الإعلام والاتصالات تواصل تسجيل الوكالات والمواقع الإلكترونية وفق معايير ورسوم مالية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الأربعاء، مواصلتها تسجيل الوكالات والمواقع الإلكترونية في العراق وفق معايير ورسوم مالية محددة.
وذكر بيان للهيئة، أن “رئيس الهيئة علي المؤيد أكد أن اللائحة الخاصة بتسجيل الوكالات والمواقع الإلكترونية العاملة في العراق جاءت في إطار تنفيذ المادة (17-سادساً/هـ) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لعام 2023 والتي أناطت مسؤوليتها بهيئة الإعلام والاتصالات مقابل رسوم مالية محددة”.
وأضاف المؤيد بحسب البيان أن “اللائحة تمهد بالأساس إلى دعم الإعلام الإلكتروني الهادف والمحافظة على الأطر المهنية للصحافة الرقمية فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة والخطرة في النشر الرقمي”.
وأشار إلى أن “عملية التسجيل تم تبسيطها بالقدر الممكن وهي متاحة للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية”، مؤكداً أن “هناك عدداً من المعايير المهنية والأخلاقية والوطنية التي ينبغي على الوكالات المسجلة مراعاتها”.
ولفت الهيئة الى أن “الرسوم التي تم إقرارها وفق اللائحة التي صادق عليها مجلس المفوضين في الهيئة كانت بواقع 250 ألف دينار للسنة الأولى، ويكون التجديد بمبلغ 150 ألف دينار عراقي للسنوات اللاحقة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
شاشة رمضان تحت مجهر الرقابة.. المسلسلات بين منع الإساءة والأعراف الاجتماعية
بغداد اليوم- بغداد
تخضع الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية المعروضة خلال شهر رمضان لمراقبة مشددة من قبل الجهات المختصة، لضمان عدم المساس بالأعراف الاجتماعية أو إثارة الفتن الدينية والعشائرية.
وأكد عضو لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، عارف عبد الجليل، لـ”بغداد اليوم”، اليوم الإثنين، (3 آذار 2025)، أن "هيئة الإعلام والاتصالات تمتلك صلاحيات واسعة في رصد ومحاسبة أي قناة تبث مشاهد تخدش الحياء أو تتجاوز على القيم المجتمعية"، مشيرًا إلى "وجود لجان مشتركة لمتابعة المحتوى الإعلامي المعروض".
من جانبه، كشف مصدر في هيئة الإعلام والاتصالات عن "تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد البرامج والمسلسلات، والتأكد من التزامها بالمعايير المحددة"، مشددًا على أن "القنوات المخالفة ستتعرض للمساءلة وفق لوائح العقوبات".
وفي السياق ذاته، أوضح الباحث والأكاديمي محمد التميمي لـ”بغداد اليوم”، أن "المشهد الدرامي العراقي بات محكومًا بالتوجهات السياسية، حيث أن معظم القنوات المنتجة للأعمال الفنية تابعة لجهات سياسية، ما يفتح الباب أمام رسائل مبطنة قد تحمل أبعادًا غير فنية".
وأضاف التميمي، أن "السنوات الماضية شهدت أعمالًا أثارت جدلًا واسعًا بسبب محتواها المثير للفتنة"، متوقعًا أن "تتكرر هذه الظاهرة في بعض الأعمال هذا العام".
ودعا إلى "تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة المحتوى قبل عرضه، حفاظًا على السلم المجتمعي، أسوة بالدول التي تعتمد أنظمة رقابية صارمة لضمان تقديم محتوى متزن".