بن دغر: الاخلال بالتوازنات الوطنية والسياسية قبيل التغييرات الحكومية سيصب في مصلحة الحوثيين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
حذر رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، الأربعاء، من إخلال بالتوازنات الوطنية والسياسية قبيل أي تغييرات حكومية أو عسكرية قادمة، مؤكدا أن حدوث أي إختلالات في هذا الجانب ستصب في صالح جماعة الحوثي.
وقال بن دغر في مقال له نشره على منصة إكس: "للنجاح في تحقيق أي قدر من التغيير في الحكومة، والمحافظين، والقادة العسكريين يحدث فرقًا في حياة المواطنين، ينبغي حفظ التوازنات الوطنية والسياسية، عند اتخاذ القرار السياسي، الهدف دائمًا هو ابتغاء تحقيق أداء أفضل ومباشر وسريع لصالح المجتمع أفرادًا وأسرًا وجماعات".
وأضاف أن "ظروف المرحلة وتعقيداتها تقتضي بالضرورة الحرص على ما تم تحقيقه من تحالفات منذ 2015م، مرورًا بإبريل 2022م وحتى اليوم، بل والبناء عليه تسييجًا وتحصينًا لجهود المواجهة والمقاومة والتحالف، وبالنتيجة سعيًا نحو النصر أو السلام العادل".
وأكد أن ضرر الإخلال بالتوازنات الوطنية والسياسية التي شكلت الإطار المقاوم للشرعية منذ بداياتها الأولى، إن حدث، سيصب في صالح الحوثيين وحلفائهم في اليمن وخارجه".
وأشار إلى أهمية دعم جهود الرئيس العليمي ونوابه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لافتا إلى أن "أمامهم مسؤوليات كبيرة تفرض عليهم اتخاذ القرار بعد إعمال ميزان العدالة ونصبه، ووزن الأمور به انطلاقًا من المصالح العليا للوطن اليمني. مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والانتماء للشرعية".
وقبل يومين، أفادت مصادر حكومية لـ "الموقع بوست" بقرب تغييرات في الحكومة اليمنية، تشمل تعيين رئيس جديد للحكومة، وعدة وزراء أخرين، وذلك بالتزامن مع حراك يتعلق بتفاصيل خريطة السلام في اليمن.
وقالت المصادر إن ثلاث شخصيات مرشحة وجرى تداول أسمائها لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك، وهم كلا من سالم بن بريك وزير المالية، وأحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية والمغتربين، وواعد باذيب وزير النقل، والقائم بأعمال وزير الاتصالات.
وتشير إلى أن أبرز الشخصيات التي لها حظوظ في الاختيار هي وزير المالية سالم بن بريك، الذي يعد المسؤول عن المنحة السعودية المقدمة لليمن، منذ سنوات.
وأكدت أن الشخصيات الثلاثة لاتزال في قائمة الترشيح أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأن الأختيار لم يحسم بعد، حتى كتابة هذا الخبر.
ويأتي هذا التغيير ضمن حراك واسع داخل الحكومة اليمنية المشكلة من عدة أطراف، وسبقه إجراء تعديل في القطاع الأمني، شمل استحداث جهاز استخباراتي يضم كافة الأجهزة الاستخباراتية، بالإضافة لإنشاء جهاز مكافحة الإرهاب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن دغر اليمن المجلس الرئاسي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الوطنیة والسیاسیة
إقرأ أيضاً:
سيناتور أمريكي: إدارة ترامب ستعمل مع شركائها في الحكومة اليمنية لهزيمة الحوثيين
قال السيناتور الأمريكي جو ويلسون إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ستعمل مع شركائها في الحكومة اليمنية الشرعية.
وأضاف السيناتور الاجمهوري أن الرئيس ترامب الممتن أعاد تصنيف الحوثيين كإرهابيين بعد أن قام بايدن بحذفهم من القائمة بلا خجل.
وبحسب ويلسون فإنه العمل مع شركائنا والحكومة اليمنية سيتم هزيمة الحوثيين". متابعا "ترامب سوف يصلح الأمر".
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض الأربعاء. ويعيد هذا القرار العمل بتصنيف كانت إدارة ترامب قد فرضته سابقا قبيل انتهاء ولايته الأولى.
كان الرئيس السابق جو بايدن قد ألغى هذا التصنيف بعد توليه منصبه في عام 2021، استجابة لمخاوف أثارتها منظمات إغاثية بشأن تأثير القرار على عملها في اليمن. وأشارت تلك المنظمات إلى أن تصنيف الحوثيين سيعيق تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق واسعة من البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.
وشهد الوضع تحولا جديدا عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث بدأ الحوثيون بتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مدعين أن ذلك دعم للفلسطينيين. كما هددوا المصالح الأمريكية والبريطانية، معتبرينها "أهدافا مشروعة" للهجمات.
ردا على تصعيد الحوثيين، أعادت إدارة بايدن العام الماضي إدراج الجماعة، التي تعرف أيضا باسم "أنصار الله"، ضمن قائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص"، وهو تصنيف أقل صرامة يسمح باستمرار المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
تهدف خطوة ترامب الجديدة إلى إعادة فرض التصنيف الأكثر صرامة للحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية". وأشار الأمر التنفيذي إلى مسؤولية الحوثيين عن شن هجمات متكررة على البنى التحتية المدنية، بما فيها مطارات مدنية في السعودية، إضافة إلى إطلاق أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التصنيف عدة أسابيع قبل أن تدخل حيز التنفيذ، ما يمنح الأطراف المعنية وقتا للتكيف مع الإجراءات الجديدة.