أستاذ علوم سياسية: مخططات حكومة نتنياهو تستهدف تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القمة الثلاثية في العقبة، اليوم الأربعاء، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة مهمة في هذا التوقيت، لرفض مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه على أمريكا أن تتفهم موقف الدول الثلاث، وخاصةً مصر، في هذا الشأن.
وأشار طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ضمن برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن مصر وقفت أمام كل التحديات التي تجابه هذا الملف، منوهاً بأن مخططات حكومة تل أبيب الشيطانية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، ولكن رؤية مصر رؤية شاملة لكل الأوضاع في القطاع والضفة الغربية.
على إسرائيل مراجعة سياستها في القضيةوأضاف أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل عليها مراجعة سياستها في القضية الفلسطينية، بالتزامن مع وصول الطرف الإسرائيلي إلى محاكمة في جرائم حرب، غداً الخميس، بمحكمة العدل الدولية، مشيداً بدور مصر الذي يحدد موقف بوصلة القطاع خلال الفترة المقبلة.
السلطة الوطنية الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيينوتابع «فهمي» قائلاً إن مصر تتحدث مع السلطة الفلسطينية، وهي الطرف الشرعي الوحيد للفلسطينيين، وهناك تنسيق كامل ودعم دولي للسلطة الفلسطينية، التي قد تبدأ في الحوار لحل أزمة قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل مصر القضية الفلسطينية غزة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
المشري: المشكلة سياسية، ويجب خفض الإنفاق وتشكيل حكومة واحدة
طالب خالد المشري بضرورة التركيز على تخفيض الإنفاق الحكومي، واعتماد ميزانية موحدة تُقلل من هدر المال العام.
وأكد المشري في بيان له عقب قرار تعديل سعر الصرف الأحد، أن الحل الجذري والنهائي لهذه الإشكاليات يكمن في تشكيل حكومة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام الحكومي الذي يعد مؤشرا على عمق الخلل البنيوي الذي يعيق تقدم الدولة ويهدد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر المشري أن الحلول والمبادرات الفردية من بعض الأطراف لمحاولة الاستيلاء على السلطة واستغلال موارد الدولة لبناء مشاريع شخصية ستبوء بالفشل، وستوصل البلاد إلى طريق مسدود ومزيد من الفوضى وتعميق الأزمة الاقتصادية.
وتابع المشري القول، إن المشكلة الحقيقية تقع في الانقسام السياسي وفي انقسام المؤسسات السيادية والحكومات، وأن المشكلة ليست في تغيير المحافظ أو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من عدمه.
وطالب المشري رئيس مجلس النواب بلقاء عاجل بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث سبل وضع آليات تفضي لإنتاج حلول سريعة وبديلة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة.
ودعا المشري الجهات الفاعلة، وعلى رأسها المصرف المركزي، إلى ضرورة اتباع سياسات أكثر توازنًا وحذرًا بشأن هذا الملف، باعتباره عاملاً رئيسيًا يمس حاضر ومستقبل المواطنين في ليبيا.
ولفت المشري إلى أن هذه السياسات التي يتحمل المواطن تبعاتها هي معالجات خاطئة، وبعيدة عن المنطق الاقتصادي الرشيد، وتُلقي بظلالها على الحالة المعيشية لليبيين، وتُنذر بأزمة كارثية لا تحمد عُقباها، وفق البيان.
المصدر: بيان
المشريرئيسيسعر الصرف Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0