رئيس "جهاز الرقابة" يستعرض التعاون وتبادل الخبرات بين عُمان وسنغافورة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
في إطار التعاون الفاعل مع الأجهزة النظيرة المختصة بالرقابة المالية والإدارية وتعزيز النزاهة وحرصاً من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تعزيز أواصر التعاون الدولي وتبادل الخبرات؛ قام معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بزيارة إلى جمهورية سنغافورة الصديقة.
وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع مشترك مع كلٍ من معالي كوه سوون بوه المراجع العام السنغافوري، وتشين وي ليام رئيس العمليات بمكتب التحقيقات في وقائع الفساد في سنغافورة، وذلك بحضور المختصين من الجهاز ونظرائهم بمكتب المراجع العام ومكتب التحقيقات في وقائع الفساد. وشهد الاجتماع تبادل الأحاديث الودية والعلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون القائم في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.
وتضمن الاجتماع تقديم عروض مرئية لوفد الجهاز تناولت استعراض الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالعمل الرقابي، إضافة إلى بحث آليات وأساليب التخطيط المتبعة في أداء وتنفيذ الأعمال الرقابية في الوحدات الحكومية والشركات الحكومية. وناقشت العروض المرئية جوانب التقنيات الحديثة المستخدمة في تنفيذ العمل الرقابي، علاوةً على مناقشة طرق الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ مهام الفحص ومنها تلك المرتبطة بمجالات الرقابة في القطاعات المختلفة.
وتضمن الاجتماع استعراض الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة ومنع الفساد، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وآلية تنفيذ ومتابعة أهدافها، علاوةً على آلية التعامل مع الشكاوى والبلاغات المرتبطة بقضايا التعدي على الأموال العامة.
وفي نهاية الاجتماع، أعربت معالي كوه سوون بوه المراجع العام لجمهورية سنغافورة عن التقدير لمعالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على ما أبداه من اهتمام بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، مشيرةً بأن ذلك يعكس الحرص الذي يوليه الجهاز بسلطنة عمان على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة المالية والإدارية وتعزيز النزاهة.
من جانبه، أكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، حرص سلطنة عمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على مد جسور التعاون مع المجتمع الدولي في كافة الأنشطة المهنية والتدريبية وتبادل الخبرات في كل ما من شأنه الرقي بالعمل الرقابي، وتجسيد التعاون مع الأجهزة النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي في المجالات ذات الصلة بالرقابة المالية والإدارية وتعزيز النزاهة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد.. اعرف التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين تجسدان وجهين مغايرين للوظيفة العامة الأول لموظف أخل بواجبه الوطني مستغلًا سلطاته للاتجار بالوظيفة، بينما جسد الثاني التزام موظف آخر بالنزاهة سارع بالإبلاغ مما ساهم في منع الفساد والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة.
جاء ذلك استمرارًا للجهود الوطنية لتطبيق منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الفساد قوامها حوكمة الإجراءات وتطوير نظم العمل، وركيزتها الأساسية المشاركة المجتمعية الواعية، وفي إطار المتابعة المستمرة لمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية وحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، تمكنت الهيئة من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر، وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين، وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارا بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
أما على صعيد المشاركة المجتمعية، فقد تلقت الهيئة بلاغ من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة والذي أبلغ عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.