الحكم بالتعاقب.. مقترح غير مسبوق لإدارة كركوك بين 3 جهات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي التركماني محمد البياتي، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، عن ولادة خارطة سياسية لإدارة كركوك خلال 48 ساعة القادمة، قد تتلخص لإدارة كركوك "بالتعاقب" بين المكونات طوال السنوات الأربع المقبلة.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نتائج انتخابات 18 كانون الأول افرزت صورة لعدد مقاعد التكتلات السياسية في كركوك سواء كانت تركمانية او عربية او كردية"، لافتا الى ان "المحافظة وضعها استثنائي وهي تدار من خلال التوافق الوطني دون تهميش اي مكون من مكوناتها الرئيسية".
وأضاف، أن "هناك اجتماعات مهمة ستعقد خلال 48 ساعة القادمة ربما تكون بداية لولادة خارطة سياسية لادارة كركوك وفق مبدأ الشراكة الوطنية وبنسبة عالية"، لافتا الى ان "هناك اراءً متعددة لادارة المحافظة من خلال تقسيم 4 سنوات الى 3 مراحل يكون لكل مكون دور في ملف الادارة من رأس الهرم الى الاسفل، وهو المقترح الاقرب ويحفظ توازن".
واشار الى ان "الاجتماعات المقبلة هي من ستحسم الخيارات، خاصة وان هناك رؤى متعددة لكننا ندعم مبادئ الشراكة وان يكون لكل المكونات الرئيسية دور في رسم مستقبل كركوك".
وفاز تحالف كركوك قوتنا وارادتنا والمكون من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض القوى الكردية المتحالفة معه باكبر عدد من مقاعد كركوك، حيث حصل على 5 مقاعد من اصل 16 مقعدا، ويأتي بعده التحالف العربي بـ3 مقاعد، فضلا عن ذهاب مقعدين لكل من القيادة والديمقراطي الكردستاني والتركمان، ومقعد واحد لتحالف العروبة، وفق ما اظهرته نتائج الانتخابات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الدينار الليبي لا يمكن أن يكون أقل من 5.5 للدولار
حسني بي: سعر السوق هو السعر الحقيقي للدينار الليبي رؤية حول سعر الدينارقال رجل الأعمال الليبي حسني بي، إن السعر الحقيقي للدينار الليبي هو سعر السوق، مؤكداً أن جميع الأسعار الأخرى تمثل مؤشرات أو معطيات يرتكز عليها السوق. وصرّح خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار“، أن الميزانية العامة للدولة تُمول بنسبة 93% من الدولارات، مما يجعل السعر السوقي هو المحدد الأساسي لقيمة الدينار.
تحليل اقتصادي شاملوأوضح حسني بي أن الدينار الليبي، وفقاً للسعر الحالي في السوق، لا يمكن أن يكون أقل من 5.5 دينار للدولار، مضيفاً أن العملة سواء بالدينار أو الدولار هي سلعة يحكمها توازن العرض والطلب. وتطرق إلى وجود طلب كبير على الدولار خلال الشهر الأخير، مشيراً إلى أن المركزي الليبي كلما فرض قيوداً على السوق، زادت فرص المضاربة، مما يؤدي إلى ارتفاع الفارق بين السعر الرسمي والموازي.
دور المصرف المركزيوانتقد حسني بي سياسات مصرف ليبيا المركزي، قائلاً إنه يجب أن يكون قريباً من سعر السوق لتجنب المضاربة. كما أكد أن المصرف يجب أن يركز على دوره كمصرف وليس كوزارة خزانة، داعياً إلى تقليل القيود المالية لتحقيق استقرار نقدي مستدام.
نظرة على الاقتصاد الكليورأى أن الاقتصاد الليبي يشمل جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الأجنبي، متسائلاً عن دور العمالة الأجنبية التي تنتج داخل ليبيا. وأشار إلى أن الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازي يؤدي إلى تحميل الشعب الليبي الأعباء، سواء من خلال الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.