مدبولى يبحث مع مسئولي مجموعة "أثينا الطبية" سُبل التعاون في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، مع مسئولي مجموعة "أثينا الطبية"؛ لبحث سُبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور فاسيليس أبوستولوبولوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أثينا الطبية"، وجورجيوس زرديلاس، المدير العام لمجموعة "أثينا الطبية"، والدكتور حازم الفار، مدير المشاريع الصحية بمجموعة "الصافي".
وفي بداية الاجتماع، رحبَّ رئيس مجلس الوزراء بالرئيس التنفيذي ومسئولي مجموعة "أثينا الطبية" اليونانية، مؤكدًا في هذا الصدد، حرص الدولة المصرية على تمكين وتشجيع القطاع الخاص في مختلف القطاعات والمجالات، وعزمها إتاحة الحوافز اللازمة للمستثمرين، موضحًا أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات ملفات عمل الحكومة المصرية، وأن اجتماع اليوم يأتي في إطار بحث سُبل التعاون مع المجموعة الطبية، والتعرف على خططها للاستثمار في مصر والتعاون مع وزارة الصحة؛ لضخ الاستثمارات بالقطاع الصحي، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
من جهته، أعرب الدكتور فاسيليس أبوستولوبولوس عن تقديره للتعاون القائم بين مجموعة "أثينا الطبية" ووزارة الصحة والسكان في مصر، مشيرًا في هذا الصدد، إلى مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا، للتعاون في مجال إدارة وتشغيل بعض المنشآت الطبية المصرية، وكذا تطوير ورفع كفاءة الأجهزة الطبية؛ لإتاحة خدمات متميزة للمواطنين، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار التعاون الوثيق بين مصر واليونان، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.
واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة "أثينا الطبية" خبرات المجموعة في هذا القطاع الحيوي، واستثماراتها في العديد من الدول في مجال الصحة منذ عام 1984، مشيرًا إلى ما تمتلكه المجموعة من خبرات متراكمة في توفير الخدمات الطبية على المستوى الدولي، والسياحة الطبية.
كما أشار الدكتور فاسيليس أبوستولوبولوس إلى ما تشهده الدولة المصرية من إصلاحات جارية، وعملية التنمية، والرؤية الشاملة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن مصر لديها العديد من المقومات التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة مستقبلًا. وتطرق إلى طبيعة التطورات والأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا إدراك المجموعة لتلك التطورات وأنهم يتابعونها عن كثب، مشدداً على العلاقات الوثيقة بين مصر واليونان، وهو ما يدعم جهود المجموعة للتعاون مع مصر.
ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة "أثينا الطبية" عن أن هناك تشابهاً كبيراً بين وضع القطاع الصحي في مصر واليونان، خاصة فيما يتعلق بحرص الدولتين على توفير مستوى لائق من الرعاية الطبية للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار تطلع وزارة الصحة والسكان لزيادة أوجه التعاون مع مجموعة "أثينا الطبية"، انعكاسًا للمستوى الطبي الجيد للمستشفيات التابعة لها في اليونان، وكذا التطلع لضخ المزيد من استثمارات المجموعة في مصر، في ضوء ما تعمل الدولة المصرية على توفيره من حوافز لعمل القطاع الخاص، وبخاصة حوافز القطاع الصحي، وفي ضوء الحاجة المتزايدة لتوفير المزيد من المستشفيات والخدمات الطبية، في ظل نظام التأمين الصحي الشامل في مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة أثينا الطبية القطاع الصحى الدكتور مصطفي مدبولي الدكتور خالد عبد الغفار التعاون الرئیس التنفیذی أثینا الطبیة القطاع الصحی فی مصر مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة