للمرة السادسة على التوالي.. المركزي المصري يعلن انخفاض التضخم لـ34.2% في ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي المصري لأدنى مستوى خلال 7 أشهر، ليسجل انخفاضًا لنسبة 34.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، من 35.9% في نوفمبر 2023، و نسبة 41% بشهر يونيو 2023.
وانخفض معدل التضخم العام في مصر والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى 33.7% خلال شهر ديسمبر 2023، على أساس سنوي في المدن، من نطاق 34.
ووفقًا لبيان البنك المركزي سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1% في نوفمبر 2023
اقرأ أيضاًالجهاز المركزي للإحصاء يكشف عن التغير السنوي في أسعار السلع والخدمات
انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 35.2% في ديسمبر 2023
سهر الدماطي: لا تعويم للجنيه.. وشهادات الادخار الجديدة محاولة لكبح جماح التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري المركزي المصري معدل التضخم التضخم قرارات البنك المركزي البنك المركزى المصرى معدلات التضخم قرار البنك المركزي فائدة البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري التضخم في مصر قرارات البنك المركزي اليوم معدل التضخم في مصر تضخم في مصر البنك المركزي المصرى قرار البنك المركزى دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية