السمدوني: 7.4 مليار دولار سنوياً بعد بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عن حجم ما ستحققه الدولة المصرية بعد بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا والتي من المفترض أن تجني منها الدولة المصرية سنوياً ما لايقل عن 7.4 مليار دولار، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا.
وأشار السمدوني إلى أن مصر تسعى لزيادة تجارتها البينية مع قارة أفريقيا بنسبة 20% خلال 5 سنوات مع بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، لتصل إلى 7.4 مليار دولار.
وتعد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة، وتم إطلاقها في شهر مارس عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ بعد عام، وسيبدأ العمل بالاتفاقية نهاية عام 2024.
كما قارن الوضع التجاري بين دول القارة الأفريقية وبعضها وبين دول أوروبا حيث أنه على الرغم من ضخامة موارد القارة الأفريقية وعدد دولها الكثير، فإنها تتسم بتدني مستوى التجارة البينية بين دولها الذي وصل معدله إلى أقل من 18%، مقارنة بمعدل التجارة البينية بين الدول الآسيوية والأوروبية الذي وصل إلى نحو 50% و70% على التوالي.
وصدقت 47 دولة حتى الآن على الاتفاقية من بينها مصر، ومن المتوقع تصديق باقي الدول خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتسعى مصر إلى رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الأعوام الستة القادمة، بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030، بحسب وثيقة حكومية من مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًبشرى سارة للمصريين.. طرح 22500 طن سكر بالأسواق قريبا ورئيس الشعبة يرد
بشرى سارة للمصريين.. قرار جديد من الحكومة بشأن ضبط أسعار 7 سلع
خاص| رئيس شعبة الدواجن
: استيراد «كتاكيت التسمين» ضربة قاضية لمحتكري الصناعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر أوروبا الصادرات المصرية أفريقيا القارة الأفريقية غرفة القاهرة التجارية اتحاد الغرف التجارية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التجارة الحرة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السعودية.. وزارة التجارة تطالب بإلغاء مصطلح الكفيل
أفادت صحيفة عكاظ السعودية بأن وزارة التجارة شدّدت على جميع الجهات (الحكومية والخاصة) عدم استخدام مصطلح الكفيل، والاكتفاء بمصطلح صاحب العمل المعتمد في المادة الثانية من نظام العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
وكشف الخطاب الصادر من وزارة التجارة إلى اتحاد الغرف
أن تعريف «العامل» هو كل شخص طبيعي (ذكراً أو أنثى) يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
يشار الي ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في 2021 مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وشملت تقديم العديد من الخدمات، أبرزها: خدمات "حرية التنقل الوظيفي، الخروج والعودة، الخروج النهائي، وانخفاض نسبة الخلافات العمالية بعد إطلاق المبادرة بنسبة 50%" .
وأشارت الوزارة الي استفادة مليون عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي شملت حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»