زنقة 20 ا الرباط

قال توفيق البرديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، إن “انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، هو نتاج تراكم مجهودات عظيمة قادها المغرب في مجال تحقيق حقوق الإنسان على مدى عقود من الزمن”.

وأوضح البرديجي في تصريح خص به موقع Rue20، أن “هذا المكسب الذي ناله المغرب اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري بجنيف، هو ثمرة أيضا لتجربة مغربية قوية داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان الأممي جسد من خلالها المغرب دوره الفاعل والريادي في هذا المجال”.

وأبرز البرديجي، أن إنفتاح المغرب على تنفيذ الآليات الدولية لحقوق الإنسان والتعاطي معها بسرعة وجدية كانت عوامل أساسية في دعم المغرب لرئاسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان وبتأييد قوي من الدول الأعضاء”.

إلى ذلك أكد ذات المتحدث، أن “الدول المصوتة على المغرب في تولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان عن المجموعة الإفريقية، هي شهادة من دول عظمى على قدرة المملكة المغربية في تدبير وإدارة حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وهو تكليف وتشريف ناله المغرب عن جدارة وإستحقاق”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟

تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.

كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.

لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.

بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.

حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.

صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.

الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.

فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟

ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.

شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.

لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • «قرارك بإيدك.. لا للإدمان"». مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة لحقوق الإنسان
  • رئيس الوزراء: الدولة تصارع أمنيا واقتصاديا لحماية حقوق مواطنيها
  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات الخدمية
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • محافظ إدلب يبحث مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين واقع النازحين في المخيمات
  • مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
  • المؤتمر الدولي لحقوق النسخ ينطلق في الإمارات
  • منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024