النواب “يعد” بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “حقه بالدراسة”
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب “يعد” بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “حقه بالدراسة”، سواليف قال نائب رئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، الأحد، إن المجلس يعد بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب “يعد” بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “حقه بالدراسة”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
قال نائب رئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، الأحد، إن المجلس يعد بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “حقه بالدراسة والاستشارة مع خبراء” مشيرا إلى أن اللجنة القانونية في المجلس دعت لأول اجتماع الاثنين؛ لمناقشة هذا المشروع.
وأوضح الخلايلة لـ “المملكة” أن مجلس النواب “يعد بأن هذا القانون سيأخذ الحقوق بالدراسة واستشارة الخبراء” لافتا النظر إلى أن مشروع القانون “قابل للتعديل والنقاش، وإضافة ما يخدم المواطن الأردني”.
وفي وقت سابق الأحد، أحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.
الخلايلة قال، إن اللجنة القانونية النيابية القانونية دعت يوم غد الاثنين إلى أول اجتماع لمناقشة مشروع القانون مع “الخبراء … والإعلاميين وجميع المختصين بهذا الشأن”.
وقال، إن المشروع “سيناقش بكل حيثياته” مشيرا إلى أنه “إذا كان هناك تقييد على الحريات فإن مجلس النواب سيقوم بتصويب الوضع، وإذا كان هذا القانون يحافظ على الحريات وكرامة الأردنيين ويمنع بعض المناظر مثل الابتزاز، فإن مجلس النواب يعد بأن هذا القانون سيأخذ الحقوق بالدراسة واستشارة الخبراء”.
وأكد أن هذا المشروع “قابل للتعديل والنقاش، وقابل لإضافة ما هو يخدم المواطن الأردني”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية