بن دغر: الاخلال بالتوازنات الوطنية والسياسية قبيل التغييرات الحكومية سيصب في مصلحة الحوثيين

حذر رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، الأربعاء، من إخلال بالتوازنات الوطنية والسياسية قبيل أي تغييرات حكومية أو عسكرية قادمة، مؤكدا أن حدوث أي إختلالات في هذا الجانب ستصب في صالح جماعة الحوثي.

 

وقال بن دغر في مقال له نشره على منصة إكس: "للنجاح في تحقيق أي قدر من التغيير في الحكومة، والمحافظين، والقادة العسكريين يحدث فرقًا في حياة المواطنين، ينبغي حفظ التوازنات الوطنية والسياسية، عند اتخاذ القرار السياسي، الهدف دائمًا هو ابتغاء تحقيق أداء أفضل ومباشر وسريع لصالح المجتمع أفرادًا وأسرًا وجماعات".

 

وأضاف أن "ظروف المرحلة وتعقيداتها تقتضي بالضرورة الحرص على ما تم تحقيقه من تحالفات منذ 2015م، مرورًا بإبريل 2022م وحتى اليوم، بل والبناء عليه تسييجًا وتحصينًا لجهود المواجهة والمقاومة والتحالف، وبالنتيجة سعيًا نحو النصر أو السلام العادل".

 

 

وأكد أن ضرر الإخلال بالتوازنات الوطنية والسياسية التي شكلت الإطار المقاوم للشرعية منذ بداياتها الأولى، إن حدث، سيصب في صالح الحوثيين وحلفائهم في اليمن وخارجه".

 

وأشار إلى أهمية دعم جهود الرئيس العليمي ونوابه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لافتا إلى أن "أمامهم مسؤوليات كبيرة تفرض عليهم اتخاذ القرار بعد إعمال ميزان العدالة ونصبه، ووزن الأمور به انطلاقًا من المصالح العليا للوطن اليمني. مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والانتماء للشرعية".

 

وقبل يومين، أفادت مصادر حكومية لـ "الموقع بوست" بقرب تغييرات في الحكومة اليمنية، تشمل تعيين رئيس جديد للحكومة، وعدة وزراء أخرين، وذلك بالتزامن مع حراك يتعلق بتفاصيل خريطة السلام في اليمن.

 

وقالت المصادر إن ثلاث شخصيات مرشحة وجرى تداول أسمائها لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك، وهم كلا من سالم بن بريك وزير المالية، وأحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية والمغتربين، وواعد باذيب وزير النقل، والقائم بأعمال وزير الاتصالات.

 

وتشير إلى أن أبرز الشخصيات التي لها حظوظ في الاختيار هي وزير المالية سالم بن بريك، الذي يعد المسؤول عن المنحة السعودية المقدمة لليمن، منذ سنوات.

 

وأكدت أن الشخصيات الثلاثة لاتزال في قائمة الترشيح أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأن الأختيار لم يحسم بعد، حتى كتابة هذا الخبر.

 

ويأتي هذا التغيير ضمن حراك واسع داخل الحكومة اليمنية المشكلة من عدة أطراف، وسبقه إجراء تعديل في القطاع الأمني، شمل استحداث جهاز استخباراتي يضم كافة الأجهزة الاستخباراتية، بالإضافة لإنشاء جهاز مكافحة الإرهاب.

المصدر: الموقع بوست