«الصيدليات» تشكو ارتفاع أسعار الدواء.. قرارات اجتماع الشعبة مع رئيس اتحاد الغرف التجارية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، عن أهم القرارات التي من المفترض تنفيذها بعد الاجتماع الذي انعقد برئاسة أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية مع شعبة الصيدليات والأطباء الصيادلة مالكي الصيدليات المختلفة.
وأشار البدوي إلى أن السبب في لجوء أصحاب الصيدليات إلى المطالبة باجتماع طارئ مع رئيس اتحاد الغرف التجارية هو وجود خسائر مادية كبيرة ملموسة لأصحاب ومالكي الصيدليات، لافتاً إلى أن حوالي 60% من رأس مال مالك الصيدلي معرض للتلف نتيجة ارتفاع الأسعار المتكرر على المنتجات الدوائية المختلفة خلال فترات قصيرة، كما أن المنتج الدوائي الواحد يشهد ارتفاع في الأسعار لعدد مرات يصل إلى أربع مرات خلال عام واحد وهو ما يمثل خسائر كبيرة تنال من الصيدلي والمواطن في المقام الأول.
ولفت البدوي إلى أن الأزمة الأساسية التي يتضرر منها أصحاب الصيدليات من وراء أزمة ارتفاع أسعار الأدوية هي «أزمة التسعيرتين»، التي تتسبب في أزمة مماثلة بين الصيدلي وشركات الدواء.
ونوه البدوي إلى ان هذه الأزمة قائمة وستظل قائمة في حالة إذا ظلت «هيئة الدواء» تعمل بهذه المنظومة التي أثرت على مستقبل الصيدلي المهني، حيث تعتبر أية زيادات يتم إقرارها على المنتجات الدوائية المصرية تعود في نهاية الأمر إلى تقدير «هيئة الدواء المصرية».
وأوضح البدوي إلى أن قطاع «الصيدليات» قام بشرح وافي للأزمة التي تواجه القطاع بأكمله من خلال الممثلين عن «الصيدليات» كما تم مناقشة حجم العوار الحادث بسبب التطبيق الجائر لقرار رقم 23 لسنة 2017 والمخالف لقانون التسعيرة الجبرية للبيع.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة الدواء: 500 مليون دولار حجم صادرات قطاع الدواء خلال عام 2023
حقيقة فرض رسوم مقابل صرف «الروشتات».. «شعبة الصيدليات» تحسم الجدل (خاص)
رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»: حجم استثمارات «بيونار فارما» للأدوية في مصر تتخطى 130 مليون يورو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية الغرف التجارية الصيدليات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن شعبة الصيدليات أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الغرف التجاریة البدوی إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 0.8 % خلال نوفمبر
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، بارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر إلى 0.8 في المئة مقابل 0.7 في أكتوبر.
وكان التضخم قد سجل 0.8 بالمئة في سبتمبر و1.7 بالمئة في أغسطس.
وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن الارتفاع يعود إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة، وأسعار المواد غير الغذائية بواقع 0.7 في المئة.
وتعتبر أسعار المواد الغذائية المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم في المغرب.
وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي.