رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون لـRue20: المغرب نال رئاسة مجلس حقوق الإنسان عن جدارة و استحقاق
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال توفيق البرديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، إن “انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، هو نتاج تراكم مجهودات عظيمة قادها المغرب في مجال تحقيق حقوق الإنسان على مدى عقود من الزمن”.
وأوضح البرديجي في تصريح خص به موقع Rue20، أن “هذا المكسب الذي ناله المغرب اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري بجنيف، هو ثمرة أيضا لتجربة مغربية قوية داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان الأممي جسد من خلالها المغرب دوره الفاعل والريادي في هذا المجال”.
وأبرز البرديجي، أن إنفتاح المغرب على تنفيذ الآليات الدولية لحقوق الإنسان والتعاطي معها بسرعة وجدية كانت عوامل أساسية في دعم المغرب لرئاسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان وبتأييد قوي من الدول الأعضاء”.
إلى ذلك أكد ذات المتحدث، أن “الدول المصوتة على المغرب في تولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان عن المجموعة الإفريقية، هي شهادة من دول عظمى على قدرة المملكة المغربية في تدبير وإدارة حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وهو تكليف وتشريف ناله المغرب عن جدارة وإستحقاق”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023