النواب “يعد” بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “حقه بالدراسة”
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب “يعد” بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “حقه بالدراسة”، سواليف قال نائب رئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، الأحد، إن المجلس يعد بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب “يعد” بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “حقه بالدراسة”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
قال نائب رئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، الأحد، إن المجلس يعد بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “حقه بالدراسة والاستشارة مع خبراء” مشيرا إلى أن اللجنة القانونية في المجلس دعت لأول اجتماع الاثنين؛ لمناقشة هذا المشروع.
وأوضح الخلايلة لـ “المملكة” أن مجلس النواب “يعد بأن هذا القانون سيأخذ الحقوق بالدراسة واستشارة الخبراء” لافتا النظر إلى أن مشروع القانون “قابل للتعديل والنقاش، وإضافة ما يخدم المواطن الأردني”.
وفي وقت سابق الأحد، أحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.
الخلايلة قال، إن اللجنة القانونية النيابية القانونية دعت يوم غد الاثنين إلى أول اجتماع لمناقشة مشروع القانون مع “الخبراء … والإعلاميين وجميع المختصين بهذا الشأن”.
وقال، إن المشروع “سيناقش بكل حيثياته” مشيرا إلى أنه “إذا كان هناك تقييد على الحريات فإن مجلس النواب سيقوم بتصويب الوضع، وإذا كان هذا القانون يحافظ على الحريات وكرامة الأردنيين ويمنع بعض المناظر مثل الابتزاز، فإن مجلس النواب يعد بأن هذا القانون سيأخذ الحقوق بالدراسة واستشارة الخبراء”.
وأكد أن هذا المشروع “قابل للتعديل والنقاش، وقابل لإضافة ما هو يخدم المواطن الأردني”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.