سبتمبر المقبل.. جدة تحتضن مؤتمر استدامة الصناعة البحرية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن سبتمبر المقبل جدة تحتضن مؤتمر استدامة الصناعة البحرية، ويناقش المؤتمر في أيامه الثلاثة الاستدامة في الصناعة البحرية، وتأثير الصناعة على البيئة، إضافة إلى الابتكار في التقنيات الحديثة، وبناء .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سبتمبر المقبل.
ويناقش المؤتمر في أيامه الثلاثة الاستدامة في الصناعة البحرية، وتأثير الصناعة على البيئة، إضافة إلى الابتكار في التقنيات الحديثة، وبناء القدرات البشرية، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا من خبراء القطاع البحري، في أكثر من 10 ورش عمل، و2000 عارض لتغطية أكثر من 50 معرضًا مصاحبًا.
ويهدف المؤتمر الذي ينطلق تحت شعار "الابتكار من أجل مستقبل أخضر" إلى إبراز دور المملكة في القطاع البحري، والتعريف بمنجزات ومبادراتها لحماية البيئة البحرية، ولما توليه المملكة من اهتمام كبير بتطوير وتحسين الصناعة البحرية الدولية، وذلك من خلال التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية IMO؛ لرفع معايير السلامة وحماية البيئة البحرية وكذلك العنصر البشري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سبتمبر المقبل
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة