العمل الدولية تحذر من تفاقم البطالة عالميا في 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ حذرت منظمة العمل الدولية، يوم الأربعاء، من ارتفاع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، معربة عن قلقها من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.
وانخفض معدل البطالة العالمي من 5.3 بالمئة في 2022 إلى 5.1 في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، مما سيساهم مرة أخرى في ارتفاع المعدل الى 5.
وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الى ان التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات استباقية.
ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية.
لكن المنظمة ذكرت أن الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم.
وأضافت أن الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام "من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة".
ويقيّم التقرير التوجهات الاخيرة في سوق العمل، بما في ذلك البطالة وإيجاد فرص عمل ومشاركة القوى العاملة وساعات العمل، ثم يربطها بنتائجها الاجتماعية.
ويشير هذا التقرير إلى أن بعض البيانات خاصة المتعلقة بالنمو والبطالة "مشجعة"، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبر انغبو.
وأضاف أن "تحليلا أعمق يكشف أن هوة الخلل في التوازن في سوق العمل تتسع".
وأوضح "يبدو أن هذا الخلل في التوازن لا يتعلق فقط بالتعافي من الجائحة بل يعد بنيويا".
وتابع التقرير أن وحدها الصين وروسيا والمكسيك "استفادت من نمو إيجابي للأجور الحقيقية في عام 2023".
وتراجعت الأجور الحقيقية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين. وسجلت البرازيل (6.9 بالمئة) وإيطاليا (5 بالمئة) وإندونيسيا (3.5 بالمئة)أكبر تراجع.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية "إن مشاكل اليد العاملة التي وردت تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نعالجها بفعالية وبسرعة".
وأعلن مدير عام المنظمة "أن تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر يخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية" مضيفا أنه "في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الاقتصاد العالمي البطالة منظمة العمل الدولية عام 2024 العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"الغرفة": رصد الشكاوى حول نظام حماية الأجور والغرامات
مسقط - الرؤية
عقدت لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول للعام الجاري برئاسة سعادة محمد حسن العنسي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
حيث ناقش الاجتماع مدى متابعة غرفة تجارة وصناعة عمان ورصدها للملاحظات وشكاوي أصحاب وصاحبات الأعمال حول تطبيق نظام حماية الأجور والغرامات المترتبة عليه، وعمل الغرفة على دراسة تأثيرات تطبيق النظام على مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة خلق فرص العمل.
وتؤكد اللجنة رصدها المستمر لتحديات أصحاب الأعمال عبر مختلف أدوات الغرفة وقنواتها الرسمية، والعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية على تحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الداعمة للاقتصاد الوطني للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتطوير سوق العمل في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية عمان 2040. واستعرضت اللجنة أبرز الإنجازات التي حققتها العامم الماضي، مع التركيز على التحديات التي واجهتها والحلول التي تم تطبيقها.
كما تابعت اللجنة مبادراتها الرامية إلى تطوير التشريعات العمالية ودعم التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، وأكدت أهمية استمرار هذه الجهود بما يعزز استدامة سوق العمل في سلطنة عمان.
وأوضح سعادة محمد حسن العنسي أهمية العمل المشترك بين الجهات المختلفة لتحقيق بيئة عمل متوازنة ومستدامة، مشيدًا بالدور المحوري للجنة سوق العمل في دراسة التحديات ووضع الحلول العملية التي تواكب التطورات الاقتصادية العالمية.