للمرة السادسة على التوالي.. المركزي المصري يعلن انخفاض التضخم لـ34.2% في ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي المصري لأدنى مستوى خلال 7 أشهر، ليسجل انخفاضًا لنسبة 34.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، من 35.9% في نوفمبر 2023، و نسبة 41% بشهر يونيو 2023.
وانخفض معدل التضخم العام في مصر والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى 33.7% خلال شهر ديسمبر 2023، على أساس سنوي في المدن، من نطاق 34.
ووفقًا لبيان البنك المركزي سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1% في نوفمبر 2023
اقرأ أيضاًالجهاز المركزي للإحصاء يكشف عن التغير السنوي في أسعار السلع والخدمات
انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 35.2% في ديسمبر 2023
سهر الدماطي: لا تعويم للجنيه.. وشهادات الادخار الجديدة محاولة لكبح جماح التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري المركزي المصري معدل التضخم التضخم قرارات البنك المركزي البنك المركزى المصرى معدلات التضخم قرار البنك المركزي فائدة البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري التضخم في مصر قرارات البنك المركزي اليوم معدل التضخم في مصر تضخم في مصر البنك المركزي المصرى قرار البنك المركزى دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
عدد موظفي بنوك الإمارات يتخطى 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015
تخطى عدد موظفي بنوك الإمارات حاجز 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015 وفق بيانات النشرات الإحصائية المتوفرة على موقع المركزي، إذ وصل العدد بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الجمعة إلى 39 ألفاً و46 موظفاً نهاية العام الماضي 2024.
وشهد القطاع دخول 878 موظفاً جديداً خلال 2024، إذ ارتفع عدد الموظفين 2.3% وذلك مقارنة بـ38168 موظف نهاية 2023.
ويعمل 32590 موظفاً لدى البنوك الوطنية، و6456 موظفاً لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة كما في نهاية ديسمبر 2024.
وارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب 26.63% خلال العام الماضي ليصل إلى 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 مقارنة بـ18.147 مليار درهم نهاية 2023.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، فقد نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.109 تريليون درهم نهاية 2024، منها 822.42 مليار درهم مليار بالعملة المحلية.
وبلغت قيمة الودائع الادخارية 317.486 مليار درهم نهاية 2024 منها نحو 265 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 945.75 مليار درهم منها نحو 553.4 بالعملة المحلية.
وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي لتتجاوز 1.446 تريليون درهم نهاية 2024 مقارنة بـ1.145 تريليون درهم نهاية 2023.