نفي مصري قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت في ألأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ودون أي توثيق لها.
ونفى رشوان بصورة قاطعة، مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية.
وأضاف رشوان بأنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح، لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70%، وهي تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد عن 150 شاحنة، منهم 6 شاحنات وقود. وبالتالي، فليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته، من أجل التخفيف من معاناة اشقائنا الفلسطينيين، أن تسعى لإضافة أي أعباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أنه في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، فهي لم تحصل أي رسوم تحت أي بند منهم بعد دخولهم البلاد، سواء للعلاج أو الإقامة، أو حتى خلال انتقالاتهم داخل البلاد وحتى سفر البعض منهم إلى الخارج.
وأكد رشوان على أن مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة، الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القصري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية، وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا، يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين المتاجره بالفلسطينين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية.
وناشد رشوان كل الأشقاء الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح، من أي متربح بقضيتهم الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية : لا ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الشائعات التي تم تداولها حول فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية على واردات الهواتف المحمولة في مصر تظل كما هي دون أي زيادات أو تغييرات.
وفي حديثه مع مركز معلومات مجلس الوزراء، أوضح الكيلاني أن الوزارة تركز في الوقت الحالي على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تشكل 95% من واردات السوق المصري.
وأكد أن الدولة تدخلت لمواجهة هذه الظاهرة التي تضر بالخزانة العامة للدولة، دون فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.
وأضاف الكيلاني أنه تم تصميم تطبيق إلكتروني خاص يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم المحمولة عبر هذا التطبيق فور دخولهم إلى البلاد، مما يعفيهم من دفع أي رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى الهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم دفع الرسوم، سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة.
وأوضح نائب وزير المالية أن الهدف من هذه المنظومة هو تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى مصر وحمايتها من التهريب الذي ألحق أضرارًا بالغة بالخزانة العامة.