زيادة سعر الإنترنت الأرضي 30%.. ما هي أسعار باقات WE؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
باقات الإنترنت 2024.. يبحث العديد من المشتركين في باقات الإنترنت من خلال الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن الزيادة التي أقرتها الشركة، والتي تم تطبيقها يوم 5 يناير 2024.
قيمة الزيادة في باقات شركة ويأقرت الشركة المصرية للاتصالات، رفع أسعار باقات الإنترنت بأسعار وصلت نحو 30% فأكثر، وفي السطور التالية أسعار باقات الإنترنت الجديدة، وهي كالتالي:
باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، بدون الضريبة بدلاً من 120 جنيهًا.
الإشتراك في باقة 200 جيجابايت بـ 225 جنيهًا بدلاً من 170 جنيه.
شركة ويباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيه بدلاً من 210 جنيه.
باقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيه بدلاً من 340 جنيه.
باقة 600 جيجا بسعر 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.
باقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيه بدلاً من 800 جنيه.
زيادة في باقات الإنترنت 2024أسباب زيادة أسعار باقات الانترنت الأرضي We
سبب زيادة أسعار باقات الانترنت الأرضي We، يرجع إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، ومعظم مكونات شبكات الاتصالات، يتم استيرادها من الخارج وهذا أدى إلى زيادة في تكاليف التشغيل ومصروفات التنفيذ بنسبة تخطت 100%.
وتكون زيادة أسعار باقات الإنترنت، بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة واستيراد أجهزة الاتصالات والشريحة البلاستيكية، مما أدى إلى حدوث فجوة وعجز في استمرار الشركات في أداء أعمالها بجودة وكفاءة عالية.
اقرأ أيضاًاتصالات مصر تلحق بـ«وي» وترفع أسعار باقات الإنترنت المنزلي
«البحوث الفلكية» تكشف حقيقة انقطاع خدمة الإنترنت نتيجة عاصفة شمسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة اسعار كروت الشحن باقات الانترنت أسعار باقات الإنترنت الأرضي زيادة أسعار باقات الإنترنت زيادة أسعار باقات أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة أسعار باقات الإنترنت
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة