بن دغر: الاخلال بالتوازنات الوطنية والسياسية قبيل التغييرات الحكومية سيصب في مصلحة الحوثيين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
حذر رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، الأربعاء، من إخلال بالتوازنات الوطنية والسياسية قبيل أي تغييرات حكومية أو عسكرية قادمة، مؤكدا أن حدوث أي إختلالات في هذا الجانب ستصب في صالح جماعة الحوثي.
وقال بن دغر في مقال له نشره على منصة إكس: "للنجاح في تحقيق أي قدر من التغيير في الحكومة، والمحافظين، والقادة العسكريين يحدث فرقًا في حياة المواطنين، ينبغي حفظ التوازنات الوطنية والسياسية، عند اتخاذ القرار السياسي، الهدف دائمًا هو ابتغاء تحقيق أداء أفضل ومباشر وسريع لصالح المجتمع أفرادًا وأسرًا وجماعات".
وأضاف أن "ظروف المرحلة وتعقيداتها تقتضي بالضرورة الحرص على ما تم تحقيقه من تحالفات منذ 2015م، مرورًا بإبريل 2022م وحتى اليوم، بل والبناء عليه تسييجًا وتحصينًا لجهود المواجهة والمقاومة والتحالف، وبالنتيجة سعيًا نحو النصر أو السلام العادل".
وأكد أن ضرر الإخلال بالتوازنات الوطنية والسياسية التي شكلت الإطار المقاوم للشرعية منذ بداياتها الأولى، إن حدث، سيصب في صالح الحوثيين وحلفائهم في اليمن وخارجه".
وأشار إلى أهمية دعم جهود الرئيس العليمي ونوابه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لافتا إلى أن "أمامهم مسؤوليات كبيرة تفرض عليهم اتخاذ القرار بعد إعمال ميزان العدالة ونصبه، ووزن الأمور به انطلاقًا من المصالح العليا للوطن اليمني. مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والانتماء للشرعية".
وقبل يومين، أفادت مصادر حكومية لـ "الموقع بوست" بقرب تغييرات في الحكومة اليمنية، تشمل تعيين رئيس جديد للحكومة، وعدة وزراء أخرين، وذلك بالتزامن مع حراك يتعلق بتفاصيل خريطة السلام في اليمن.
وقالت المصادر إن ثلاث شخصيات مرشحة وجرى تداول أسمائها لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك، وهم كلا من سالم بن بريك وزير المالية، وأحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية والمغتربين، وواعد باذيب وزير النقل، والقائم بأعمال وزير الاتصالات.
وتشير إلى أن أبرز الشخصيات التي لها حظوظ في الاختيار هي وزير المالية سالم بن بريك، الذي يعد المسؤول عن المنحة السعودية المقدمة لليمن، منذ سنوات.
وأكدت أن الشخصيات الثلاثة لاتزال في قائمة الترشيح أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأن الأختيار لم يحسم بعد، حتى كتابة هذا الخبر.
ويأتي هذا التغيير ضمن حراك واسع داخل الحكومة اليمنية المشكلة من عدة أطراف، وسبقه إجراء تعديل في القطاع الأمني، شمل استحداث جهاز استخباراتي يضم كافة الأجهزة الاستخباراتية، بالإضافة لإنشاء جهاز مكافحة الإرهاب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن دغر اليمن المجلس الرئاسي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الوطنیة والسیاسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يؤشر على مرسوم تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة
زنقة 20 | الرباط
صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، مرسوم رقم 2.24.643 صادر في 12 من شعبان 1446 (11) فبراير (2025) بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة الدائمون والمستشارون بمرسوم يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من لجنة تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والأمين العام للحكومة والسلطة الحكومة بالمكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والسلطة الحكومية المكلفة
بإدارة الدفاع الوطني، ورئيس الهيئة العليا للصحة”.
و تنص المادة الثانية، على أنه يتم أعضاء مجلس الهيئة العليا للصّحة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالمهام الموكولة إلى الهيئة، ولاسيما في المجالات التالية : التأمين الإجباري الأساسي عن المرض – الصحة العمومية – الطب – الصيدلة -تدبير المرافق الصحية – علم الأوبئة – علم الصيدلة – الاقتصاد – العلوم القانونية – علم الاجتماع – البحث العلمي في مجال الطب أو الصيدلةé.
المادة الثالثة تنص على أنه يُراعى في تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرّجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
المادة الرابعة : “يُقصَدُ في مدلول هذا المرسوم بالسّلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.
المادة الخامسة “يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية كل واحد منهما فيما يخصه”.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف