نائب في حزب نتنياهو يتمسك بدعوته لإحراق غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تمسك نائب بالكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدعوته لإحراق غزة، وذلك قبل يوم من جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع.
ومنذ أسابيع كتب النائب الإسرائيلي نسيم فاتوري، على منصة إكس: "احرقوا غزة الآن ولا أقل من ذلك"، قبل أن يقوم بحذف المنشور بعدما أثار ردود أفعال غاضبة في إسرائيل وخارجها.
وفي مقابلة مع إذاعة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، قال فاتوري إنه غير نادم على هذا المنشور على الرغم من أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بداية الحرب وصل إلى أكثر من 23 ألفا.
وأضاف النائب المتطرف "أقف وراء كلامي.. أن نحرق ونهدم المباني خير من أن يتأذى الجنود الإسرائيليون".
"لا أبرياء بغزة"وفي مقابلة اليوم التي نقلت عنها صحف إسرائيلية من بينها "هآرتس"، قال فاتوري "في شمال قطاع غزة، قمنا بإجلاء الجميع، وتمكنا من إجلاء مليون و900 ألف شخص بشكل منظم، وبقي 100 ألف، ولا أعتقد أن هناك أي أبرياء هناك الآن"، وفق تعبيره.
وخلال المقابلة أيضا، استخف فاتوري أيضا بمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وفق الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب. وتابع: "نحن ممتنون لأننا حظينا بشرف محاكمتنا في لاهاي".
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صدرت العديد من التصريحات على لسان وزراء ونواب إسرائيليين متطرفين دعت إلى "إحراق غزة وإلقاء قنبلة نووية على القطاع وضرب المنازل وتدميرها".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى اليوم 23 ألفا و357 شهيدا، بالإضافة إلى 59 ألفا و410 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في إسرائيل.. شهادة رئيس الشاباك تهدد نتنياهو
أثارت شهادة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، عاصفة سياسية في إسرائيل، بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية عن تفاصيل خطيرة تتعلق بتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عمل الجهاز الأمني.
ووصفت هذه الشهادة بأنها بمثابة "زلزال سياسي"، قد تقود إلى تداعيات قانونية ودستورية غير مسبوقة.
وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، قدم بار مستندات سرية للمحكمة العليا في 21 أبريل، تظهر محاولات نتنياهو توجيه الشاباك لخدمة مصالحه الشخصية.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة طلب منه التنصل من التزاماته الدستورية والانصياع له شخصيًا بدلًا من المحكمة العليا، بل وكُلّف بإعداد مواقف قانونية لتعطيل محاكمة نتنياهو، والعمل ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
تهم تسييس الأمن وتهديد الديمقراطيةأوضح بار أنه استبعد من طاقم التفاوض بشأن الأسرى في غزة لأسباب غير مبررة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تسييس الملفات الأمنية. كما شدد على أن مثل هذه التوجيهات تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ولسلطة القانون في البلاد.
ردود فعل سياسية وقضائية واسعةزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اعتبر أن الشهادة تؤكد أن نتنياهو "خطر على أمن إسرائيل"، داعيًا إلى تنحيه الفوري.
ووصف محللون سياسيون مثل ميخائيل شيمش الشهادة بأنها "لائحة اتهام صريحة"، بينما أشار المحلل القضائي أفيعاد جليكان إلى أن أخطر ما ورد فيها هو مطالبة نتنياهو بولاء شخصي من رئيس الشاباك.
دعوات للتحقيق ومخاوف من أزمة دستوريةتوقعت تقارير إعلامية أن تحتوي الشهادة على وثائق رسمية وتسجيلات صوتية تثبت التهم. وأعرب محللون عن ضرورة فتح تحقيق جنائي رسمي، مشيرين إلى أن هذه الاتهامات قد تؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.
انقسام داخلي وردود متباينةفي مقابل الاتهامات، دافع بعض المسؤولين عن نتنياهو، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الذي طالب بإقالة بار فورًا، معتبرًا تصريحاته غير مقبولة.
كما أشار عضو الكنيست نيسيم فاتوري إلى أن بعض الأطراف تستغل أحداث 7 أكتوبر سياسيًا لإسقاط نتنياهو.