أكدت وزارة المالية، أن تعديل سلم الرواتب يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء وتشريع من قبل البرلمان.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى باستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع ".

وأضافت "عليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبذات الوقت اكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا ، ولكي يتم  تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية ."

وأشارت الى أنه ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه اعمام الى كافة وحدات الانفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، الى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الانفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الانفاق، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الانفاق والتي يجري الصرف شهريا على اساسها ، واجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (المدني والعسكري) واحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة التي اصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة .

ولفتت إلى أنه بناءاً على ما تقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .

وختم الوزارة بيانها بالقول، "تشدد الوزارة ، باعتبارها جهة تنفيذية  تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن" .

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وحدات الانفاق سلم الرواتب

إقرأ أيضاً:

الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر له دور مهم وتنموي في دعم الاستثمارات بمختلف القطاعات، في إطار تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الهامة ودعم الجهود التنموية.

مجلس وزراء الداخلية العرب بدين هجمات المجموعات المسلحة بسوريالبحث العدوان الإسرائيلي.. عبدالعاطى يشارك بالدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلاميمجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعيةمحافظ الوادى الجديد: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية تمريض بالمحافظة

وقال متحدث الوزراء، في مداخلة مع قناة “اكسترا نيوز” "إن جزءا أساسيا من عمل الجهاز في مناطق مختلفة من الجمهورية بالتوافق مع جهود الدولة"، لافتا إلى أن جميع الاستثمارات التي يمولها ويحفزها الجهاز تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة.

وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى السعي للاستدامة المالية للجهاز ليتمكن من الاستمرار في دوره، آخذين في الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصادية الدولية، خاصة وأن بعض التمويلات تكون بالتنسيق مع شركاء أجانب، وأي تغيرات دولية قد تؤثر على قدرة الاستدامة لمصادر التمويل الخارجية.

الدعم الحكومي 

وأوضح أنه يجري دراسة بعض الأفكار لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تحفيز الموارد المختلفة لجهاز تنمية المشروعات والاعتماد على مصادر مستدامة غير التمويل الحكومي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محليا مثل البنوك التي لديها القدرة على التعاون في تمويل الاستثمارات، والاعتماد في تمويل المشروعات على مراعاة الاستدامة المالية له من خلال مراعاة العائد على التمويل، وبذلك يضمن موارد متجددة بصورة مستمرة من المشروعات التي يمولها.
 

مقالات مشابهة

  • قرار حكومي بمنع الوزراء والمسؤولين من مغادرة عدن دون موافقة مسبقة
  • رئاسة الوزراء: يمنع المسؤولون من مغادرة عدن دون موافقة رسمية!
  • الاسمر: لدمج الرواتب التي تعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب
  • متحدث الوزراء: سياسات الإصلاح خفضت التضخم وانعكست على استقرار الأسعار
  • المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
  • ماذا قال مدبولي عن موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة لمصر ؟
  • مدبولى: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي
  • الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
  • الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
  • بالوثيقة..وزارة المالية تُقيل وكيلها من حزب بارزاني لغياباته