منظمة العمل الدولية: البطالة ترتفع إلى 5.2% عالميًا في 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
حذرت منظمة العمل الدولية من أن معدل البطالة العالمي سيرتفع إلى 5.2% في عام 2024، بزيادة قدرها 0.1% عن العام السابق.
وقالت المنظمة في تقريرها عن "توجهات التوظيف العالمية والآفاق الاجتماعية لعام 2024" إن هذا الارتفاع في معدل البطالة يرجع إلى عدة عوامل، منها:
تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر.
انخفاض الأجور الحقيقية في معظم دول مجموعة العشرين، مما أدى إلى تراجع الدخل المتاح للعمال.
استمرار عدم المساواة في سوق العمل، حيث تستفيد بعض الفئات الاجتماعية، مثل الشباب والنساء، بشكل أقل من فرص العمل.
وأضاف التقرير أن "تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر يخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية".
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبر أنغبو، إن "مشاكل اليد العاملة التي وردت تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نعالجها بفعالية وبسرعة".
وأضاف أن "في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم".
وشدد التقرير على أهمية التعاون الدولي لمعالجة هذه التحديات، حيث تتطلب معالجة عدم المساواة في سوق العمل جهودا مشتركة من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية.
وتابع التقرير أن وحدها الصين وروسيا والمكسيك "استفادت من نمو إيجابي للأجور الحقيقية في عام 2023".
وتراجعت الأجور الحقيقية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين. وسجلت البرازيل (6.9 بالمئة) وإيطاليا (5 بالمئة) وإندونيسيا (3.5 بالمئة)أكبر تراجع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية البطالة التوظيف البريد
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تذكر بجرائم الكانيات في ترهونة، وتطالب قوات حفتر باعتذار للضحايا
كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد بعنوان “نموت كل يوم ألف مرة: الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في ترهونة، ليبيا”، عن استمرار معاناة الناجين من جرائم جماعة الكانيات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على طرد الجماعة من المدينة.
ويُشير التقرير إلى أن العدالة والتعويضات الكافية لا تزال بعيدة المنال، رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في أكتوبر 2024 بحق ستة أشخاص بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
ووثّق التقرير ارتكاب جماعة “الكانيات” لجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني، خلال حملة منهجية وواسعة النطاق ضد المدنيين بين عامي 2015 و2020.
وأكدت المنظمة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه الجرائم تُشكل جزءًا من هجوم مخطط وممنهج على السكان المدنيين.
وطالبت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي “الحكومة الليبية والقوات المسلحة العربية” -في إشارة إلى قوات حفتر- بتقديم اعتذار علني للناجين وأقارب الضحايا، وضمان حصولهم على تعويضات كاملة، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف وتسليم المشتبه بهم.
وحذّرت الطحاوي من خطورة دمج أعضاء “الجماعات المسلحة أو الميليشيات” في مؤسسات الدولة دون تحقيق، مشددةً على ضرورة استبعاد المشتبه بارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي، لحين إجراء تحقيقات جنائية شاملة، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم المروّعة.
المصدر: منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الاتحاد يعسكر في دبي