بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان حول قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتوقيف مؤقت عن العمل للمئات من الأطر التربوية بشكل تعسفي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بيـــــان
تابع المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 10 يناير 2024. بقلق بالغ القرار التعسفي الصادر عن وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، والقاضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق اكثر من 500 استاذ واستاذة على المستوى الوطني . في مشهد يؤكد على تبني السيد الوزير سياسة التحدي و الشطط في استعمال السلطة في مواجهة الحق الدستوري للأطر التربوية في الإضراب وسياسة الإمعان في إنكار ورفض مطالبها المشروعة، في وقت تتقلص فيه الآمال لإنقاذ الموسم الدر اسي ، بعد أن وصل الزمن المدرسي الخاص بالأسدس الأول حد الهدر الكلي، بسبب هذا التعنت غير المسبوق، الذي لم يكن له من داع، لو التزم السيد الوزير صدقا بقواعد الديمقراطية التشاركية في إعداد وصياغة النظام الأساسي ، كما أعلنت عنه الوزارة في بداية إعدادها للنظام الأساسي المشؤوم.
إن قرار التوقيف المؤقت عن العمل ، الصادر في حق الأطر التربوية قرار انتقامي ورد فعل بعيد عن المسؤولية السياسية والإدارية، ذلك أن الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية، فضلا عن كونه حقا دستوريا لا غبار عليه، فهو إضراب شامل بقطاع التعليم وليس حالة استثنائية منعزلة، ودوافعه تتعلق بإشكالات اجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد، تراكمت بتراكم أخطاء الحكومات المغربية المتعاقبة في تدبير الشأن التعليمي ببلادنا، توجت بنظام أساسي يكرس وضع الأطر التربوية كحلقة أضعف، فرض عليها أن تتجرع مرارة التهميش الممنهج، بالرغم من التغيرات الجذرية التي عرفتها مختلف المهن والقطاعات الأخرى، نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية وعلى رأسها التضخم، في الوقت الذي تعمل الدول الديمقراطية على الرفع من مستوى الإطار التربوي واستباق التحديات التي قد تواجهه قبل وقوعها، واليوم، أثبتت الحكومة المغربية الحالية عن نظرتها الضيقة لهذا القطاع ولرجاله ونسائه، وكأنها تسعى لتحميله وزر ما وصل إليه التعليم من أزمة خانقة.
إن قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المئات من الأساتذة والأستاذات المضربين، محاولة ترهيبية بائدة لتخويف رجال ونساء التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والضغط عليهم للعدول عن الإضراب والاشكال النضالية الموازية له ، كي تتهيأ للوزارة الظروف المناسبة لتمرير نظام أساسي غير قانوني وغير منصف. ودون التجاوب الايجابي مع مطالبهم المشروعة.
وعليه، وانسجاما مع مهامه النضالية الحقوقية والتاريخية في مثل هذه الظروف ، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن مايلي :
1- تضامنه المطلق واللامشروط مع الأطر التربوية الذين تعرضوا للتوقيف المؤقت عن العمل بشكل تعسفي وغير قانوني ، ومن بينهم أعضاء مسؤولين في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إزاء هذا القرار المجحف وغير المسؤول، وتنديده الشديد بهذا القرار التعسفي الانتقامي .
2- تحذيره من هذه الردة الحقوقية الخطيرة جراء هذه الإجراءات التعسفية الحاصلة، والتي ستؤثر على صورة المغرب لدى الرأي العام الدولي وسياسته الحقوقية، خاصة بعد انتخاب المغرب اليوم رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
3- دعوته الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التعليم، والتعجيل بإيجاد حل واقعي ومسؤول لإنقاذ المدرسة العمومية، ولن يتسنى ذلك بالتهديد والوعيد، وبالترهيب والتجويع، وإنما من خلال إلغاء جميع التوقيفات التعسفية وارجاع المبالغ المقتطعة بشكل ظالم ، والجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي كل تنسيقيات قطاع التعليم المناضلة ، باعتبارها الممثل الواقعي للأطر التربوية، والعمل بشكل تشاركي لصياغة نظام أساسي متوافق عليه، يضمن كرامة رجال ونساء التعليم، ويحقق التوازن المطلوب للرقي بالمدرسة العمومية المغربية،
4- تحذيره من أن استمرار الوزارة الوصية على نهجها التصادمي القائم، قد يتفاقم ويمتد إلى قطاعات أخرى، وقد يهوي بالسلم الاجتماعي نحو ازنلاقات نحن في غنى عليها.
5-دعوته جميع الهيئات والمنظمات المدنية والمهنية بمختلف تلاوينها إلى تفعيل جميع المبادرات الترافعية النبيلة لوضع حد لهذا الاحتقان من أجل الغاء التوقيفات التعسفية الجائرة ، والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المغربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولاحترام كرامة الضحايا في مثل هذا اليوم 24 مارس من كل عام، وكثيرًا ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني.
فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم. ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنا، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
ويشيد هذا الاحتفال السنوي بذكرى المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو، الذي قُتل في 24 مارس 1980. وشارك المونسينيور روميرو بنشاط في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان للأفراد الأكثر ضعفا في السلفادورو، والهدف من هذا اليوم هو الاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك.
والاعتراف بالعمل الهام والقيم الذي اضطلع به المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور الذي شارك بهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلده وحضي عمله باعتراف دولي لما كتبه من رسائل استنكر فيها حقوق الإنسان التي تتعرض لها أشد فئات السكان ضعفا.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا