بن دغر: الاخلال بالتوازنات الوطنية والسياسية قبيل التغييرات الحكومية سيصب في مصلحة الحوثيين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
حذر رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، الأربعاء، من إخلال بالتوازنات الوطنية والسياسية قبيل أي تغييرات حكومية أو عسكرية قادمة، مؤكدا أن حدوث أي إختلالات في هذا الجانب ستصب في صالح جماعة الحوثي.
وقال بن دغر في مقال له نشره على منصة إكس: "للنجاح في تحقيق أي قدر من التغيير في الحكومة، والمحافظين، والقادة العسكريين يحدث فرقًا في حياة المواطنين، ينبغي حفظ التوازنات الوطنية والسياسية، عند اتخاذ القرار السياسي، الهدف دائمًا هو ابتغاء تحقيق أداء أفضل ومباشر وسريع لصالح المجتمع أفرادًا وأسرًا وجماعات".
وأضاف أن "ظروف المرحلة وتعقيداتها تقتضي بالضرورة الحرص على ما تم تحقيقه من تحالفات منذ 2015م، مرورًا بإبريل 2022م وحتى اليوم، بل والبناء عليه تسييجًا وتحصينًا لجهود المواجهة والمقاومة والتحالف، وبالنتيجة سعيًا نحو النصر أو السلام العادل".
وأكد أن ضرر الإخلال بالتوازنات الوطنية والسياسية التي شكلت الإطار المقاوم للشرعية منذ بداياتها الأولى، إن حدث، سيصب في صالح الحوثيين وحلفائهم في اليمن وخارجه".
وأشار إلى أهمية دعم جهود الرئيس العليمي ونوابه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لافتا إلى أن "أمامهم مسؤوليات كبيرة تفرض عليهم اتخاذ القرار بعد إعمال ميزان العدالة ونصبه، ووزن الأمور به انطلاقًا من المصالح العليا للوطن اليمني. مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والانتماء للشرعية".
وقبل يومين، أفادت مصادر حكومية لـ "الموقع بوست" بقرب تغييرات في الحكومة اليمنية، تشمل تعيين رئيس جديد للحكومة، وعدة وزراء أخرين، وذلك بالتزامن مع حراك يتعلق بتفاصيل خريطة السلام في اليمن.
وقالت المصادر إن ثلاث شخصيات مرشحة وجرى تداول أسمائها لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك، وهم كلا من سالم بن بريك وزير المالية، وأحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية والمغتربين، وواعد باذيب وزير النقل، والقائم بأعمال وزير الاتصالات.
وتشير إلى أن أبرز الشخصيات التي لها حظوظ في الاختيار هي وزير المالية سالم بن بريك، الذي يعد المسؤول عن المنحة السعودية المقدمة لليمن، منذ سنوات.
وأكدت أن الشخصيات الثلاثة لاتزال في قائمة الترشيح أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأن الأختيار لم يحسم بعد، حتى كتابة هذا الخبر.
ويأتي هذا التغيير ضمن حراك واسع داخل الحكومة اليمنية المشكلة من عدة أطراف، وسبقه إجراء تعديل في القطاع الأمني، شمل استحداث جهاز استخباراتي يضم كافة الأجهزة الاستخباراتية، بالإضافة لإنشاء جهاز مكافحة الإرهاب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن دغر اليمن المجلس الرئاسي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الوطنیة والسیاسیة
إقرأ أيضاً:
«السبتي»: دعم القيادة أساس تميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم دوليًا
رفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لقطاع التعليم والتدريب في المملكة، ولهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وقال إن هذا الدعم أساس تميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم دوليًا، وأدى إلى ثقة أكبر المنظمات الدولية لضمان جودة التعليم في أنظمة ومعايير الجودة في المملكة، ومكَّن من الحصول على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول للبرامج الأكاديمية الجامعية في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، التي تشمل تخصصات علوم الحاسب، ونظم المعلومات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهندسة الحاسب، وهندسة البرمجيات، وغيرها من تخصصات تدعم الحراك الوطني التنموي في مجالات إستراتيجية عديدة، وتسهم في إعداد الكوادر الوطنية المنافسة عالميًا، وتعزز من التنافسية الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التنمية القدرات البشرية.
وأكد أن إشادة مجلس الوزراء لما حققته الهيئة من الحصول على العضوية الكاملة في هذه الاتفاقية، كأول جهة اعتماد عربية وفي الشرق الأوسط؛ والتي تأتي تأكيدًا على تميز النموذج السعودي في جودة التعليم الجامعي دوليًا، وانعكاسًا للاهتمام البالغ من الدولة بهذا القطاع وتطويره، يُعَد حافزًا كبيرًا لتكثيف الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات في جودة التعليم والتدريب وتحسين المخرجات.
وأوضح الدكتور السبتي، أن هذه الاتفاقية ستحقق العديد من المكتسبات المهمة، وتشمل دعم منافسة الكوادر الوطنية عالميًا، ورفع جودة خريجي الجامعات السعودية وتعزيز فرص العمل لخريجي الجامعات الوطنية المعتمدة من الهيئة في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم، والاعتراف الدولي من الدول الأعضاء في اعتماد الهيئة لبرامج التعليم العالي الوطنية، والاعتراف المتبادل بمؤهلات وشهادات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي بين الأعضاء، ودعم تحقيق أهداف مبادرة "أدرس في السعودية"، وتعزيز مكانة الهيئة دوليًا، بوصفها مرجعية في اعتماد برامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي وطنيًا وعالميًا، ومن خلال المشاركة في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي، وبما يخدم ضمان الجودة في التعليم العالي، ودعم توطين وتطوير أفضل الممارسات الدولية في الاعتماد.
وأشار إلى أن الجهود تسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق رؤية الهيئة لتميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، ليكون رائدًا عالميًا وعالي الأثر، مما يسهم في التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي، ويسهم أيضًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 2 رمضان 1445هـ، الماضي الموافق 12 مارس 2024م، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - قد عدّ اختيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة أول جهة تعليمية في العالم توثق تجربتها وتنقلها لأكثر من 80 دولة من الدول الأعضاء والشريكة؛ انعكاسًا لما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم وعنايتها البالغة بجودته، بما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ويسهم في إعداد مواطن منافس عالميًا.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية