410 ملايين ريال إجمالي الاستثمارات في "خزائن الاقتصادية"
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بركاء- العُمانية
بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بنهاية العام الماضي، 410 ملايين ريال عماني أي حوالي (مليار دولار أمريكي) وذلك من خلال التوقيع على 115 اتفاقية استثمارية.
وأوضحت البيانات الصادرة من مدينة خزائن الاقتصادية أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية بلغت بنهاية العام الماضي 225 مليون ريال عُماني، وبلغ حجم الاستثمارات المحلية 185 مليون ريال عُماني، كما أنّ عدد جنسيات المستثمرين 17 جنسية من مختلف دول العالم.
وقال المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، إنّ المدينة تسهم في الناتج المحلي عن طريق عدة استراتيجيات أبرزها التنويع الاقتصادي وتوطين الصناعات ذات الأولوية في عدة قطاعات رئيسة كالقطاع اللوجستي والغذائي والصناعي والدوائي وقطاع التكنولوجيا والأعمال وقطاع الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية النوعية ذات القيمة المضافة وزيادة الإنفاق المحلي في السلع والخدمات، كما تسهم الاستثمارات النوعية في المدينة في إيجاد فرص تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفرص وظيفية للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الواعدة.
وبيّن أنّ استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية يتم عن طريق عدة استراتيجيات أهمها توطين الصناعات والمشاريع ذات الأولوية التي تسهل رحلة المستثمر في المدينة أبرزها مشروع القرية العمالية التي تعد أحد حلول الاستدامة في المدينة عن طريق تحقيق التكاملية في توفير خدمات البنية الاجتماعية التي تحقق مفهوم العمل والعيش والترفيه داخل المدينة من خلال توفير خدمات الإعاشة والصحة والتسوق والرياضة، بقيمة استثمارية بلغت 12 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع انتهاء الأعمال الإنشائية في القرية العمالية خلال منتصف العام الجاري 2024م حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال فيها 75 بالمائة، بالإضافة إلى مشروع "مدينة الدواء" الذي سيسهم في تحقيق استراتيجية سلطنة عُمان للأمن الدوائي وتأسيس مجمع متكامل للصناعات الطبية ومستلزماتها وتحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية في القطاع الدوائي ومتطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أنّ مدينة الدواء ستشمل مختبرات ومراكز أبحاث طبية متقدمة ومصانع للأدوية ومستلزماتها ومراكز تخزين وتوزيع واستيراد الأدوية والمعدات الطبية، مؤكدا أنّ مدينة خزائن الاقتصادية تدعم استراتيجية الأمن الغذائي بفرصها الاستثمارية الجاذبة في القطاع الغذائي، بحيث تهدف استراتيجية الاستثمار بمدينة الغذاء في خزائن إلى تغطية الطلب المتزايد على الغذاء في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة وتعزيز سلاسل التوريد والتبريد، وأهم مكوناتها سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه الذي يعتبر منصة لتصدير واستيراد وتغليف وتسويق وتوزيع الخضروات والفواكه.
وذكر أنّ نسبة الأعمال المنجزة في سوق خزائن المركزي للخضراوات والفواكه بلغت 95 بالمائة ويسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتبريد المركزي وجذب الشركات الأجنبية والمحلية للاستثمار في قطاع الغذاء وفتح منصة تسويقية للمنتج المحلي، أمّا المكون الثاني لمدينة الغذاء فهي منطقة الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وإعادة الشحن بالإضافة إلى أسواق متكاملة وصناعات ذات قيمة مضافة في قطاع الأغذية.
وأوضح المهندس سالم الذهلي أنّ نسبة التشغيل في عدد من المشاريع بلغت 100 بالمائة أبرزها: ميناء خزائن البري، المركز اللوجستي لشركة الخليج للمخازن القطرية ومركز عمليات جلفار ومصنع وقود ومصنع الوطنية للمنتجات الورقية والمركز اللوجستي لشركة ناقل إكسبرس السعودية وشركة نول العُمانية.
وذكر أنّ المدينة تشهد بدء الأعمال الإنشائية في استثمارات نوعية، أبرزها مصنع مطاحن صلالة للمخبوزات المجمدة ومصنع جنا الدولية للأدوات ومستلزمات التغليف والتعبئة والأكياس البلاستيكية وتوسع شركة وقود للوقود الحيوي في مدينة خزائن الاقتصادية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية أنّ من أبرز الاتفاقيات الاستثمارية التي تم توقيعها خلال العام الماضي اتفاقية إنشاء أول "محطة متكاملة لاستراحة الشاحنات" في سلطنة عُمان مع شركة الغاز الوطنية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة ساركو القطرية لإنشاء مجمع لوجستي متكامل، كما تم التوقيع على اتفاقية مع شركة بيوجنمكس لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج الإنسولين والأدوية الحيوية، واتفاقية لإنشاء مجمع صناعي متكامل في مجال التصنيع الغذائي مع شركة المعتز البرير للاستثمار، واتفاقية إنشاء مجمعات لوجستية متكاملة داعمة للقطاع الغذائي مع شركة أعمال ترف للتجارة.
وأضاف أنّه من المتوقع أن تشهد المدينة خلال العام الجاري 2024م بدء مرحلة التنفيذ والتشغيل للعديد من المشاريع النوعية، كما يتوقع زيادة أعداد المستثمرين الجدد في مختلف القطاعات الرئيسة نظرًا لجاهزية المدينة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى 40%
أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الحدث الخاص بإطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر كأحد أهم مخرجات البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي ينطوي على 35 مشروعاً للتعاون، تندرج تحت خمسة محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأشارت «السعيد» إلى إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحة أن البرنامج القُطري الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه يهدف إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفقًا للمعايير الدولية.
إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصروتناولت الحديث حول أبرز النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في إطار البرنامج في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات لتفعيل تلك التوصيات وفقاً لجدول زمني محدد، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بأهمية متابعة تنفيذ التوصيات ضمن البرامج والخطط التي تضعها الجهات الوطنية، مؤكدة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير كافة والتواصل مع فريق المنظمة لتوفير الدعم الفني المطلوب بما يدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق تقرير المراجعة القُطرية للذكاء الاصطناعي في مصر كأحد أهم مخرجات مشروع 2.2 والذي يندرج تحت المحور الثاني من البرنامج القطري «الابتكار والتحول الرقمي»، موضحة أهمية ذلك التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة والاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصروحول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ومواءمتها مع رؤية مصر 2030، أوضحت السعيد أن التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مصر يقدم رؤى مفصلة وتوصيات محددة حول خارطة الطريق لتعزيز التحول الأخضر في مصر، مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية المستدامة بيئيًا.
وأضافت أن التقرير والذي يندرج تحت المحور الخامس من البرنامج القُطري المعني بتعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يؤكد أهمية البعد البيئي كأحد الأهداف الأساسية في رؤية مصر 2030، متابعه ان التقرير تطرق إلى عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وتناولت الحديث حول جهود مصر لمعالجة التحديات البيئية الناشئة، مؤكده سعي الدولة المصرية لتكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15% في 2020-2021، إلى 40% في 2022-2023، حيث من المستهدف الوصول إلى 50% بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مضيفه أن مصر تهدف كذلك إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.
وتابعت السعيد أن المنظمات الدولية، ولاسيما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها دعم صياغة السياسات القائمة على الأدلة لتسريع التحول الأخضر بما يدعم المسئولية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق