الدريوش.. خروقات تعمير خطيرة تعجل بقدوم لجنة تفتيش إلى جماعة بن الطيب و العزل يطوق عنق الرئيس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة 20 | مراسلة
حلت لجنة تفتيش مكلفة بالتعمير والبناء حلت ليلة الثلاثاء بمقر جماعة بن الطيب اقليم الدريوش ولم تغادر مقر الجماعة إلا بعد منتصف الليل.
ووفق المصادر ذاتها فإن اللجنة المذكورة قامت بالاطلاع على ملفات رخص التعمير والبناء بعدما لوحظ انتشار الرخص الأحادية والبناء العشوائي بعدد من أحياء المدينة، وكذا تراخيص للسكن وقعها رئيس الجماعة.
وسبق للجنة المذكورة أن دشنت تحقيقاتها الأولية بخصوص التجاوزات التي يعرفها قطاع التعمير بجولات ميدانية بعدد من أحياء الجماعة.
وفي سياق متصل سبق وأن قامت السلطات الإقليمية بعمالة الدريوش بمراسلة رئيس مجلس جماعة بن الطيب من أجل تقديم توضيحات كتابية طبقا للقانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية 113-14، حول تدبير قطاع التعمير ورخص البناء.
ويرتقب أن يصل الملف إلى القضاء الإداري بعد ثبوت توفر بعض المواطنين على رخص البناء غير مستوفات للشروط القانونية، وكذا منح شواهد إدارية لتقسيم العقارات، حيث يجوز لعامل الإقليم رفع طلب عزل رئيس الجماعة وفق المادة 64 من القانون التنظيمي السالف الذكر.
تجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي أشار إلى أن منح رئيس المجلس الجماعي أو أحد نوابه رخص البناء وتراخيص السكن ومنح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء للمنازل غير القانونية تعتبر من الإخلالات التي تستوجب العزل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.