الإعلان عن احتياطيات ضخمة للموارد المعدنية في السعودية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قدرت القيمة التقديرية للموارد المعدنية في السعودية 2,5 تريليون دولار، في ارتفاع يصل إلى 90 بالمئة قياسا بتقديرات العام الماضي، ما يسلط الضوء على قطاع تأمل المملكة أن يساعد في تنويع مصادر اقتصادها المعتمد على النفط.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف قوله خلال “مؤتمر التعدين الدولي” في العاصمة الرياض “يُسعدني أن أعلن أن تقديراتنا للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة ارتفعت من 1,3 تريليون دولار إلى 2,5 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 90 في المئة”.
وأضاف الخريف أن “ذلك يستند إلى اكتشافات جديدة في شكل عناصر أرضية نادرة، وزيادة كميات الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، فضلاً عن إعادة تقييم تلك المعادن”.
وتأمل السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، في تنويع اقتصادها وتخفيف ارتهانه للوقود الأحفوري، وتتطلع إلى قطاع التعدين كمصدر محتمل لمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً.
وكانت شركة “فيريسك مابلكروفت” لاستشارات المخاطر قد لفتت العام الماضي إلى أن التركيز على التعدين كان “من بين الأجزاء الأكثر جدوى” في الأجندة الإصلاحية في السعودية ضمن “رؤية 2030” للمملكة، مدعومة بالمناجم والمصانع والبنية التحتية القائمة، بما في ذلك السكك الحديدية.
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال في المؤتمر نفسه اليوم، إنه بدلاً من أن يطلق علينا اسم دولة منتجة للنفط، “ما نعمل عليه هو أننا نودّ أن نكون دولة منتجة للطاقة، لكل مصادر الطاقة”.
وأسس “صندوق الاستثمارات العامة”، صندوق الثروة السيادية للمملكة، وشركة التعدين الحكومية “معادن” العام الماضي، شركة “منارة المعادن” لانتزاع أصول استثمارية عالمية.
وأعلنت “منارة المعادن” عن أول عملية استحواذ كبيرة لها في يوليو الماضي، وهي حصة تبلغ نسبتها 10 في المئة في شركة “فالي” البرازيلية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: احتياطيات معادن السعودية النفط مؤتمر التعدين الدولي
إقرأ أيضاً:
«شعبة القطن»: زراعة 311 ألف فدان من القطن بزيادة 26 ألفا عن العام الماضي
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعضو اتحاد الأقطان، أنّ القطن المصري يشهد مرحلة جديدة تتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز صناعة الغزل والنسيج من خلال التوسع في المساحات المزروعة، وتقليل التصدير تدريجيا لصالح تشغيل المصانع الجديدة.
زيادة الإنتاجوأوضح حنا أنّ الموسم الحالي شهد زراعة 311 ألف فدان من القطن، بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي، ما يرفع التوقعات بأن يتراوح الإنتاج بين 1.8 مليون إلى 2 مليون قنطار، ويعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أنّ الصادرات تراجعت بنسبة 33% خلال الموسم التصديري الجاري، حيث تمّ تصدير 20 ألف طن فقط، مقارنة بـ30 ألف طن في الموسم الماضي. ولفت إلى أن صادرات الأصناف فائقة الطول بلغت 2500 طن بقيمة 9 ملايين دولار، في حين تم تصدير 17.5 ألف طن من الأصناف الطويلة بقيمة 54 مليون دولار.
تطوير أصناف القطن وتحسين الإنتاجيةوأضاف حنا أنّ مصر نجحت في تطوير أصناف جديدة من القطن تتميز بمقاومة الأمراض والآفات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الألياف، فضلًا عن إنتاج بذور عالية الجودة لضمان حصول المزارعين على أفضل النتائج.
وأشار إلى أنّ الممارسات الزراعية الحديثة ساهمت في تحسين المحصول، من خلال نشر الوعي بين المزارعين بأفضل الأساليب الزراعية، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، ومكافحة الآفات والأمراض، وتحسين جودة الحصاد. كما تم تقديم دعم مباشر للمزارعين من خلال توفير الأسمدة والبذور عالية الجودة، وتقديم قروض ميسرة، وخدمات الإرشاد الزراعي.
تبني الزراعة المتجددة لدعم الاستدامةوفي هذا السياق، أوضح حنا أن الدولة تعمل على تعزيز ممارسات الزراعة المتجددة، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة التربة، وترشيد استهلاك المياه، وتعزيز التنوع البيولوجي، إضافة إلى تقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية والأسمدة الصناعية، ما يُساهم في الحفاظ على البيئة، وتحقيق استدامة زراعة القطن على المدى الطويل.
وقف تصدير القطن الخام لصالح تشغيل المصانعوأكد حنا أنّ مصر تتجه إلى وقف تصدير القطن الخام تدريجيًا في ظل التوسع في تشغيل المصانع الجديدة، حيث أوضح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإنتاج المحلي سيتم توجيهه بشكل أساسي للصناعة بدلاً من تصديره خامًا.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيحقق عوائد اقتصادية أكبر، حيث ستتم الاستفادة من القيمة المضافة للقطن المصري داخل السوق المحلي، بدلاً من تصديره كمادة خام بأسعار أقل، وهو ما يسهم في دعم صناعة الغزل والنسيج، وتشغيل المزيد من المصانع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
واختتم حنا تصريحاته بتأكيد أن هذه الاستراتيجية ستعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المنتجة والمصنعة للقطن، وستسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات من المنتجات النهائية بدلًا من المواد الخام.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية