"منشآت" ووزارة الحج والعمرة توقعان مذكرة تفاهم لدعم رواد الأعمال في القطاع
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مذكرة تفاهم مع وزارة الحج والعمرة، على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة, بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور محمد باطوق، ونائب محافظ منشآت لقطاع التخطيط والتطوير المهندس سليمان الطريف.
وتهدف المذكرة إلى دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الحج والعمرة، مما يسهم في رفع مستوى مشاركتهم في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في منظومة الحج والعمرة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع وتنميته.
ويعمل الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على تطوير الخبرات العملية والعلمية بين الطرفين، وبحث المشاركة في إقامة المشاريع مما سيعزز من تطوير بيئة ريادة الأعمال، ويحفز على الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى دعم وتفعيل أنشطة ريادة الأعمال في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال المتعلقة بخدمة الحجاج والمعتمرين، إلى جانب التعاون في تنفيذ الفعاليات التوعوية للمبدعين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الهيئة على دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات، وتذليل التحديات التي تواجههم عبر تقديم المبادرات الداعمة لهم، للمساهمة في نمو مشاريعهم الريادية التي تلعب دوراً في الحد من المشكلات التي قد تواجه بعض ضيوف الرحمن أثناء تأدية مناسكهم وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة