رئيس "جهاز الرقابة" يستعرض التعاون وتبادل الخبرات بين عُمان وسنغافورة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
في إطار التعاون الفاعل مع الأجهزة النظيرة المختصة بالرقابة المالية والإدارية وتعزيز النزاهة وحرصاً من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تعزيز أواصر التعاون الدولي وتبادل الخبرات؛ قام معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بزيارة إلى جمهورية سنغافورة الصديقة.
وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع مشترك مع كلٍ من معالي كوه سوون بوه المراجع العام السنغافوري، وتشين وي ليام رئيس العمليات بمكتب التحقيقات في وقائع الفساد في سنغافورة، وذلك بحضور المختصين من الجهاز ونظرائهم بمكتب المراجع العام ومكتب التحقيقات في وقائع الفساد. وشهد الاجتماع تبادل الأحاديث الودية والعلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون القائم في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.
وتضمن الاجتماع تقديم عروض مرئية لوفد الجهاز تناولت استعراض الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالعمل الرقابي، إضافة إلى بحث آليات وأساليب التخطيط المتبعة في أداء وتنفيذ الأعمال الرقابية في الوحدات الحكومية والشركات الحكومية. وناقشت العروض المرئية جوانب التقنيات الحديثة المستخدمة في تنفيذ العمل الرقابي، علاوةً على مناقشة طرق الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ مهام الفحص ومنها تلك المرتبطة بمجالات الرقابة في القطاعات المختلفة.
وتضمن الاجتماع استعراض الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة ومنع الفساد، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وآلية تنفيذ ومتابعة أهدافها، علاوةً على آلية التعامل مع الشكاوى والبلاغات المرتبطة بقضايا التعدي على الأموال العامة.
وفي نهاية الاجتماع، أعربت معالي كوه سوون بوه المراجع العام لجمهورية سنغافورة عن التقدير لمعالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على ما أبداه من اهتمام بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، مشيرةً بأن ذلك يعكس الحرص الذي يوليه الجهاز بسلطنة عمان على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة المالية والإدارية وتعزيز النزاهة.
من جانبه، أكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، حرص سلطنة عمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على مد جسور التعاون مع المجتمع الدولي في كافة الأنشطة المهنية والتدريبية وتبادل الخبرات في كل ما من شأنه الرقي بالعمل الرقابي، وتجسيد التعاون مع الأجهزة النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي في المجالات ذات الصلة بالرقابة المالية والإدارية وتعزيز النزاهة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، المتحدث الرئيسي في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان «الإدارة العامة والسياسات العامة المتغيرة».
تبني استراتيجية قادرة على الصمود
ويتبنى المؤتمر نهجا مبتكرا واستراتيجية قادرة على الصمود، بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، وأعضاء الجمعية من عدد من الدول.وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام 2014، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة لـ التنمية المستدامة 2030، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
محاور خطة الإصلاح الإداريوأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.
كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
وأشاد الشيخ بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.