دراسة تظهر أحتواء المياه المعبأة على بلاستيك أكثر من 100 مرة من الكمية المتوقعة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يناير 10, 2024آخر تحديث: يناير 10, 2024
المستقلة/- قال العلماء إن المياه المعبأة تحتوي على ما يصل إلى 100 مرة من القطع البلاستيكية الصغيرة أكثر مما كان مقدرا في السابق.
و كتب الباحثون في دراسة نشرت يوم الاثنين في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم أن متوسط لتر المياه المعبأة يحتوي على حوالي 240 ألف قطعة بلاستيكية يمكن اكتشافها.
و أكتشف العلماء منذ سنوات بوجود بلاستيك في الماء. كشفت دراسة أجريت عام 2018 عن وجود ما متوسطه حوالي 300 جزيء من البلاستيك لكل لتر من الماء.
في ذلك الوقت، كانوا يقيسون المواد البلاستيكية الدقيقة، و هي قطع بلاستيكية صغيرة يقل طولها عن 5 ملم.
و في الدراسة الأخيرة، قام الباحثون بفحص المواد البلاستيكية النانوية، و هي جزيئات يقل حجمها عن 1 ميكرومتر. كمرجع، يبلغ قطر شعرة الإنسان حوالي 70 ميكرومتر.
و مع القدرات الجديدة لدراسة المواد البلاستيكية النانوية، وجد العلماء أن كمية الأجزاء البلاستيكية الموجودة في المياه المعبأة تزيد بحوالي 10 إلى 100 مرة عما تم اكتشافه سابقًا.
اختبر الباحثون في جامعة كولومبيا وجامعة روتجرز ثلاث علامات تجارية مشهورة للمياه المعبأة التي تباع في الولايات المتحدة، و لم يحددوا العلامات التجارية التي تم اختبارها في الدراسة.
و كان المؤلف المشارك في الدراسة وي مين، عالم الفيزياء الحيوية في جامعة كولومبيا، أحد مخترعي طريقة الليزر المستخدمة لاختبار العينات. قام الباحثون بفحص العينات لسبعة أنواع شائعة من البلاستيك قبل استخدام خوارزمية تعتمد على البيانات لتفسير النتائج.
و قال مين في بيان صحفي: “إن اكتشاف شيء ما، و لكن معرفة ما تكتشفه شيء آخر”.
و وجد الباحثون ما بين 110 آلاف إلى 370 ألف جزيء في كل لتر، وفقا للدراسة. حوالي 90% من الجسيمات كانت عبارة عن مواد بلاستيكية نانوية، في حين أن الباقي عبارة عن مواد بلاستيكية دقيقة.
ردًا على الدراسة، لاحظت الرابطة الدولية للمياه المعبأة أنه “يوجد حاليًا نقص في طرق (قياس) موحدة ولا يوجد إجماع علمي على الآثار الصحية المحتملة للجسيمات النانوية والبلاستيكية الدقيقة. لذلك، تتحدث وسائل الإعلام عن هذه الجسيمات في مياه الشرب لا تفعل شيئا أكثر من تخويف المستهلكين دون داع.”
و يتعرض الناس للجسيمات البلاستيكية الدقيقة عندما يتنفسون و يشربون و يأكلون، وفقا لمسؤولي الصحة. يقوم جسم الإنسان بشكل طبيعي بإزالة معظم الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، و لكن يمكن أن تبقى بعض الجزيئات الصغيرة للغاية في أنظمتنا.
و قال الباحثون في الدراسة إنه “يُعتقد أن المواد البلاستيكية النانوية أكثر سمية لأن حجمها الأصغر يجعلها أكثر قابلية للدخول إلى جسم الإنسان، مقارنة بالمواد المايكروية الدقيقة”.
الباحثون غير متأكدين من مدى خطورة قطع البلاستيك المجهرية على البشر. و قالت منظمة الصحة العالمية في عام 2019 إن المخاطر المحتملة المرتبطة بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة تأتي في ثلاثة أشكال: من الجزيئات نفسها، و المواد الكيميائية التي تتكون منها، و “الكائنات الحية الدقيقة التي قد تلتصق بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة و تستعمرها، و المعروفة باسم الأغشية الحيوية”.
و في ذلك الوقت، قالت جنيفر دي فرانس، المسؤولة الفنية بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لم تشعر بالانزعاج.
و قال دو فرانس في عام 2019: “بفضل البيانات المتوفرة لدينا، يمكننا القول إننا نعتقد أن الخطر منخفض، لكن في الوقت نفسه، لا يمكننا أن نستبعد بشكل قاطع أنه قد لا يكون هناك خطر على الإطلاق في المستقبل”. .
المصدر:https://www.cbsnews.com/news/bottled-water-nanoplastics-up-to-100-times-more-plastic-pnas/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البلاستیکیة الدقیقة المواد البلاستیکیة المیاه المعبأة فی الدراسة
إقرأ أيضاً:
المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مما يعيق تحقيق المساواة الكاملة للمرأة.
تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية تمثلت في :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".
واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء