زعيم كوريا الشمالية يهدد بـإبادة هذه الدولة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بإبادة كوريا الجنوبية "إذا حاولت استخدام القوة" ضد بلاده، ووصفها بأنها "العدو الرئيسي" لبيونغ يانغ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن تهديد كيم جاء أثناء تفقده مصانع ذخيرة رئيسية، يومي الإثنين والثلاثاء.
واعتبر كيم أن ما يتعين على كوريا الشمالية أن تضعه في الأولوية في العلاقات مع "الدولة المعادية، هو تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس، ورادع الحرب النووية في المقام الأول". وقال إنه لن يبدأ حرباً من جانب واحد لكن ليس لديه أي نية لتجنب الحرب أيضاً.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم أعرب أيضاً عن ارتياحه لنشر المصانع أنواعاً جديدة من الأسلحة والمعدات، وأمرها بتعزيز استعداد البلاد للحرب بشكل أكثر حزماً.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف