لحماية المراهقين.. قيود جديدة من “ميتا” على فيسبوك وإنستغرام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أعلنت مجموعة “ميتا”، الثلاثاء، أنها ستفرض قيودًا جديدة، لعدم نفاذ المراهقين إلى بعض المحتويات على شبكتَي “فيسبوك” و”إنستغرام”، سعيًا إلى توفير استخدام “آمن وملائم” لأعمارهم.
وأوضحت المجموعة، من مقرها الرئيسي في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأميركية، أنها أدرجت تلقائيًا كل حسابات المراهقين في فئة الإعدادات الأكثر صرامة للشبكتين الاجتماعيتين، ما “يصعّب النفاذ إلى المحتوى الذي قد يكون حساسًا”.
ما هي القيود الجديدة؟
وينطبق هذا الإجراء على الحسابات التي يتبين أنها تخص مراهقين تراوح أعمارهم بين 13 (وهو الحد الأدنى المطلوب للتسجل في الشبكتين)، و15 أو (18 في بعض البلدان).
وتحدّ فئة الإعدادات هذه أيضاً من نفاذ مستخدمين آخرين إلى قائمة “الأصدقاء”، ومن متابعة الحسابات وكذلك من إمكان التعليق على ما يُنشَر.
وتشمل القيود الجديدة أيضاً، عدم عثور هؤلاء المراهقين على أي نتيجة عند إجرائهم بحثًا عن محتويات، تضم مصطلحات معينة، منها “إيذاء النفس” و”الانتحار” و”اضطرابات الأكل” و”الشره المرضي”.
وستظهر للمستخدم عوضًا عن ذلك رسالة وقائية تقترح عليه الاتصال بمتخصّص، أو صديق، أو الاطلاع على قائمة نصائح يمكن أن تساعده، على ما شرحت “ميتا” الثلاثاء عبر موقعها.
انتقادات عنيفة
إلا أن هذه الإجراءات لن تمنع المراهق في المقابل من أن يناقش عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” مع أحد الموجودين على قائمة أصدقائه أي مشكلات أو صعوبات قد يكون يعانيها.
وتعرضت “ميتا” باستمرار في السنوات الأخيرة لانتقادات في شأن إدارتها لمستخدمي شبكتيها المراهقين. وصرفت المجموعة النظر في خريف 2021 عن تخصيص شبكة “إنستغرام” للمستخدمين دون الثالثة عشرة كانت أعلنت عزمها على إطلاقها.
وأقامت 41 ولاية أميركية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت دعوى أمام القضاء المدني على “ميتا” تتّهم فيها “فيسبوك” و”إنستغرام” بالإضرار بـ”الصحة النفسية والجسدية للشباب”.
وذكّرت “ميتا” يومها بأنها سبق أن استحدثت سلسلة أدوات تساهم في تحسين حماية المستخدمين الشباب على منصتَيها.
وكانت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية اقترحت، العام الماضي، إجراءات ضدّ ما وصفته “فشل ميتا” في حماية خصوصية الأطفال، فطلبت اللجنة إلزام الشركة بالحصول على الضوء الأخضر من قبل مشرف حماية البيانات قبل أن تتمكن من إصدار أي منتجات أو خدمات جديدة.
main 2024-01-10 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي