بالوثيقة.. المركزي العراقي يصدر توجيهاً بشأن الحركات المالية عبر البطاقات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، لا يحق مطلقا وضع "سقف اعلى" للانفاق من بطاقات المدينة حصرًا، فيما يخص الدفع واستحصال القوى بالدوائر الحكومية.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فأن التوجيه يخص البطاقات المدينة المرتبطة بحساب بنكي، حيث سيتاح لمن يمتلك هذا النوع من البطاقات من المواطنين، بدفع الرسوم والاجور المالية مقابل الخدمات الحكومية في جميع دوائر الدولة دون وجود سقف محدود للانفاق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدرس تعديل قانون البنك المركزي وانشاء صندوق سيادي
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن دراستها لمشروع مناقشة تعديل قوانين مهمة منها قانون البنك المركزي والمصارف وانشاء صندوق سيادي للبلد.
وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النوب في بيان، انه “عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني اجتماعاً اليوم الاثنين 16/9/2024، في مقر اللجنة، بحضور عدد من أعضائها تم خلاله مناقشة القوانين المحالة إلى اللجنة المالية بصفتها لجنة ساندة، بالإضافة إلى استعراض الاجتماعات السابقة حول الإيرادات غير النفطية”.
وأضافت: “أكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة حضور ممثل من اللجنة لجميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى لإبداء الرأي في القوانين المشتركة باعتبارها لجنة ساندة في تشريع تلك القوانين”.
كما قررت اللجنة بحسب البيان “القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كردستان والمنافذ لمتابعة الإجراءات المتعلقة رقابيا وإعداد تقرير بذلك”.
كما تم “مناقشة عدد من القوانين المهمة، منها قانون التقاعد الموحد وقانون الملاك، مع إمكانية تعديل قوانين مثل قانون البنك المركزي وقانون المصارف”.
كما تطرقت اللجنة إلى “إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية أو تضمينها في قانون الإصلاح الاقتصادي”.
إلى جانب ذلك، تمت مناقشة “مقترح إنشاء صندوق سيادي للبلد، وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتقدير العائدات المالية وفق وحدات الإنفاق”.
وقررت اللجنة “استضافة وكيل وزير التخطيط لمتابعة عمل الوزارة بخصوص زيادة الإيرادات في القطاعات المختلفة، واستضافة رئيس أركان الجيش لمناقشة الأمور المالية المتعلقة بالوزارة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة