بيـــــان

تابع المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 10 يناير 2024. بقلق بالغ القرار التعسفي الصادر عن وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، والقاضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق اكثر من 500 استاذ واستاذة على المستوى الوطني . في مشهد يؤكد على تبني السيد الوزير سياسة التحدي و الشطط في استعمال السلطة في مواجهة الحق الدستوري للأطر التربوية في الإضراب وسياسة الإمعان في إنكار ورفض مطالبها المشروعة، في وقت تتقلص فيه الآمال لإنقاذ الموسم الدر اسي ، بعد أن وصل الزمن المدرسي الخاص بالأسدس الأول حد الهدر الكلي، بسبب هذا التعنت غير المسبوق، الذي لم يكن له من داع، لو التزم السيد الوزير صدقا بقواعد الديمقراطية التشاركية في إعداد وصياغة النظام الأساسي ، كما أعلنت عنه الوزارة في بداية إعدادها للنظام الأساسي المشؤوم.

والاستجابة لباقي المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.
إن قرار التوقيف المؤقت عن العمل ، الصادر في حق الأطر التربوية قرار انتقامي ورد فعل بعيد عن المسؤولية السياسية والإدارية، ذلك أن الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية، فضلا عن كونه حقا دستوريا لا غبار عليه، فهو إضراب شامل بقطاع التعليم وليس حالة استثنائية منعزلة، ودوافعه تتعلق بإشكالات اجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد، تراكمت بتراكم أخطاء الحكومات المغربية المتعاقبة في تدبير الشأن التعليمي ببلادنا، توجت بنظام أساسي يكرس وضع الأطر التربوية كحلقة أضعف، فرض عليها أن تتجرع مرارة التهميش الممنهج، بالرغم من التغيرات الجذرية التي عرفتها مختلف المهن والقطاعات الأخرى، نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية وعلى رأسها التضخم، في الوقت الذي تعمل الدول الديمقراطية على الرفع من مستوى الإطار التربوي واستباق التحديات التي قد تواجهه قبل وقوعها، واليوم، أثبتت الحكومة المغربية الحالية عن نظرتها الضيقة لهذا القطاع ولرجاله ونسائه، وكأنها تسعى لتحميله وزر ما وصل إليه التعليم من أزمة خانقة.
إن قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المئات من الأساتذة والأستاذات المضربين، محاولة ترهيبية بائدة لتخويف رجال ونساء التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والضغط عليهم للعدول عن الإضراب والاشكال النضالية الموازية له ، كي تتهيأ للوزارة الظروف المناسبة لتمرير نظام أساسي غير قانوني وغير منصف. ودون التجاوب الايجابي مع مطالبهم المشروعة.
وعليه، وانسجاما مع مهامه النضالية الحقوقية والتاريخية في مثل هذه الظروف ، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن مايلي :
1- تضامنه المطلق واللامشروط مع الأطر التربوية الذين تعرضوا للتوقيف المؤقت عن العمل بشكل تعسفي وغير قانوني ، ومن بينهم أعضاء مسؤولين في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إزاء هذا القرار المجحف وغير المسؤول، وتنديده الشديد بهذا القرار التعسفي الانتقامي .
2- تحذيره من هذه الردة الحقوقية الخطيرة جراء هذه الإجراءات التعسفية الحاصلة، والتي ستؤثر على صورة المغرب لدى الرأي العام الدولي وسياسته الحقوقية، خاصة بعد انتخاب المغرب اليوم رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
3- دعوته الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التعليم، والتعجيل بإيجاد حل واقعي ومسؤول لإنقاذ المدرسة العمومية، ولن يتسنى ذلك بالتهديد والوعيد، وبالترهيب والتجويع، وإنما من خلال إلغاء جميع التوقيفات التعسفية وارجاع المبالغ المقتطعة بشكل ظالم ، والجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي كل تنسيقيات قطاع التعليم المناضلة ، باعتبارها الممثل الواقعي للأطر التربوية، والعمل بشكل تشاركي لصياغة نظام أساسي متوافق عليه، يضمن كرامة رجال ونساء التعليم، ويحقق التوازن المطلوب للرقي بالمدرسة العمومية المغربية،
4- تحذيره من أن استمرار الوزارة الوصية على نهجها التصادمي القائم، قد يتفاقم ويمتد إلى قطاعات أخرى، وقد يهوي بالسلم الاجتماعي نحو ازنلاقات نحن في غنى عليها.
5-دعوته جميع الهيئات والمنظمات المدنية والمهنية بمختلف تلاوينها إلى تفعيل جميع المبادرات الترافعية النبيلة لوضع حد لهذا الاحتقان من أجل الغاء التوقيفات التعسفية الجائرة ، والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: المغربی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة الإمارات تنهي فترة تمثيل المجموعة العربية بالبرلمان الدولي بإنجازات نوعية أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من منتدى «الابتكار في طب الحياة الصحية المديدة»

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت، احتفاءً باليوم الدولي للضمير، الذي يوافق 5 أبريل كل عام، أن الدولة تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي، لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وأطلقت المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وقالت، إن الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأضافت، أن الدولة أحرزت الصدارة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، منها تصدرها المركز الأول إقليمياً والـ 37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وتحقيقها المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلالها المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم.
وتابعت أن الإمارات أطلقت خلال عام 2024، مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً. وأعلنت «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وزادت أن الإمارات أطلقت في يونيو 2024، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام. كما دعمت الدولة الجهود كافة الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات، بين جمهوريتي روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت الجمعية إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
  • بشكل مؤقت.. واشنطن تنقل “باتريوت” من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط
  • الخط الثالث لمترو الأنفاق يعدل مواعيده بشكل مؤقت | تفاصيل
  • وزارة التربية الوطنية تُقيّم مستوى القراءة لدى تلاميذ الابتدائي عبر دراسة دولية
  • المنتخب المغربي يصعد إلى المركز 12 عالميًا في ترتيب الفيفا
  • المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 12 عالميا ويحافظ على صدارته قاريا وعربيا
  • وزارة التربية الوطنية تمدد آجال تدقيق الترشيحات لامتحانات البكالوريا 2025
  • 3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات 
  • التعليم: عودة العمل بالمدارس اليوم للمعلمين فقط والطلاب إجازة للجمعة