منظمة العمل الدولية: البطالة قد تتفاقم عالميا في 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
سيرتفع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، وفقا لمنظمة العمل الدولية التي تشعر بالقلق من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.
انخفض معدل البطالة العالمي من 5.3 بالمئة في 2022 إلى 5.1 في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، مما سيساهم مرة أخرى في ارتفاع المعدل الى 5.
وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الى ان التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات استباقية.
ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية.
لكن المنظمة ذكرت أن الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم.
وأضافت أن الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام "من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة".
ويقيّم التقرير التوجهات الاخيرة في سوق العمل، بما في ذلك البطالة وإيجاد فرص عمل ومشاركة القوى العاملة وساعات العمل، ثم يربطها بنتائجها الاجتماعية.
يشير هذا التقرير إلى أن بعض البيانات خاصة المتعلقة بالنمو والبطالة "مشجعة"، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبر انغبو.
وأضاف أن "تحليلا أعمق يكشف أن هوة الخلل في التوازن في سوق العمل تتسع".
وأوضح "يبدو أن هذا الخلل في التوازن لا يتعلق فقط بالتعافي من الجائحة بل يعد بنيويا".
وتابع التقرير أن وحدها الصين وروسيا والمكسيك "استفادت من نمو إيجابي للأجور الحقيقية في عام 2023".
وتراجعت الأجور الحقيقية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين. وسجلت البرازيل (6.9 بالمئة) وإيطاليا (5 بالمئة) وإندونيسيا (3.5 بالمئة)أكبر تراجع.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية "إن مشاكل اليد العاملة التي وردت تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نعالجها بفعالية وبسرعة".
وأعلن مدير عام المنظمة "أن تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر يخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية" مضيفا أنه "في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معدل البطالة البطالة منظمة العمل الدولية معدل البطالة اقتصاد العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية