فرنسا تؤكد مجددا رفضها لادعاءات أذربيجان بشأن تبرير أعمالها العدائية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية مجددا اليوم /الأربعاء/ رفضها القاطع للإدعاءات التي قدمتها أذربيجان لتبرير أعمالها العدائية تجاه فرنسا.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان اليوم:"نجدد رفضنا بشكل قاطع للادعاءات التي قدمتها أذربيجان لتبرير تصرفاتها العدائية تجاهنا".
وكانت الخارجية قد أكدت اعتقال مواطن فرنسي من قبل السلطات الأذربيجانية منذ بداية ديسمبر الماضي.
وقال لوموان: "إن الخارجية على اتصال وثيق بعائلة المواطن الفرنسي"..مضيفا: "تمكنت السفارة الفرنسية في باكو من زيارة مواطننا مرتين كإجراء في إطار الحماية القنصلية، وتعتزم مواصلة عمل ذلك وفقا للقانون الدولي".
يأتي ذلك بعد أن طلبت أذربيجان من باريس اليوم "عدم التدخل" في شؤونها الداخلية بعد إعلان باكو توقيف مواطن فرنسي بشبهة التجسس في ظل توتر في العلاقات بين البلدين.
وأفادت سفيرة أذربيجان في باريس أمس /الثلاثاء/ عن توقيف مواطن فرنسي في أذربيجان في الرابع من ديسمبر بشبهة التجسس..موضحة "أوقف مارتن ريان في الرابع من ديسمبر بشبهة القيام بأعمال تجسس".
وأضافت "في وقت لاحق أمر القضاء بحبسه لفترة أربعة أشهر"..مشيرة إلى أنه "منذ توقيفه، أبلغت سفارة باكو بذلك في مذكرة شفهية".
وتصاعدت التوترات الدبلوماسية بين باريس وباكو في نهاية ديسمبر مع طرد دبلوماسيين من البلدَين فيما تنتقد باكو باريس منذ عدة أشهر لدعمها أرمينيا.
وفي 27 ديسمبر، قررت فرنسا طرد اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين في إطار "المعاملة بالمثل"، بعد يوم من إعلان باكو طرد دبلوماسيين فرنسيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية فرنسا أذربيجان
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة| الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية .. وباريس تتوعد بالرد
في خطوة مفاجئة تحمل في طياتها أبعاداً دبلوماسية وأمنية حساسة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أثار موجة من الجدل وفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقات الثنائية المتقلبة بين البلدين.
توقيف جزائريين في فرنسا على خلفية "مخطط إرهابي"
تأتي الخطوة الجزائرية كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في سياق تحقيق مرتبط بمخطط إرهابي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب. ويُشتبه في أن الموقوفين الثلاثة ضالعون في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي جرى اختطافه في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.
بين اللجوء والاتهام بالإرهاب
يبلغ أمير بوخرص من العمر 41 عاماً، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، مطالبة بتسليمه لمحاكمته أمام العدالة الجزائرية.
رد فرنسي وتحذير من التصعيد
في تعليقه على القرار الجزائري، قال الوزير الفرنسي بارو: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف: "إذا تمسكت الجزائر بطرد موظفينا، فسنكون مضطرين للرد فوراً".
مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح أن بعض الموظفين المشمولين بقرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يعكس حساسية الموقف وتصعيده لأعلى المستويات.
الجزائر: لن نترك القضية دون تبعات
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه الموقف الفرنسي بـ"غير المقبول وغير المبرر"، معتبرة أن ما حدث "من شأنه الإضرار بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، وأكدت تصميمها على أن "لا تمر هذه القضية دون عواقب".
اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات
هذه الاحداث الجديد بين الجزائر وباريس يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر وعدم الثقة، ويضع مصير التقارب الذي جرى الترويج له مؤخراً على المحك. ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة أوسع، أم ستفتح باباً لمراجعة العلاقات وبحث جذور الخلافات يبقى رهناً بالقرارات السياسية المقبلة في كلا العاصمتين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية