للمرة السادسة على التوالي.. المركزي المصري يعلن انخفاض التضخم لـ34.2% في ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي المصري لأدنى مستوى خلال 7 أشهر، ليسجل انخفاضًا لنسبة 34.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، من 35.9% في نوفمبر 2023، و نسبة 41% بشهر يونيو 2023.
وانخفض معدل التضخم العام في مصر والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى 33.7% خلال شهر ديسمبر 2023، على أساس سنوي في المدن، من نطاق 34.
ووفقًا لبيان البنك المركزي سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1% في نوفمبر 2023
اقرأ أيضاًالجهاز المركزي للإحصاء يكشف عن التغير السنوي في أسعار السلع والخدمات
انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 35.2% في ديسمبر 2023
سهر الدماطي: لا تعويم للجنيه.. وشهادات الادخار الجديدة محاولة لكبح جماح التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري المركزي المصري معدل التضخم التضخم قرارات البنك المركزي البنك المركزى المصرى معدلات التضخم قرار البنك المركزي فائدة البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري التضخم في مصر قرارات البنك المركزي اليوم معدل التضخم في مصر تضخم في مصر البنك المركزي المصرى قرار البنك المركزى دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.