس الشرقية.
وذكرت المنظمة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني أن "سلطة الأراضي الإسرائيلية نشرت مؤخرا مزايدة (رقم 367/2024) لإنشاء مستوطنة جديدة داخل حي بيت صفافا الفلسطيني في القدس الشرقية"، مبينة أن "المزايدة تطلب من المطورين تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما في بيت صفافا، جنوب منطقة تلبيوت الصناعية، بهدف التخطيط وبناء حي سكني يتضمن حوالي 200 وحدة سكنية".
ووفقا لما ورد في النشر فإن "المزايدة بتعلق بشراء حقوق "الحصة النسبية للدولة/ سلطة التطوير" في القطعة 181 من الكتلة 30285. مما يعني أنه قد يكون هناك مالكون خاصون بالإضافة إلى الدولة لهذه القطعة".
وأوضحت المنظمة أن "المزايدة تحد سلطة التطوير كمالك للأرض أو جزء منها. وتعد سلطة التطوير هيئة تم إنشاؤها بموجب قانون ممتلكات الغائبين، الذي ينقل جميع ممتلكات الغائبين إلى السلطة، التي تقوم بدورها ببيع هذه الممتلكات للمشترين المحتملين".
يشار إلى أنه تم سن قانون ممتلكات الغائبين في عام 1950 في إسرائيل تحت الظروف الخاصة التي نشأت في ذلك الوقت، عندما اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم وأملاكهم في إسرائيل ليصبحوا لاجئين، ومنعهم الحكومة الإسرائيلية من العودة.
وقد عرفهم القانون بـ"الغائبين" ومنح الحكومة الإسرائيلية الحق في أخذ الممتلكات التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 واستخدامها في تطوير البلاد.
في عام 1967، عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، تم تطبيق قانون ممتلكات الغائبين أيضا على منطقة القدس، على الرغم من عدم وجود أي صلة بين ظروف عام 1948 والوضع في القدس بعد عام 1967.
وبالتالي، إذا كان مالك قطعة أرض في بيت صفافا، على سبيل المثال، يقيم في الأردن، فإن وصي ممتلكات الغائبين يعلن عنهم كغائبين وينقل القطعة إلى سلطة التطوير.
اليونيسف: أكثر من 200 طفل قتلوا و1100 أصيبوا في لبنان بسبب الصراع
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم، أن الصراع المستمر بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين أسفر عن مقتل أكثر من 200 طفل وإصابة 1100 آخرين في لبنان، وأكدت المنظمة أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من العنف الدائر في المنطقة.
وفي بيان رسمي، أوضحت اليونيسف أن القصف المكثف والهجمات المتبادلة ألحقت أضرارًا كبيرة بالمناطق السكنية والبنية التحتية، مما جعل الأطفال عرضة للخطر المباشر جراء النزاع، وأضافت المنظمة أن "الوضع الإنساني في لبنان يتفاقم بشكل مأساوي، حيث يعاني الأطفال من الإصابات الجسدية، إلى جانب الصدمات النفسية الناتجة عن مشاهد العنف".
كما شددت اليونيسف على أن الخدمات الصحية باتت غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الجرحى، بمن فيهم الأطفال، نتيجة النقص الحاد في الموارد والمعدات الطبية، وأكدت أن المدارس والمرافق التعليمية تضررت بشكل كبير، مما حرم آلاف الأطفال من حقهم في التعليم.
وناشدت المنظمة الدولية جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية الأطفال والمناطق المدنية، كما دعت إلى توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.