اعتقال محامي يعمل في تجارة المخدرات باسطنبول
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
في تطور لافت بمدينة إسطنبول، ألقت القوات الأمنية القبض على محامٍ ومتهم آخر متورطين في توفير المخدرات للطبقة الراقية ومشاهير المجتمع. جاء القبض على المشتبه بهما خلال عملية مداهمة، حيث تم توقيفهما وإحالتهما إلى السجن بأمر من السلطات القضائية.
يأتي هذا الحادث في سياق متزايد من النقاش حول مدى قابلية المحامين والقضاة للتفتيش من قبل قوات الأمن، خاصة مع ظهور حالات تستغل فيها هذه المهنة لأغراض غير قانونية.
ويُعتبر هذا الحادث أحدث مثال على سوء استخدام بعض المحامين لهويتهم المهنية، حيث انخرط المحامي المعني، المعروف باسم U.G.، وشريكه S.A. في بيع المخدرات بأحياء بشيكتاش، شيشلي، جيهانجير، نيشانتاشي وبيوغلو الراقية، والتي تضم العديد من النوادي الليلية الفاخرة.
تمت مراقبة المحامي وشريكه عن كثب من قبل القوات الأمنية، التي تمكنت من تتبع تحركاتهم وأنشطتهم الإجرامية.
وفي عملية نفذت بدقة، تم القبض على المتهمين وهما يبيعان المخدرات للطبقة الراقية، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 115 غرامًا من مادة السكنك المخدرة.
بعد القبض عليهما، أمرت السلطات القضائية بتوقيف المحامي U.G. وشريكه S.A. بتهمة “تصنيع وتجارة المخدرات”، وأرسلتهما إلى السجن.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اسطنبول المخدرات تاجر مخدرات
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء