كتب - نشأت علي:

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وذلك بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم، ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون قادرون باختلاف تضامن النواب طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

“افحيمة”: اتفاق مجلسي الدولة والنواب حول المصرف المركزي قد يكون أساساً لحل الأزمة الليبية

الوطن|متابعات

صرح عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن الاتفاق الذي توصل إليه مجلسا النواب والدولة بشأن المصرف المركزي يمكن أن يشكل أساسًا للبناء عليه من أجل الوصول إلى توافق لحل الأزمة الليبية، وأكد افحيمة، في تصريحات صحفية، أن أي محاولة لاستئناف الحوار السياسي ستواجه النقاط الخلافية المعروفة، مشيرًا إلى أن الانقسام الحاصل داخل مجلس الدولة يشكل عائقًا كبيرًا أمام أي جهود لاستئناف هذا الحوار.

وأضاف أن التوافق حول المؤسسات الاقتصادية، مثل المصرف المركزي، يمثل خطوة مهمة، ولكن العقبة الرئيسية تبقى في الانقسام السياسي داخل الأجسام التشريعية، والذي يعطل أي مساعٍ لإعادة الحوار السياسي إلى مساره الطبيعي.

الوسوم#الانقسام السياسي #المصرف المركزي الحوار السياسي ليبيا مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • لن يكون ثابتًا.. وكيل خطة النواب يكشف عن أبرز مميزات الدعم النقدي
  • هل يجوز بناء منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية؟.. قانون 2008 يوضح
  • “افحيمة”: اتفاق مجلسي الدولة والنواب حول المصرف المركزي قد يكون أساساً لحل الأزمة الليبية
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • بعد عودة التراخيص.. يجوز وقف البناء من 6 شهور لعامين في هذه الحالة
  • المدير التنفيذي لمهرجان الجونة يوجه رسالة تضامن للشعب اللبناني
  • تضامن مصري عميق مع شعب لبنان.. إشادة برلمانية بإرسال مساعدات مصرية طارئة للبنان
  • المدير التنفيذي لـ«الجونة السينمائي» يقدم رسالة دعم للبنان
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • «التنمية المحلية»: تعديلات لائحة قانون البناء تختصر خطوات الحصول على التراخيص