وزارة المالية: سلم الرواتب بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء والبرلمان
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكدت وزارة المالية، أن تعديل سلم الرواتب يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء وتشريع من قبل البرلمان.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى باستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع ".
وأضافت "عليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبذات الوقت اكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا ، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية ."
وأشارت الى أنه ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه اعمام الى كافة وحدات الانفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، الى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الانفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الانفاق، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الانفاق والتي يجري الصرف شهريا على اساسها ، واجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (المدني والعسكري) واحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة التي اصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة .
ولفتت إلى أنه بناءاً على ما تقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .
وختم الوزارة بيانها بالقول، "تشدد الوزارة ، باعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وحدات الانفاق سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
بالمليارات.. موافقة حكومية لتمويل مشروع مهم في ديالى - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت (15 آذار 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعطى الضوء الأخضر لتمويل مشروع إعمار وتطوير معبري مندلي والمنذرية على الحدود العراقية الإيرانية بكلفة تصل إلى 65 مليار دينار.
وقال رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على تمويل مشروع تطوير معبري مندلي والمنذرية على الحدود العراقية الإيرانية وفق تصاميم هندسية تأخذ في الاعتبار أهمية المعبرين، خاصة بعد أن تحولا في السنوات الأخيرة إلى نوافذ رئيسية لتدفق مئات الآلاف من الزوار من مختلف الجنسيات للمشاركة في الزيارات الدينية في النجف وكربلاء وغيرها من المدن".
وأضاف الكروي أنه "تم تشكيل لجنة هندسية لوضع التصاميم وتحديد الأولويات، ومن المتوقع أن يتم إطلاق المرحلة الأولى من عملية التطوير خلال أسابيع قليلة، ما سيؤدي إلى جعل المعبرين من أكبر المعابر من حيث القدرات الاستيعابية، إضافة إلى تطوير الساحات الدولية التي تؤمن نقل مئات الشاحنات من البضائع يوميًا بين إيران والعراق".
وأشار إلى، أن "تطوير المعبرين يأتي في إطار تحسين الخدمات فيهما، وزيادة كفاءتهما، خاصة وأنهما يوفران إيرادات تقدر بعشرات المليارات من الدنانير سنويًا لخزينة الدولة".
وتعاني المدن الحدودية في محافظة ديالى منذ سنوات طويلة من نقص في الخدمات الأساسية، مما يستدعي إجراء مراجعة شاملة لوضعها الخدمي خاصة أن الحكومات المحلية المتعاقبة لم تُولي اهتماماً كافياً لتلك المدن رغم أهميتها الاستراتيجية.