الائتلاف الوطني الجنوبي يدعو لاقالة الحكومة ومحاسبة أعضائها ويتخذ جملة من القرارات الادارية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الائتلاف الوطني الجنوبي يدعو لاقالة الحكومة ومحاسبة أعضائها ويتخذ جملة من القرارات الادارية، عدن عدن الغد خاص عقدت هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الائتلاف، اجتماعها الدوري لتقييم أنشطة الائتلاف .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الائتلاف الوطني الجنوبي يدعو لاقالة الحكومة ومحاسبة أعضائها ويتخذ جملة من القرارات الادارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عقدت هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الائتلاف، اجتماعها الدوري لتقييم أنشطة الائتلاف ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية.
وفي مستهل اللقاء، رحب الشيخ العيسي بأعضاء هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ الوطن.
وناقش الاجتماع عدد من القضايا الادارية الداخلية على مستوى الهيكل التنظيمي للائتلاف وأقر اعادة تشكيل الجمعية العامة وإعادة هيكلة هيئة الرئاسة بما يضمن توسيع قاعدة الائتلاف الشعبية والسماح بانضمام مكونات وشخصيات سياسية واجتماعية جديدة بالاضافة الى تعديل اللوائح وتطويرها.
واستعرض الاجتماع مجموعة من الأنشطة التي تواكب الأحداث المستجدة على الساحة الوطنية وبالأخص التطورات التي تشهدها الساحة المحلية، وما شهدته العاصمة عدن مؤخراً من احتجاجات نظراً لانهيار الحالة الاقتصادية وتردي مستوى الخدمات، في ظل تخلي الحكومة عن مسؤلياتها تجاه المواطنين..
وفي البيان الصادر عن الاجتماع حيا الائتلاف الوطني الجنوبي أبناء العاصمة عدن المنتفضين ضد حكومة الفساد التي أغرقت البلد شيئا فشيئا، مؤكدا وقوفه الى جانب أهلنا في عدن ودعم احتجاجاتهم وسعيهم الدؤوب إلى العدالة وحقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي وإسماع أصواتهم للتحالف العربي ودول الرباعية والأمم المتحدة.
وطالب الائتلاف بالاستقالة الفورية للحكومة ومحاسبة أعضائها الذين تسببوا في هذه الأزمة وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لإدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا الى أن انتفاضة ابناء عدن هي جزء من الضغط المشروع على القيادة والقوى والأحزاب السياسية من أجل تصحيح المسارات وقبول التغيرات الإيجابية، خصوصا تغيير الحكومة على أساس الكفاءة والنزاهة والحد من الآثار الضارة لتقاسم المناصب بمختلف صورها، محذرا من توسع رقعة الاحتجاجات لتشمل عموم المحافظات الاخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين الأحرار في عدن.
كما دعا الائتلاف الى تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه، وتشكيل لجنة تحقيق من متخصصين اقتصاديين وحقوقيين وقضاة لمساءلة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وكذا الدعوة إلى حوار حريص ومسؤول لأبناء عدن يبحث الأزمة ويضع خارطة طريق واضحة وحلولا تحمي المصلحة الوطنية العليا وتطمن المواطنين وتحقق مصالحهم وتطلعاتهم.
نص البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لهيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي بشأن تدهور الأوضاع والاحتقان الشعبي في عدن.
يتابع الائتلاف الوطني الجنوبي وبقلق بالغ تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية وانهيار الحالة الاقتصادية وتردي مستوى الخدمات، في ظل تخلي الحكومة عن مسؤلياتها تجاه المواطنين..
وبهذا الصدد يحيي الائتلاف الوطني الجنوبي أبناء العاصمة عدن المنتفضين ضد حكومة الفساد التي أغرقت البلد شيئا فشيئا، ويدعو إلى الوقوف صفا واحدا لتأكيد الدعم للمتظاهرين الشجعان.
لقد أثبتت الحكومة أنها عاجزة عن ابتكار أي حل، وكل ما تستطيع فعله هو الاستمرار في الفساد وإعطاء الأولوية لمصالحها الشخصية على حساب مصلحة المواطنين، وعليه فإن الائتلاف يدعو إلى الاستقالة الفورية للحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لإدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية.
إن هذه الاحتجاجات تؤكد على حاجة القيادة السياسية إلى إجراء إصلاحات ذات مغزى، تستجيب لرغبة الناس في الشفافية والمساءلة والفرص الاقتصادية، وإننا في الائتلاف نقف إلى جانب أهلنا في عدن ونؤكد أن احتجاجاتهم دليل على توقهم وسعيهم الدؤوب إلى العدالة ونحي شجاعتهم في وقوفهم في وجه الفساد، ونؤكد على حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي وإسماع أصواتهم للتحالف العربي ودول الرباعية والأمم المتحدة.
إن ما يجري في عدن، إنما هو ثورة جياع عفوية، وتعد هذه الثورة فرصة لإحداث تغيير جذري، طالما ظلت بعض الأطراف ترفضه بسبب اعتمادها على القوة التي أثبتت الأيام أن القوة لا يمكنها أن تفرض واقعا سياسيا يكره الآخرين على المضي وفق بوصلته.
يؤكد الائتلاف أن انتفاضة ابناء عدن هي جزء من الضغط المشروع على القيادة والقوى والأحزاب السياسية من أجل تصحيح المسارات وقبول التغيرات الإيجابية، خصوصا تغيير الحكومة على أساس الكفاءة والنزاهة والحد من الآثار الضارة لتقاسم المناصب بمختلف صورها، ونحذر أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين الأحرار في عدن فإن رقعة الانتفاضة ستجتاح عموم المحافظات الاخرى .
وعليه فإن الائتلاف يدعو إلى ما يلي:١. إقالة الحكومة ومحاسبة أعضائها الذين تسببوا في هذه الأزمة.٢. تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لإدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية.٣. تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.٤. تشكيل لجنة تحقيق من متخصصين اقتصاديين وحقوقيين وقضاة لمساءلة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.٥. الدعوة إلى حوار حريص ومسؤول لأبناء عدن يبحث الأزمة ويضع خارطة طريق واضحة وحلولا تحمي المصلحة الوطنية العليا وتطمن المواطنين وتحقق مصالحهم وتطلعاتهم.
صادر عن الائتلاف الوطني الجنوبي 16 / 7 / 2023م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدوري موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی عدن
إقرأ أيضاً:
آخر ما وصلت إليه مفاوضات غزة ومستجدات المرحلة الأولى - لا ضمانات
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، أن تفاؤل حذر يسود حالياً إزاء إمكانية الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ، وذلك بعدما أحرز الوسطاء تقدُّماً ملحوظاً في المفاوضات الجارية.
وأضافت الصحيفة، أنه "بموجب هذا التقدم، فقد جرى تقسيم الاتفاق المتبلور إلى مرحلتين، مع ترحيل أهمّ الخلافات وأكثرها تعقيداً إلى المرحلة الثانية، ما يعني أن الاتفاق يمكن أن يتحوّل عمليّاً إلى نوع من الهدنة المؤقتة، التي تُستأنف في أعقابها عمليات القتل الإسرائيلية".
ووفقاً للمعلومات المتداولة، ففي المرحلة الأولى، يُفترض أن تطلق حماس سراح الأسرى من النساء والمرضى وكبار السن، في مقابل هدنة مؤقتة يُطلق خلالها أيضاً سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، على أن تُبقي الحركة على الجنود الإسرائيليين إلى الجولة الثانية، والتي يأمل الوسطاء أن تجري فيها مبادلة هؤلاء بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب لجيش الاحتلال من القطاع، وفقاً لما تطالب به حماس".
وتابعت "لكن إسرائيل تتعامل، من جهتها، مع الصفقة باعتبارها فرصة لتحصيل مكاسب واستعادة عدد من الأسرى، في مقابل هدنة مؤقتة، يُصار في أعقابها إلى استئناف الحرب التي لا يريد الائتلاف الحكومي إنهاءها، ربطاً بجدول أعمال خاص بمكوناته من اليمين الفاشي".
وقالت الصحيفة، إنه "مع ذلك، فإن النتائج التي توصّل إليها المفاوضون، ستحظى، وفقاً لما يُتداول، بقبول ظاهر من الجانبَين، على أن تُبقي إسرائيل بموجبها على وجودها العسكري في قطاع غزة ، مع إعادة تموضع وانسحابات جزئية طوال مدة تنفيذ المرحلة الأولى، وهو ما يراه الوسطاء تراجعاً إسرائيلياً معتدّاً به. على أن إعادة الانتشار تلك قد يُستفاد منها لإنعاش الجنود الإسرائيليين المنهكين، فيما لا أحد يمكنه أن يضمن التزام إسرائيل بالمرحلة الثانية؛ إذ إن أكثر المتفائلين في تل أبيب يتحدّثون عن نبضة أولى من التسوية لا تلحقها نبضة ثانية، لا بل إن خبراء ومعلّقين يرون أن المرحلة الأولى نفسها ما زالت محلّ أخذ ورد، وأن هناك احتمالاً معتدّاً به لأن لا تدخل حيّز التنفيذ، في ظلّ استمرار الحكومة الإسرائيلية في تحديث مطالبها وشروطها بشكل متواصل، في ما يمثل اجتراراً لإستراتيجية جرى اتباعها سابقاً لإفشال صفقات كانت في متناول اليد".
وأشارت إلى أن "ذلك يعني أن الحديث عن تقدُّم المفاوضات لا يعني أن الاتفاق بات ناجزاً، رغم كل التفاؤل الذي يُبثّ من جانب الوسطاء وإسرائيل؛ والحذر هنا لا يتعلّق بالجزأين فقط، بل بالجزء الأول الذي جرى تجريده من البنود الخلافية الصعبة".
في المقابل، لا تتفق استطلاعات الرأي لدى جمهور إسرائيل مع إستراتيجية الحكومة؛ إذ بحسب آخر استطلاع للرأي، اعتبر 74% من الإسرائيليين أن هناك ضرورة للتوصّل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى، حتى وإنْ كان الثمن وقف الحرب في غزة.
واللافت في هذا الاستطلاع، أن مطلب استعادة الأسرى مقابل إنهاء الحرب، يحظى بموافقة 84% من ناخبي المعارضة، والأهم بتأييد 57% من جمهور الائتلاف، فيما لا تتجاوز نسبة مَن يؤيّدون صفقة جزئية، الـ10%.
لكن ذلك لا يعني على أيّ حال أن الائتلاف سيجاري جمهوره، وخصوصاً أنه وفقاً لاستطلاعات الرأي المتكرّرة، تراجع ناخبو الشرائح الوسطية عن تأييد أحزاب الائتلاف، وتحديداً الليكود، في اتجاه أحزاب المعارضة، التي باستطاعتها الآن، في حال إجراء الانتخابات، الفوز بغالبية في الكنيست ، من دون أحزاب فلسطينيي عام 1948، في حين تقهقر الليكود وأقرانه والأحزاب الحريدية والصهيونية الدينية إلى ما دون عتبة الغالبية اللازمة للفوز بولاية جديدة.
ويُضاف إلى ما تقدّم، أن عدداً من أحزاب الصهيونية الدينية، وفي المقدّمة منها حزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد لا تحظى بأيّ مقعد في "الكنيست" المقبل، فيما رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت، قد يدخل الندوة النيابية وينافس على الشريحة الناخبة نفسها، حاملاً تجربة سابقة في الائتلاف مع أحزاب الوسط والمعارضين، وأيضاً مع أحزاب تمثّل فلسطينيي الداخل.
وفي ما يتعلّق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الذي يَمثل عدّة مرات في الأسبوع أمام المحكمة على خلفية اتهامه بقضايا رشى وفساد واحتيال، فهو لا يجد في إنهاء الحرب في غزة ما يفيد محاكمته، بل إن استمرار الحرب يُعدّ جزءاً لا يتجزّأ من إستراتيجيته الدفاعية، كونه يدرك أن وقوفه في قفص الاتهام بصفته رئيساً سابقاً للحكومة أو لحكومة مستقيلة، يغري القضاة الذين يعدّهم أعداء ومتربصين به، لإدانته، في حين أن بقاءه رئيساً فعليّاً للحكومة، في ظلّ استمرار الحرب، من شأنه أن يبطّئ توثّب القضاء لإدانته.
وأضافت الصحيفة "وتشير المعطيات إلى أرجحية معتدّ بها لأن تنجح المفاوضات في التوصّل إلى اتفاق على الجزء الأول من صفقةٍ لتبادل الأسرى، تفيد الأطراف كافة بلا استثناء، ومن بينهم نتنياهو وائتلافه، كونها ستخفّف ضغوط الجمهور عليه وتنزع عنه - وإنْ مؤقتاً وفي ظلّ محاكمته - صفة التطرّف وإرادة استمرار الحرب على خلفية مصالح سياسية وشخصية. أما المرحلة الثانية من الصفقة، والتي رُحِّلت إليها كل الخلافات الصعبة والمستحيلة، فتكتنفها شكوك كبيرة جداً".
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب