مسقط- الرؤية

أكدت هيئة تنظيم الخدمات العامة أن التوجيهات السامية لحضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- حول خفض المبالغ المالية لخدمة توصيل مياه الشرب  للفئات السكنية، تأتي تجسيدًا للحرص السامي من لدن جلالته على تعزيز توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبما يحقق التنمية المستدامة في المجتمع.

وثمن سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، هذه التوجيهات السامية التي ستسهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على حصول المواطنين على هذه الخدمة، مشيرا إلى أن التوجيهات تأتي في ظل اهتمام جلالته- حفظه الله- لضمان رعاية كافة الفئات وبما يحقق توفير حماية اجتماعية لجميع الشرائح في المجتمع، كما أن الهيئة ستعمل مع الجهات ذات الصلة على تطبيق الأوامر السامية وجعلها موضع التنفيذ.

وأشارت الهيئة أنه سيتم تطبيق خفض رسوم توصيل المياه بتاريخ 1 فبراير 2024م، وسيتم التوقف عن استقطاع أقساط الرسوم لمن سدد مبلغ 200 ريال عماني أو أعلى، كما أنه لا يوجد استرجاع للمبالغ المسددة مسبقا فيما يزيد عن ذلك، كما سيتم منح المشتركين الذين لم يصلوا إلى حد الرسوم الجديدة البالغة 200 ريال عماني الاختيار بين إحدى طريقيتن للدفع، وذلك إما باستكمال الأقساط حسب الوضع المعمول به في الوقت الحالي، أو إمكانية دفع جميع الأقساط مرة واحدة.

وفيما يتعلق بخدمة توصيل مياه الشرب للحسابات غير السكنية "الحكومية والصناعية والتجارية والسياحية"، فقد تم تحديد رسومها بحسب مساحة البناء حيث سيتم احتساب 600 ريال عُماني للمساحات التي تبلغ 500 متر مربع أو أقل، وللمساحات التي تبلغ فيها نسبة البناء بين  501  متر مربع إلى 1000 متر مربع، ستكون الرسوم المحتسبة عليها 950 ريالا عمانيا، فيما ستبلغ الرسوم على مساحة البناء المحددة فيما بين 1001 متر مربع إلى 2000 متر مربع بمبلغ 1300 ريال عماني، وسيحتسب لمساحات البناء البالغة أكثر من 2001 متر مربع مبلغ 1300 ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن مباني القاهرة التاريخية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة الإعلان عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات وأحياء القاهرة التاريخية متسائلاً هل سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص؟

كما تساءل "قاسم" فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً: وهل سيتم عرض هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب؟ وما هى شروط استغلال هذه المبانى التاريخية؟ وماذا عن مصادر تمويل هذه المشروعات؟

وقال النائب محمود قاسم: إن هناك تصريحات صادرة عن عدد من الوزراء أكدوا فيها أنه سيتم استغلال منطقة مربع الوزارات فى إقامة غرف فندقية، مشيراً إلى أن منطقة وسط البلد وامتداد كورنيش النيل من شبرا وحتى المعادى بها العديد من الفنادق وهناك تخوف من بعض المستثمرين من عدم الإقبال من السياح والمصريين للإقامة بالغرف الفندقية الجديدة بمبانى مربع الوزارات.

وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة بإعداد دراسات شاملة ومتكاملة للتأكد من أنه سيتم استغلال الغرف الفندقية داخل منطقة مربع الوزارات أفضل استغلال قبل اتخاذ قرارات بتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع، مؤكداً على ضرورة أن تعلن الحكومة بكل شفافية عن جميع المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق باستغلال منطقة مربع الوزارات.

مقالات مشابهة

  • فك شيفرة الخوارزمية التي تستخدمها شركات الطيران لزيادة أسعار التذاكر
  • الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • كاريكاتير .. فيما 2 مليار مسلم يتفرجون .. غزة تجوع في رمضان !
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن مباني القاهرة التاريخية
  • الوصل والبطائح.. الطريق إلى «مربع ذهب» السلة
  • طلب إحاطة حول خطة الحكومة لاستغلال منطقة مربع الوزارات الحكومية
  • صور لجثمان مارادونا تُصدم العالم!
  • اعترافات تشكيل عصابى بتهمة سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك
  • ترامب يهدد بفرض رسوم نسبتها 200% على خمور من فرنسا ودول أوروبية