المركزي الأوروبي: منطقة اليورو تواجه خطر تراجع النمو والركود
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، خلال، اليوم الأربعاء، إن منطقة اليورو ربما كانت في حالة ركود في الربع الأخير من العام الماضي، وإن التوقعات لا تزال ضعيفة، مضيفا أن التباطؤ السريع الأخير في التضخم من المرجح أن يتوقف الآن.
واستقر النمو في منطقة اليورو حول مستوى الصفر في معظم عام 2023 ولم يشهد إلا انتعاشا طفيفا هذا العام، ما ساعد على تهدئة التضخم، الذي تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي لسنوات وأجبر صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في العام الماضي.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في مدريد إن "المؤشرات الضعيفة تشير إلى انكماش اقتصادي في ديسمبر/كانون الأول أيضا، ما يؤكد احتمال حدوث ركود فني في النصف الثاني من عام 2023 وضعف التوقعات على المدى القريب".
وأضاف نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن "البيانات الواردة تشير إلى أن المستقبل لا يزال غامضا، وأن الآفاق تميل نحو الاتجاه الهبوطي".
البنك المركزي الأوروبي
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي ، إن ضعف النمو الاقتصادي كان واسع النطاق، إذ تضررت قطاعات البناء والتصنيع بشدة بشكل خاص ومن المرجح أن يتبعهم قطاع الخدمات في الأشهر المقبلة.
وفيما يتعلق بالسياسة، لم يقدم دي غيندوس أي رسالة جديدة، واكتفى بتكرار توجيهات البنك المركزي الأوروبي بأن سعر الفائدة على الودائع البالغ 4% والحفاظ عليه "لمدة طويلة بما فيه الكفاية" سيساعد في خفض نمو الأسعار إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ويتوقع متعاملون 5 تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام على أن تأتي الخطوة الأولى في مارس أو أبريل ، وهو جدول زمني وصفه العديد من صناع السياسة بأنه مبالغ فيه بالنظر إلى ضغوط الأسعار المستمرة.
وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في العام المقبل فقط، لكن مجموعة من الخبراء في القطاع الخاص يختلفون معهم ويعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي يقلل من تقدير انخفاض التضخم بنفس الطريقة التي أخطأ بها في تقدير التضخم وهو في طريقه نحو الارتفاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو اليورو التضخم صناع السياسة الفائدة أسعار اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد