هل يحق للزوجة إذا مات زوجها وكانا خارج البلاد صرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
منحت هيئة التأمينات الاجتماعية، الزوجة كل المستحقات في صرف معاش زوجها بعد وفاته، ولكن إذا كان الزوجان خارج البلاد وتوفي أحدهما هل يحق للآخر صرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة؟
مستحقات المعاش ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاةفي هذه الحالة توضح التأمينات الاجتماعية إذا كان الزوجان مسافرين خارج البلاد وأثناء سفرهما توفي الزوج أو الزوجة، فهل تمنحهما التأمينات الحقوق الخاصة بمستحقات المعاش ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة؟
حق صرف مصاريف الجنازة ومنحة الوفاةوقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات، إنه إذا مات أحد الزوجين وهما خارج البلاد تمنحهما الهيئة الحق في صرف كل المستحقات الخاصة بالمعاش ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة.
وأضافت المصادر خلال حديثها مع «الوطن»، أن كل المستحقات التأمينية سيتم صرفها للمستحق للمعاش، وذلك لسبب بسيط وهي أن المعاشات الخاصة بهما داخل مصر، لذلك فهي حق لهما.
وتابعت المصادر، أن الأرملة إذا مات زوجها وسافرت خارج البلاد تستمر في صرف المعاش ولا ينقطع عنها نهائيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هيئة التأمينات مصاريف الجنازة منحة الوفاة خارج البلاد
إقرأ أيضاً:
صرف مستحقات دفعة جديدة للمشتركين بصندوق العاملين بالهيئات القضائية
وافق كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، على قرار صرف الدفعة السابعة عشرة من مستحقات أعضاء الصندوق ممن بلغوا سن المعاش وذلك بإجمالي 12 مليون جنيه لـ 150 حالة مستحقة، وذلك في أقل من شهرين على صرف الدفعة السابقة.
وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي، إن مستحقات الأعضاء من الصندوق هي بمثابة مبلغ يحصل عليه العضو على حسب سنوات اشتراكة، موضحا أنها كانت أبرز مطالب الأعضاء قبل أن يتولى مسؤوليته، لافتا إلى أنه شدد على ضرورة الصرف بشكل عاجل لكل من يبلغ سن المعاش.
وأضاف: من جانبنا في مجلس الإدارة قمنا بعمل دراسة اكتوارية لزيادة ميزة الصرف لتبلغ 100% لتصبح شهرين ونصف على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات.
وأشار: كان العضو ينتظر فترة طويلة حتي يقوم بالصرف من الصندوق، أما الآن فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألف عضو جميعهم أعضاء في النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.
هذا وقد تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنة 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم (78) لسنة 1977 وتعديلاته.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال