واشنطن و11 دولة أوروبية وآسيوية تحذر الحوثيين من مغبة استمرار هجماتهم بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت الولايات المتحدة و11 دولة أوروبية وآسيوية بيانا مشتركا، الأربعاء، حذرت فيه الحوثيين من مغبة استمرار هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وذكرت الخارجية الأميركية أن البيان صدر عن حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدانمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.
وجاء في البيان أنه “في ضوء استمرار الهجمات، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات الاختطاف، فإننا نحذر الحوثيين من مغبة شن المزيد من الهجمات”.
وأضاف أن “هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير”.
وتابع البيان بالقول إن “الهجمات على السفن بما في ذلك التجارية باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن ضد هذه السفن لأول مرة، إنما تشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة التي تعد بمثابة حجر الأساس للتجارة العالمية في واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم”.
وقالت الدول الـ12 في بيانها “لتكن رسالتنا الآن واضحة: نحن ندعو إلى الكف الفوري عن هذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني، وسيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة”.
وختم البيان بالقول “نحن سنظل ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية”.
البيان جاء تزامنا مع إعلان القيادة المركزية للجيش الأميركي أن قوات تابعة لها وبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وصاروخا أطلقت أمس الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية.
وهذا هو الهجوم الـ26 الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية بالبحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق القيادة المركزية الأمريكية.
وقالت أيضا إن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة وصاروخي كروز مضادين للسفن وصاروخا باليستيا مضادا للسفن.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الامن في وقت لاحق الأربعاء، على مشروع قرار أميركي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
ويطالب مشروع القرار الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية، ويشير إلى حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من الهجمات، ويحث على ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد في البحر الأحمر.
وفي الثالث من يناير، أصدرت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بيانا مشتركا جاء فيه أن “الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي، أو التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا البحر الأحمر الحرب الحوثيون اليمن البحر الأحمر بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.