لأول مرة تقبل المثول.. ما الطرق التي قد تحتال بها إسرائيل على محكمة العدل؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية جلستها الأولى -غدا الخميس- للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية خلال حربها المدمرة على قطاع غزة.
ووفق تقرير للإعلامي ماجد عبد الهادي بثته الجزيرة، فإن إثبات جرائم الإبادة بحق الغزيين قد يستدعي معركة قانونية طويلة ومعقدة، إذ يقول قانونيون إسرائيليون إن على جنوب أفريقيا إثبات نية الإبادة لدى إسرائيل وتقديم أمثلة ميدانية تعززها.
بدورهم، يرد قانونيون متعاطفون مع الفلسطينيين بأن وزراء إسرائيليين بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هددوا علنا بمحو غزة وتسويتها بالأرض وقطع الماء والكهرباء والغذاء عنها بالتوازي مع حملة عسكرية غير مسبوقة.
ومع ذلك تتصاعد تحذيرات من أن تفضي المرافعات والمرافعات المضادة التي ستشهدها محكمة العدل الدولية من نقل الإبادة الجماعية من حيز الحقائق إلى حيز الجدل في شأن تكييفها القانوني.
وحسب التقرير، فإن هذا قد يفسر تحوّل إستراتيجية إسرائيل القديمة وقبولها المثول أمام قضاة لاهاي بعد أن رفضت عام 2004 حضور إجراءات التقاضي بشأن إجراءات جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم النهائي متذرعة بعدم اعترافها بسلطة المحكمة.
ولهذا تتعالى دعوات في أوساط سياسية وقانونية فلسطينية وعربية وعالمية إلى ضرورة أن تتخذ محكمة العدل الدولية في مستهل انعقادها قرارا احترازيا ينص على وقف الحرب على غزة بوصفه أولوية قصوى.
ويحتاج اتخاذ قرار كهذا إلى تأييد 8 قضاة على الأقل من المحكمة البالغ عددهم 15 والذين يمثلون 15 دولة، وهو ما قد يكون متعذرا وسط مطالب للدبلوماسية الفلسطينية والعربية بضرورة بذل جهد مسبق لإحداث تغيير على خريطة المواقف.
يذكر أن جنوب أفريقيا تكفلت بالمهمة -وليست أي دولة عربية أو إسلامية- بعدما رزحت طويلا تحت نير نظام فصل عنصري لطالما وصف بأنه شديد الشبه بإسرائيل، قبل أن يتفكك بفعل كفاح شعبها أوائل تسعينيات القرن الماضي.
ورغم اعتراف جنوب أفريقيا بإسرائيل منذ تأسيسها، فإن العلاقات بينهما تراجعت عقب تفكيك نظام الفصل العنصري حتى خفضت بريتوريا تمثيلها الدبلوماسي إلى مستوى مكتب اتصال بدلا من سفارة، ردا على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
تعرف على معابر غزة التي أغلقتها إسرائيل لمحاصرة السكان
تواصل إسرائيل انتهاك كافة القوانين الدولية من خلال استخدام حصار وتجويع المدنيين في قطاع غزة كسلاح حرب لإجبارهم على الهجرة قسرا من أرضهم.
ولم تبدأ إسرائيل حصار الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب، ولكنها بدأته قبل نحو عقدين حيث أغلقت عددا من المعابر وفرضت قيودا مشددة على أخرى.
ووفقا لتقرير معلوماتي أعدته للجزيرة أزهار أحمد، تمتلك غزة منفذا بحريا واحدا على البحر المتوسط واثنين بريين، أحدهما مع مصر والآخر مع إسرائيل.
وكان في القطاع 8 معابر أغلقت إسرائيل غالبيتها، حيث أوقفت عمل معبر المنطار مؤقتا بعد أسر المقاومة الجندي جلعاد شاليط ثم أغلقته بشكل نهائي عام 2011.
وقبل ذلك، أغقلت إسرائيل عام 2008 معبر العودة الذي كان مخصصا للتجارة في اتجاه واحد من إسرائيل إلى قطاع غزة، كما أغلقت معبر الشجاعية قبل 15 عاما وحولته لموقع عسكري. ويوجد أيضا معبر القرارة الذي لا يفتح إلا لعبور الدبابات والقوات الإسرائيلية للقطاع.
ولم تبق إسرائيل إلا على معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة المصرية الإسرائيلية، لكنه يخضع لقيود تقنية كبيرة تؤدي إلى إغلاقه بشكل متكرر رغم أنه يستحوذ على 57% من الحركة التجارية للقطاع.
إعلانوهناك أيضا معبر بيت حانون (إيريز) الحدودي مع إسرائيل والخاضع لسيطرتها الكاملة، وهو مخصص لعبور المركبات والأفراد والعمال والتجار وأحيانا بعض المرضى.
وأخيرا، معبر رفح الحدودي مع مصر الذي يصفه السكان بشريان الحياة، لكنه خضع للكثير من الإغلاقات قبل الحرب، ثم سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه العام الماضي وأوقفته عن العمل.