بنك الطعام العماني: توزيع 5 آلاف سلة غذائية بنهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مسقط- العمانية
يواصل بنك الطعام العُماني جهوده في مجال العمل الخيري من خلال حفظ الطعام وتوزيعه للمستحقين بطريقة فعالة، في إطار تحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي والعطاء في المجتمع.
ويقول المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني رئيس مجلس إدارة بنك الطعام العُماني، إنّ البنك تأسس في عام 2021 بهدف نشر ثقافة حفظ النعمة بين أفراد المجتمع وتقديم العون الغذائي للمستفيدين، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، إذ يُعتبر البنك شركة تجارية غير ربحية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وقد بلغت كمية حفظ الطعام التي تعامل معها بنك حفظ الطعام حتى نهاية نوفمبر الماضي 33.2 طن من الطعام المطبوخ، فيما بلغت كمية الخضار والفواكه 51.16 طنا، وبلغ عدد السلل الغذائية الموزعة للأسر أكثر من 5 آلاف سلة غذائية.
وأضاف أنّ البنك يحرص على تنظيم أولوياته المرتبطة بمحور البيئة المستدامة بالعمل على تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل بقواعد التنمية المستدامة لإيجاد أوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث، وفق اقتصاد أخضر ودائري يستجيب للاحتياجات الوطنية وينسجم مع التوجه العالمي، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي الملازم للتطبيق الفعال لقواعد الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع استخدام مستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية.
وأوضح بأنه يوجد لدى البنك أربعة فروع تقوم بأعمال حفظ الطعام وتوزيعه على المستحقين، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا توعوية يقوم بها البنك من خلال رفع نسبة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الطعام والتعريف بدور البنك للمجتمع، وتم مؤخرا تنفيذ مشروع "تدوير دائمة"، يعنى بإعادة تدوير النفايات ومعالجتها بشكل مستمر لإنتاج سماد معزز للتربة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكبسي: إنجاز 38 مشروعا ضريبيا ويجري العمل على استكمال 18 مشروعا بنهاية العام 1446
الوحدة نيوز/ تتواصل حاليا بمصلحة الضرائب بصنعاء جهود استكمال العمل في المشاريع الضريبية النوعية الهادفة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المكلفين لتعزيز التوجهات الرامية للانتقال بالعمل الضريبي الى مرحلة جديدة من الشراكة مع الجمهور الضريبي.
وأدركت مصلحة الضرائب أن التخطيط الاستراتيجي وإرساء دعائم العمل المؤسسي هما السبيل الوحيد لتجاوز التحديات الناجمة عن العدوان والحصار ولتحقيق تحول نوعي في منظومة العمل الضريبي للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة بين الادارة الضريبية والمكلفين تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية والثقة.
واستطاعات المصلحة من خلال المشاريع الاستراتيجية المعتمدة للأعوام 1444-1447 أن تعزز من ملامح الطموح وخرجت للعلن بمشاريع ضريبية عززت من مبادئ وأسس العدالة الضريبية الملبية لاحتياجات ومتطلبات مكلفي الضرائب.
وأوضح القائم بأعمال رئيس المصلحة، وحيد الكبسي ، أن اجمالي المشاريع الضريبية المنجزة خلال الأعوام 1444-1446 بلغت / 38 / مشروعا ، في حين يجري العمل حاليًا على استكمال تنفيذ / 18 / مشروعا، والذي من المقرر أن يتم إنجازها خلال العام الجاري 1446 .
وأشار إلى أن اجمالي المشاريع الضريبية المعتمدة في الخطة الاستراتيجية للأعوام 1444-1447 والجاري تنفيذها ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تصل إلى / 76 / مشروعا ، منها / 20 / مشروعا مخطط لتنفيذها خلال العام القادم 1447 .
وأكد الكبسي أن مصفوفة المشاريع تلبي متطلبات واحتياجات مكلفي الضرائب حيث انتقل العمل الضريبي من الإجراءات اليدوية الروتينية المعقدة الى التحول الرقمي والتقني الذي يمكن الجمهور من إتمام معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة للتردد إلى الادارة الضريبية ..
وتزيد البرامج والأنظمة والخدمات الإلكترونية التي أنجزتها المصلحة عن خمسة عشر مشروعا تقنيا ،ناهيك عن أتمتة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر نظام النافذة الواحدة.
وبحسب القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب فإن الهدف الاستراتيجي للمشاريع يركز على أهمية تحقيق استدامة المالية العامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وتخصيصها واستخداماتها.
ولفت الى أنه تم اعتماد المشاريع الضريبية وفقا للمبادرات الرئيسية للرؤية الوطنية في مجال رفع كفاءة النظام الضريبي وإنشاء نظام ضريبي آلي ومعلوماتي متكامل ،وكذا تعزيز آليات ووسائل مكافحة التهرب الضريبي، منوها بأن الخطة تضمنت العديد من المشاريع الهادفة إلى تطوير وتعزيز البناء المؤسسي للمصلحة وبناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والتقنية الوظيفية بما يلبي الاحتياجات الفعلية.