فيفا يشدد حظر الأنشطة الكروية على الدولي السابق الهولندي أوفرمارس على خلفية رسائل جنسية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد عدة سنوات من اعتزاله كرة القدم، يعاني الجناح الهولندي الطائر من فضائح أخلاقية جعلت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يشدد الحظر عليه ليشمل جميع النشاطات العالمية، حسب ما أفاد الأربعاء الاتحاد الهولندي للعبة.
ومُنع الدولي السابق مارك أوفرمارس (50 عاما) في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الهولندية لعام، على خلفية إرسال صور وفيديوهات جنسية لموظفات عندما كان يشغل منصب المدير الرياضي لأجاكس أمستردام.
واستقال أوفرمارس من منصبه في فبراير/شباط 2022، بعدما أقر بإرسال "سلسلة رسائل غير لائقة" إلى بعض زميلاته وقال إنه "يخجل" من سلوكه. وبالرغم من ذلك، تم تعيينه مديرا فنيا لنادي رويال أنتويرب البلجيكي بعد شهر.
وقررت المحكمة الرياضية الهولندية منع الجناح الدولي السابق من "أداء أي وظيفة" مع منظمة تابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم لمدة عامين، أحدهما مع إيقاف التنفيذ.
عقوبة "دولية"وأوضح الاتحاد الهولندي لوكالة الأنباء الفنرسية الأربعاء أنه "ملزم بمشاركة هذه العقوبة مع اللجنة التأديبية للفيفا. ثم يقررون بعد ذلك ما إذا كان ينبغي فرض هذه العقوبة على المستوى الدولي".
وأضاف "لقد تم الأمر الآن وقررت اللجنة التأديبية تمديد العقوبة".
وشغل أوفرمارس منصب المدير الرياضي لأجاكس منذ عام 2012 وساهم في العديد من النجاحات، لا سيما بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، ونهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في عام 2017.
ولفت أوفرمارس الأنظار في التسعينيات عندما كان لاعبا، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع أجاكس عام 1995، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي. انتقل إلى إنكلترا للدفاع عن ألوان أرسنال، وفاز معه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في عام 1998، قبل أن ينتقل إلى نادي برشلونة الإسباني في عام 2000.
شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة و1998 في فرنسا حيث احتل المركز الرابع. سجل 17 هدفا في 86 مباراة مع المنتخب "البرتقالي".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل موجة برد كأس الأمم الأفريقية 2024 ريبورتاج هولندا رياضة كرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اعتداءات جنسية فرنسا إيمانويل ماكرون غابرييل أتال الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير