لحماية المراهقين.. قيود جديدة من “ميتا” على فيسبوك وإنستغرام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أعلنت مجموعة “ميتا”، الثلاثاء، أنها ستفرض قيودًا جديدة، لعدم نفاذ المراهقين إلى بعض المحتويات على شبكتَي “فيسبوك” و”إنستغرام”، سعيًا إلى توفير استخدام “آمن وملائم” لأعمارهم.
وأوضحت المجموعة، من مقرها الرئيسي في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأميركية، أنها أدرجت تلقائيًا كل حسابات المراهقين في فئة الإعدادات الأكثر صرامة للشبكتين الاجتماعيتين، ما “يصعّب النفاذ إلى المحتوى الذي قد يكون حساسًا”.
ما هي القيود الجديدة؟
وينطبق هذا الإجراء على الحسابات التي يتبين أنها تخص مراهقين تراوح أعمارهم بين 13 (وهو الحد الأدنى المطلوب للتسجل في الشبكتين)، و15 أو (18 في بعض البلدان).
وتحدّ فئة الإعدادات هذه أيضاً من نفاذ مستخدمين آخرين إلى قائمة “الأصدقاء”، ومن متابعة الحسابات وكذلك من إمكان التعليق على ما يُنشَر.
وتشمل القيود الجديدة أيضاً، عدم عثور هؤلاء المراهقين على أي نتيجة عند إجرائهم بحثًا عن محتويات، تضم مصطلحات معينة، منها “إيذاء النفس” و”الانتحار” و”اضطرابات الأكل” و”الشره المرضي”.
وستظهر للمستخدم عوضًا عن ذلك رسالة وقائية تقترح عليه الاتصال بمتخصّص، أو صديق، أو الاطلاع على قائمة نصائح يمكن أن تساعده، على ما شرحت “ميتا” الثلاثاء عبر موقعها.
انتقادات عنيفة
إلا أن هذه الإجراءات لن تمنع المراهق في المقابل من أن يناقش عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” مع أحد الموجودين على قائمة أصدقائه أي مشكلات أو صعوبات قد يكون يعانيها.
وتعرضت “ميتا” باستمرار في السنوات الأخيرة لانتقادات في شأن إدارتها لمستخدمي شبكتيها المراهقين. وصرفت المجموعة النظر في خريف 2021 عن تخصيص شبكة “إنستغرام” للمستخدمين دون الثالثة عشرة كانت أعلنت عزمها على إطلاقها.
وأقامت 41 ولاية أميركية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت دعوى أمام القضاء المدني على “ميتا” تتّهم فيها “فيسبوك” و”إنستغرام” بالإضرار بـ”الصحة النفسية والجسدية للشباب”.
وذكّرت “ميتا” يومها بأنها سبق أن استحدثت سلسلة أدوات تساهم في تحسين حماية المستخدمين الشباب على منصتَيها.
وكانت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية اقترحت، العام الماضي، إجراءات ضدّ ما وصفته “فشل ميتا” في حماية خصوصية الأطفال، فطلبت اللجنة إلزام الشركة بالحصول على الضوء الأخضر من قبل مشرف حماية البيانات قبل أن تتمكن من إصدار أي منتجات أو خدمات جديدة.
main 2024-01-10 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة”: اصدار (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير (2025)
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية “13” رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير “2025”، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت “6” رخص لمحاجر مواد البناء، و”5″ رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير “2025”.
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ “2,393” رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ”1,474″ رخصة، تليها رخص الكشف بـ”644″ رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ”221″ رخصة، ورخص الاستطلاع بـ”38″ رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ”16″ رخصة.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الجوف: تبرُّع سمو ولي العهد امتداد لاهتمامه بمشاريع الإسكان وبخاصة الموجهة للأسر المستحقة
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد “6” أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة “5” سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها “30” عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على “20” سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج”، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى “10” سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة “2030”؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من “5.300” موقع، وتقدر قيمتها بنحو “9.3” تريليونات ريال.