رصد أنواع من الثدييات البحرية والبرية بمحمية المنتزه الوطني الطبيعي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
خصب- العُمانية
كشف عبدالواحد بن حسن الكمزاري رئيس قسم الرقابة البيئية بإدارة هيئة البيئة بمحافظة مسندم أنه جرى رصد عدة أنواع من الثدييات؛ منها: الثعلب الجبلي والوشق والقنافذ وبعض الأنواع من الزواحف، إلى جانب الثدييات البحرية كالدلافين (سبنسر الدوار) والحوت الأحدب والسلاحف (الشرفاف والخضراء) بالإضافة إلى العديد من أنواع الطيور سواء كانت بحرية أو برية.
وتزخر بيئة محافظة مسندم بمنتزه طبيعي متنوع متداخل فيما بينها كالجبال والشواطئ والسواحل والجزر والخلجان والخيران، وقد جاء المرسوم السُّلطاني رقم (54/ 2022) بإنشاء محمية في محافظة مسندم (المنتزه الوطني الطبيعي بمحافظة مسندم) لما تتمتع به المحافظة من تنوع جغرافي وبيئة طبيعية ومقومات جاذبة للسياح من كافة دول العالم.
وقال الكمزاري إن إدارة هيئة البيئة بمحافظة مسندم بالتعاون مع مكتب محافظة مسندم نفذت ورشتي عمل لدراسة كافة الجوانب الخاصة بالمحمية وخطة إدارة المحمية بعد صدور المرسوم. وأضاف أن دور هيئة البيئة ممثلة في إدارة البيئة بمحافظة مسندم يتعلق بالجانب الفني بالمحمية، ويتضمن المسوحات الميدانية والدراسات ومعرفة وتوثيق كافة أنواع الثدييات البرية والبحرية المتواجدة في المحمية ضمن قاعدة مخصصة لحفظ هذه البيانات.
وأوضح أن إدارة البيئة بمحافظة مسندم بالتنسيق والتعاون مع الأقسام المعنية في ديوان عام الهيئة عملت على تنفيذ عدة مشروعات ضمن خطة إدارة المنتزه الوطني الطبيعي بمحافظة مسندم كمشروع تركيب الكاميرات الفخية في جبال المحافظة، بالإضافة إلى مشروع مسح الطيور ومشروع الثدييات البحرية في بيئة المحافظة ومشروع المسح الإيكولوجي على الشعاب المرجانية.
أما الجانب الإداري، فتمثل في تشكيل فريق متخصص يعمل على الرقابة الميدانية في داخل حدود المحمية ومتابعة كافة الأنشطة في المحافظة سواء كانت داخل المحمية أو خارجها، بالإضافة إلى متابعتها ومراقبتها والإشراف عليها إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات في حالة ارتكاب المخالفات وتجاوزها للاشتراطات البيئية.
وأفاد بوجود فرق في ولايات المحافظة الأربع تعمل على مراقبة كافة المواقع المختلفة ورصد المشاهدات عبر الكاميرات الفخية، بالإضافة إلى التجاوزات كرمي المخلفات التي تهدد الحياة الفطرية أو الغوص أو استخدام المواد الكيميائية دون الحصول على تراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن هناك وعيًا من جانب المواطنين للمحافظة على الحياة الفطرية. ولفت إلى اهتمام إدارة هيئة البيئة بمحافظة مسندم بحماية الشعاب المرجانية؛ حيث تم تشكيل فريق متخصص في مجال حماية ودراسة ومتابعة بيئة الشعاب المرجانية بالمحافظة، كما عملت على إعداد برامج لحماية الشعاب المرجانية وحملات تنظيف الشعاب المرجانية وحملات تنظيف الشواطئ وعمل دراسة لمواقع الشعاب المرجانية المتأثرة نتيجة نشاط وعمل الصيادين في المحافظة.
وأشار إلى أن إدارة هيئة البيئة بمحافظة مسندم نفذت في عام 2023 مشروع إنزال هياكل صناعية تساعد على إعادة بناء وتنمية بيئة الشعاب المرجانية في المحافظة يستمر لمدة خمس سنوات، من خلال إنزال 250 هيكلًا صناعيًّا بالتنسيق مع القطاع الخاص بولاية خصب، كما سيتم استكمال المشروع في العام الجاري من خلال إنزال 250 هيكلًا صناعيًّا، إلى جانب متابعة هذه الهياكل لمدى تجاوب البيئة والأحياء البحرية مع المشروع.
كما تعمل إدارة هيئة البيئة بمحافظة مسندم على زيارات ميدانية للصيادين لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية من خلال التعاون مع الإدارة من المختصين في حالة رصد أية مخالفات أو تجاوزات في البيئة البحرية .
وفيما يتعلق بالحفاظ على الغطاء النباتي أفاد بأن إدارة هيئة البيئة بالمحافظة تشارك في مبادرة مشروع استزراع 10 ملايين شجرة برية التي أطلقتها هيئة البيئة، مبينًا أنه تم الانتهاء من مشروع (المسور) في منطقة خور النجد عبر زراعة 10 آلاف شجرة من نوع الغاف والسمر والسدر والشوع والتي تتعايش مع البيئة العُمانية، كما تم توزيع أشجار برية وأشجار مثمرة لأهالي ولاية دبا، بالإضافة إلى وجود خطة لتوزيع 10 آلاف شجرة برية أخرى خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن الإدارة قد نفذت خلال عام 2023 مشروع مسح ميداني للغطاء النباتي في ولايات المحافظة، كما تم إجراء مسح ميداني في ولاية خصب لطائر الغاق السقطري (اللوهة) المهاجر الذي يزور المحافظة خلال فصل الصيف بأعداد كبيرة، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مسح الثدييات البحرية.
واختتم حديثه قائلًا إن إدارة هيئة البيئة بمحافظة مسندم اعتمدت خلال العام الماضي برنامج "وشق" لتسهيل عمل المراقبين في تسجيل وحفظ كافة البيانات المتعلقة بالجانب البيئي، إضافة إلى تفعيل الخط الساخن لاستقبال كافة البلاغات المتعلقة بالجوانب البيئية للتعامل معها بالتعاون مع الجهات الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدير فرع هيئة الاستثمار في السويداء: فرص استثمارية واعدة بالمحافظة
السويداء-سانا
تتمتع محافظة السويداء بفرص استثمارية واعدة يمكن العمل عليها لتحقيق أهداف التنمية في عدة مجالات، لعل أبرزها إقامة مزارع ريحية لتوليد الطاقة المتجددة، حيث يتوفر في المحافظة مناطق ذات سرعات رياح ثابتة ضمن ظروف ملائمة.
مديرة فرع هيئة الاستثمار السورية في السويداء ميس فهد، أكدت في تصريح لمراسل سانا وجود فرص استثمارية أخرى في قطاع الزراعة، منها إقامة مشاريع زراعات مروية وتربية ثروة حيوانية في البادية التي تشكل نحو 70 بالمئة من مساحة المحافظة، وبناء مختبرات زراعية، وتنفيذ مزارع سمكية، ونشر زراعات علفية جديدة، والتوجه نحو الزراعات غير التقليدية مثل الزعفران والقبار والكمون واليانسون والعنب الخالي من البذور والتوت وتربية دودة القز لإنتاج الحرير.
وفي قطاع الصناعة، ذكرت فهد أن هناك مشاريع يمكن إقامتها في مجال الصناعات الاستخراجية والتحويلية، أهمها صناعة العبوات المعدنية والمستوعبات التنكية، والخميرة الطرية والجافة، وإنتاج دبس التفاح وسكر الستيفيا، وتدوير النفايات المنزلية بعد فرزها وصناعة الكرتون والأوراق من المخلفات، وصناعة الحصويات البازلتية والرمل البازلتي وصهر البازلت لتصنيع بواري نقل النفط والصرف الصحي، وتصنيع خامات الطف البركاني، وإنتاج الإسمنت الأسود، وكذلك الأدوية البشرية من الأعشاب الطبية، وتصنيع المكعبات العلفية والأسمدة العضوية من بقايا تقليم الأشجار ومخلفات العصائر وصناعة الأدوية البيطرية وإنتاج الحطب من مخلفات البيرين والأشجار، وإحداث منطقة متخصصة بالصناعات الإسمنتية في قرية مجادل، ومعامل لتجفيف الفواكه والخضار المعدة للتصدير وإنتاج أكياس الخيش.
ويؤهل غنى السويداء بالمناظر الطبيعية والمواقع التاريخية ومناخها المميز، وفقاً لفهد، لإقامة عدة مشاريع سياحية في قرى أم حوران وأم الزيتون ومغارة أم الرمان وقصر قرماطة وتلفريك في بلدة قنوات، مع إمكانية إقامة مجمعات سياحية رياضية متكاملة لممارسة التزلج على الجليد وغيرها من الرياضات، إضافة إلى استثمار الطبيعة والجو المعتدل النقي لإقامة منتجعات سياحية وصحية علاجية، وتنفيذ استثمارات في قطاعات التعليم والتكنولوجيا ومراكز تدريبية تقنية لتخريج المهرة والمحترفين.
وأمام هذه الفرص المتاحة للاستثمار، تساهم الهيئة في منح التسهيلات للمستثمرين، كما تبين فهد، لجهة الحصول على التراخيص والموافقات بشكل أسرع وأبسط دون أن يتكبد المستثمر عناء مراجعة أي من الجهات العامة داخل المحافظة أو خارجها، وذلك من خلال وجود النافذة الواحدة في الفرع، وممثلين عن الجهات العامة المعنية بالاستثمار مفوضين بصلاحيات كافية لتقديم الخدمات مباشرة للمستثمر، وتجهيز الفرص الاستثمارية المحدثة بشكل دوري مرفقاً معها الدراسات الأولية لهذه الفرص، ما يسهل على المستثمر عملية اتخاذ القرار واختيار المشروع الأنسب.
وعقب سقوط النظام، تجدد الأمل لدى الهيئة للنهوض بواقع الاستثمار في السويداء، حيث أوضحت فهد أنه يجري العمل حالياً على رفع سوية التعاون مع الجهات العامة لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب وتوطين الاستثمارات، وتبسيط إجراءات تأسيسها، وتوفير كل المعلومات والإجابة عن جميع تساؤلات المستثمرين.