انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».
وقالت الوزارة في بيان، إن 30 عضوًا من مجموع الأعضاء الـ47 بحقوق الإنسان، أيدوا ترشيح المغرب.
وتابعت أن انتخاب المغرب لأول مرة، لرئاسة هذه الهيئة الأممية، يعد اعترافًا من قبل المجتمع الدولي برؤية الملك محمد السادس في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الشؤون الخارجية المغربية المغرب
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب بالأغلبية نائبا لرئيس الإنتربول لأفريقيا
انتخب المغرب، الخميس، بأغلبية الأصوات لمنصب نائب رئيس الإنتربول للقارة الإفريقية خلال أعمال الجمعية العامة الـ 92 للمنظمة، المنعقدة بغلاسكو، اسكتلندا، من 4 إلى 7 نونبر 2024. وحظي المرشح المغربي، محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الرباط، بدعم 96 دولة عضوا، محققا تقدما كبيرا على المرشحين الآخرين بفارق كبير. وفي وقت سابق، انتخبت الجمعية العامة للإنتربول، فالديسي أوركيزا الأمين العام المقبل لأكبر منظمة شرطية في العالم. وباشر مفوض الشرطة البرازيلية مهامه في ختام الجمعية العامة اليوم الخميس، بديلا لـ “يورغن شتوك” الذي انتهت ولايته الثانية والأخيرة بعد قيادة المنظمة خلال 10 سنوات. ويشكل انتخاب “الدخيسي” نائبا للرئيس، اعترافا دوليا بدور المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتزامه بتعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب. وينسجم ترشيح المغرب لهذا المنصب مع رؤيته الاستراتيجية التي تؤكد على التعاون الإفريقي كأولوية، مع التركيز العملي على تطوير الشراكات في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن. ويهدف المغرب، من خلال هذا الدور، إلى الاستثمار في تنمية موارد الشرطة الإفريقية. مع تعزيز البنى التحتية الأمنية لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والحد من الجرائم العابرة للحدود. بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية للبلدان الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب وعواقب استغلال الشبكات الإجرامية للتكنولوجيا الحديثة. شارك المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي ترأس وفد المغرب، في مناقشات متعددة الأطراف واجتماعات ثنائية ركزت على سبل تعزيز التعاون الأمني الدولي والعمل الشرطي المشترك. أنشأ الإنتربول في عام 1923، وهو منظمة دولية للشرطة الجنائية، في عضويتها 196 بلدا. وتعمل أساسا على دعم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء، من أجل تحسين منع ومكافحة التداعيات عبر الوطنية لمختلف أشكال الجريمة والتهديدات الأمنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار