دعا "مؤتمر علماء الصومال" إلى وحدة المجتمع الصومالي داخل البلاد وخارجها لمواجهة التدخلات الخارجية الإثيوبية السافرة وحماية سيادة البلاد واستقلالها، فضلا عن دعوة الدول الإسلامية والعربية والعالمية إلى دعم ومساندة الحكومة والشعب الصومالي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء في البيان الختامي للمؤتمر المنعقد لمناقشة الاتفاق البحري الباطل بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال المنعقد بمشاركة وزير الدولة بوزارة الأوقاوف والشؤون الدينية الصومالية ونائب الوزير بالإضافة إلى مسئولين آخرين وعلماء دين.

وحذر علماء الصومال الحكومة الإثيوبية من النتائج الوخيمة لتدخلها في انتهاك سيادة الصومال، وأشاد العلماء بجهود الحكومة الفيدرالية في الدفاع عن البلاد وطالبوها بتعزيز واجبها القانوني في الدفاع عن الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد، كما حثوا المواطنين على دعم الحكومة في ذلك.

كما أشاد العلماء بإعادة استئناف المحادثات بين الحكومة الفيدرالية وإدارة أرض الصومال، مطالبين بالعمل على إنجاح المفاوضات لضمان الوحدة.

ولفت البيان إلى ضرورة إدراك الشعوب المسلمة التي تعيش في منطقة القرن الإفريقي إلى العدوان الغاشم الذي يقوم به رئيس الوزراء الإثيوبي ضد الشعوب المسلم.

وكان المؤتمر قد سلط الضوء على أهمية الدفاع عن الحدود البحرية والبرية والجوية للصومال كونها دولة مستقلة، والرؤية الشرعية حول منح أراضيها للدولة الأجنبية، بالإضافة إلى سبل الوحدة في الدفاع عن الوطن ودور الحكومة والشعب في ذلك.

وكانت "أرض الصومال" وإثيوبيا قد وقعتا يوم الاثنين (الموافق 1/1/ 2024 )في أديس أبابا مذكرة تفاهم تمهد لوصول إثيوبيا - الدولة الحبيسة - إلى الموانئ البحرية وتعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين مقابل الاعتراف بانفصال "أرض الصومال" مستقبلا.

يشار إلى أن "أرض الصومال" لا تحظى باعتراف دولي منذ انفصالها عن جمهورية الصومال قبل أكثر من 30 عاما، ورغم أنها تنتخب حكومتها ولها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتعاني من العزلة.. وتتميز بموقع استراتيجي في منطقة القرن الإفريقي حيث يحدها خليج عدن من الشمال وتشترك في حدودها مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب.. وتبلغ مساحتها أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤتمر علماء الصومال يدعو للتوحد لمواجهة التدخلات الإثيوبية أرض الصومال الدفاع عن

إقرأ أيضاً:

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفي

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والوقوف على مستجدات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات الحيوية.

ويعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، يُعلن خلاله عن أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات، بالإضافة إلى استعراض التطورات في حزم الدعم الاجتماعي المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والجهود المبذولة لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

عاجل - مدبولي يبحث مستجدات تنفيذ مدينة "رأس الحكمة" ويؤكد دعم الدولة الكامل للمشروع عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم العمالة غير المنتظمة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع المرتقب يأتي استكمالًا للقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق، والتي شملت الموافقة على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات وزارة العمل.

الحكومة تعتمد زيادة قيمة المنح لتصبح 1500 جنيه للمنحة الواحدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابق، على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية إلى وزارة العمل، بحيث تصبح المنحة الواحدة بمقدار 1500 جنيه، تُصرف على مدار 6 مرات سنويًا، بواقع منحة كل شهرين.

وتستهدف هذه الخطوة تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير حد أدنى من الأمان الاقتصادي لهم، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية وتضخم عالمي ينعكس على الداخل المصري.

التمويل يأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس

أوضحت الحكومة أن زيادة قيمة المنح تأتى ضمن حزم الحماية الاجتماعية الموسعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تضمنت عدة إجراءات لدعم الفئات المهمشة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصةً العاملين في القطاع غير الرسمي.

وكان رئيس الجمهورية قد وجه بتنفيذ هذه الحزم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد يوم 26 فبراير 2025، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد فيه أهمية دور الدولة في دعم الطبقات العاملة، لا سيما تلك التي لا تتمتع بنظام تأميني رسمي.

وزارة المالية تتحمل تكلفة الدعم.. و"العمل" تنفذ المنظومة

أكد مجلس الوزراء في قراره أن وزارة المالية ستتولى تمويل الزيادة الجديدة في قيمة المنح، فيما تتولى وزارة العمل مسؤولية تنفيذ وصرف المنح الدورية، من خلال قواعد البيانات الرسمية للعمالة غير المنتظمة التي تم تحديثها خلال السنوات الأخيرة.

وتعمل الحكومة على تنقية قواعد البيانات ومراجعة أحقية المستفيدين بصفة دورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أية محاولات لاستغلال المنظومة من قبل غير المؤهلين.

الحكومة تؤكد استمرار دعم الفئات الهشة والعمالة المؤقتة

صرّح مسؤول حكومي رفيع المستوى أن الدولة ماضية في دعم الفئات الهشة، وعلى رأسها العمالة المؤقتة والعمال الموسميون، من خلال تقديم حوافز مالية ومزايا تأمينية وصحية، بالإضافة إلى برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى إدماجهم في السوق الرسمي.

وشدد المصدر على أن هذه الفئات تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وتساهم بدور لا يُستهان به في الدورة الإنتاجية، ومن ثم يجب حمايتها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

المؤتمر الصحفي المرتقب يكشف تفاصيل جديدة عن برامج الدعم

من المنتظر أن يتضمن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء إعلان تفاصيل إضافية حول برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين، ومراجعة مستجدات تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والنقل.

كما سيتطرق المؤتمر إلى نتائج اجتماع الحكومة، وخطط الدولة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.

خطوات الحكومة تعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين معيشة المواطنين

يرى مراقبون أن قرارات الحكومة الأخيرة تمثل استجابة حقيقية لتحديات المرحلة، وتعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط الواقعة على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على كافة دول العالم، بما فيها مصر.

وأكد الخبراء أن توفير منظومة دعم متكاملة للعمالة غير المنتظمة هو توجه استراتيجي يعزز من العدالة الاجتماعية، ويحد من الفجوة الاقتصادية بين الفئات، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستقرارًا.

الحكومة تواصل متابعة الأداء التنفيذي وتطوير الخدمات

تُعد اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية أحد أهم أدوات المتابعة المستمرة لملفات الدولة، حيث تتم مناقشة المشروعات القومية الكبرى، وأداء الوزارات، والتقارير الدورية الخاصة بالخدمات العامة، بالإضافة إلى إقرار التشريعات الجديدة، والتعديلات المطلوبة لضمان سير العمل الحكومي بكفاءة.

ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع الغد عرض تقارير من عدد من الوزراء حول تطورات ملفات مثل الأمن الغذائي، واستعدادات موسم الحصاد، وموقف المبادرات الرئاسية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: الدفاع عن سيناء وحماية كل شبر من أرض الوطن عهد لا رجعة فيه
  • حزب صوت الشعب: السيادة الليبية خط أحمر ونرفض التدخلات الخارجية
  • الحكومة الصومالية: حركة الشباب تهاجم الجيش للسيطرة على قاعدة استراتيجية وسط البلاد
  • بريطانيا ترفع عقوبات عن وزارة الدفاع والمخابرات السورية
  • السيسي يؤكد دعم جهود تحقيق ركائز الأمن والاستقرار فى الصومال وصيانة وحدته
  • أخنوش في مؤتمر المناخ بورزازات: الطاقات المتجددة رهان المغرب لمواجهة تحديات الماء والمناخ
  • وزير الخارجية الفرنسي: ندعم سيادة العراق ولدينا علاقات وثيقة مع بغداد
  • رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.. اليوم
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفي
  • رابطة علماء اليمن تجدد التأكيد على وجوب الجهوزية والنفير لمواجهة العدو الأمريكي الصهيوني