حكومة المغرب تبدي استعدادها لدراسة عريضة وقف التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت الحكومة المغربية، الأربعاء، إنها "مستعدة للتجاوب مع عريضة تطالبها بوقف التطبيع مع إسرائيل، يعتزم حقوقيون تقديمها" وذلك خلال جواب للمتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على سؤال صحفي في ندوة أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأوضح بايتاس الذي يشغل أيضا منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن "الحكومة مستعدة للتجاوب مع العريضة ودراستها"، مؤكدا أن "تقديم هذه العريضة يجب أن يتم لدى مصالح وزارته، لأنه هو من يترأس لجنة العرائض (حكومية)".
وتابع بأن "العرائض منظمة بدستور 2011، الذي أعطى هذه الإمكانية للمواطنين، للتعبير عن آرائهم حول قضايا تنموية، أو ملتمسات لوضع تشريعات وقوانين"، مردفا: "أترأس اللجنة الوطنية للعرائض، والمفروض أن يتم وضع العريضة لدى اللجنة في مقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان".
وأبرز أنه سوف يتفاعل مع الطلب، ويدرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسيعبر عن الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال.
من جهته، قال الحقوقي المغربي، وأحد أعضاء لجنة العريضة، عزيز هناوي: "نتوقع التفاعل الإيجابي مع العريضة التي تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أعضاء لجنة العريضة، الأربعاء، بالرباط.
وأضاف هناوي أن "قرار قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) تأخر كثيرا، وآن الأوان لاتخاذه أمام حجم المجازر المرتكبة في حق الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "العريضة التي يزمع حقوقيون تقديمها للحكومة، تضم نحو 10 آلاف توقيع مواطن".
تجدر الإشارة إلى أن العريضة هي إحدى الوسائل المتاحة للمواطنين المغاربة، لمطالبة الحكومة باعتماد سياسة عمومية أو إلغاء اتفاقيات، ويُشترط فيها أن تكون موقّعة من خمسة آلاف مواطن.
وبعد تقديمها يُنتظر أن تقبل بها اللجنة الحكومة المختصة أو ترفضها، وذلك بحسب القانون المنظم للعرائض.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربية سياسة عمومية المغرب المواطنين المغاربة سياسة عمومية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26