رئيس "جهاز الرقابة" يستعرض التعاون وتبادل الخبرات بين عُمان وسنغافورة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
في إطار التعاون الفاعل مع الأجهزة النظيرة المختصة بالرقابة المالية والإدارية وتعزيز النزاهة وحرصاً من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تعزيز أواصر التعاون الدولي وتبادل الخبرات؛ قام معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بزيارة إلى جمهورية سنغافورة الصديقة.
وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع مشترك مع كلٍ من معالي كوه سوون بوه المراجع العام السنغافوري، وتشين وي ليام رئيس العمليات بمكتب التحقيقات في وقائع الفساد في سنغافورة، وذلك بحضور المختصين من الجهاز ونظرائهم بمكتب المراجع العام ومكتب التحقيقات في وقائع الفساد. وشهد الاجتماع تبادل الأحاديث الودية والعلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون القائم في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.
وتضمن الاجتماع تقديم عروض مرئية لوفد الجهاز تناولت استعراض الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالعمل الرقابي، إضافة إلى بحث آليات وأساليب التخطيط المتبعة في أداء وتنفيذ الأعمال الرقابية في الوحدات الحكومية والشركات الحكومية. وناقشت العروض المرئية جوانب التقنيات الحديثة المستخدمة في تنفيذ العمل الرقابي، علاوةً على مناقشة طرق الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ مهام الفحص ومنها تلك المرتبطة بمجالات الرقابة في القطاعات المختلفة.
وتضمن الاجتماع استعراض الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة ومنع الفساد، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وآلية تنفيذ ومتابعة أهدافها، علاوةً على آلية التعامل مع الشكاوى والبلاغات المرتبطة بقضايا التعدي على الأموال العامة.
وفي نهاية الاجتماع، أعربت معالي كوه سوون بوه المراجع العام لجمهورية سنغافورة عن التقدير لمعالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على ما أبداه من اهتمام بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، مشيرةً بأن ذلك يعكس الحرص الذي يوليه الجهاز بسلطنة عمان على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة المالية والإدارية وتعزيز النزاهة.
من جانبه، أكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، حرص سلطنة عمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على مد جسور التعاون مع المجتمع الدولي في كافة الأنشطة المهنية والتدريبية وتبادل الخبرات في كل ما من شأنه الرقي بالعمل الرقابي، وتجسيد التعاون مع الأجهزة النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي في المجالات ذات الصلة بالرقابة المالية والإدارية وتعزيز النزاهة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق مبادرة "ERA pledge" لتمكين المرأة في أنشطة التحكيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، إطلاق المركز ومكتب بيكر ماكنزي للمحاماة الدولية، لمبادرة الفرص المتكافئة للمرأة في الهيئات التحكيمية "ERA Pledge" لأول مرة في مصر.
تأسست مبادرة الفرص المتكافئة للمرأة في الهيئات التحكيمية (Equal Representation in Arbitration)، منذ عام 2015 من قبل مجموعة من المحامين الدوليين، وتهدف إلى تعزيز التمثيل المتكافئ للمرأة في الهيئات التحكيمية وتشجيع المؤسسات والشركات على تبني السياسات والممارسات التي تعطي الأولوية للتنوع بين الجنسين في المنازعات التحكيمية التي يكونون أطرافاً فيها، كما بلغ عدد الشركات والأفراد الموقعين ما يجاوز 5 آلاف فرد ومؤسسة.
أعرب “فريد”، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق المركز لهذه المبادرة لأول مرة في مصر، والتي تأتي تأكيداً على تدعيم المركز لدور المرأة في المجال القانوني لا سيما في مجال التحكيم، حيث حرص القائمون على المركز منذ تأسيسه على تدعيم المرأة ويتجلى ذلك في اختيار الدكتورة ماريان قلدس كأول مدير تنفيذي للمركز واختيار الجهاز الإداري وفقاً لكفأتهم ودون النظر لنوعهم، كما أشاد سيادته بمجهودات المركز ودوره الفعّال في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وقال “فريد”، إن قضية تمكين المرأة من المسائل التي تحتل أهمية كبيرة في أجندة عمل المركز والهيئة، نظراً لإيمانها بأن تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل يسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي التشغيلي وذلك وفق تقديرات مؤسسات دولية كمؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مبادرة "ERA Pledge" في مصر، أن التطور الإيجابي في تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات والجهات التابعة لإشراف ورقابة الهيئة يعكس ويؤكد الأهمية التي توليها الهيئة لدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث ارتفع عدد أعضاء مجلس الإدارات من المرأة عام 2023 ليصل إجمالي عدد إلى 1072 امرأة مقارنة بنحو 920 عام 2022.
كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات إلى 25.2% في عام 2023، متجاوزة هدف الهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في تمثيل 25%، وبات هناك ما يقرب من نصف شركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لديها امرأتان في مجالس إدارتها، مما يشير إلى الامتثال للقرارات الصادرة على ما لا يقل عن امرأتين.
لفت إلى تصدر قطاع سوق رأس المال أعلى نسبة من النساء في مجالس الإدارة بنسبة تصل إلى 25.7%، ويليه التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير، وقطاعات التمويل العقاري والتأجير والتخصيم بنسبة 25.1%.
أضاف أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية، لبناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة على حريصة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول التأميني، كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
كما تعمل الرقابة المالية، على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفاً أن أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل بالرقابة المالية.
وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكداً أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.
من جانبها عبرت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن بالغ سعادتها بتبني واستضافة هذه المبادرة التي وصفتها بأنها استراتيجية وتدعم وتعزز برامج تمكين المرأة التي يولي الدكتور محمد فريد بصفته رئيس مجلس أمناء المركز، لها اهتمام خاص واستثنائي، كما أكدت أن المركز أتخذ بالفعل خطوات جادة من أجل ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة في الهيئات التحكيمية حيث إن قواعد التحكيم الخاصة بالمركز تكفل التمثيل المتكافئ الذي تنشده هذه المبادرة.
كما أوضحت أن المركز يعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تؤهل المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي لإدارة العمليات التحكيمية، كما أن المركز أطلق في وقت سابق مبادرة “Young ECAS ” والتي تهدف إلى تمكين القانونيين الشباب وخاصة الإناث منهم وتأهيلهم لبداية مشوارهم المهني كمحكمين ووسطاء في القطاعات المالية غير المصرفية.
أشارت الدكتورة قلدس، إلى أن الشركات المشاركة في مؤتمر إطلاق مبادرة "ERA Pledge" في مصر ستتعهد بالالتزام بمحددات "ERA Pledge" لتمكين المرأة والمساواة وضمان تمثيل عادل لها في منازعاتهم التحكيمية، موضحة أن عدد تلك المشاركين يصل إلى 50 شركة وجهة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم