مستغانم: توقيف شخص واسترجاع سلاح ناري محل سرقة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين تادلس في مستغانم، من وضع حد لنشاط شخصين مسبوقين قضائيا متورطين في قضية سرقة سلاح ناري “بندقية صيد” من داخل مسكن.
وجاءت القضية على إثر تلقي عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة عين تادلس لشكوى مفادها تعرض مسكن أحد أقربائه المغترب بدولة أجنبية إلى عملية السرقة. حيث تمكت سرقة بندقية صيد ومجموعة من الهواتف النقالة.
وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهما. وتحت إشراف النيابة المختصة تم العثور على السلاح الناري “بندقية صيد” مخبأ بين الأحراش بداخل إحدى الحدائق العمومية بعين تادلس.
هذا وتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي، فيما تبقى الأبحاث جارية لتوقيف شريكه في العملية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السايح: المؤسسة القضائية هي الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي
أعلن عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن المؤسسة القضائية هي الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وقال بيان صادر عن المفوضية: “في إطار التحضيرات للمؤتمر العلمي الأول حول فض المنازعات الانتخابية، أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء اليوم الأربعاء ورشة العمل الأولى تحت عنوان: «تسوية المنازعات الانتخابية قراءة للتجربة الليبية» بحضور رئيس مجلس المفوضية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر نصر الدين الصخفان، ورئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر هدى الشريع، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية”.
وأضاف البيان “في كلمته بفعاليات الافتتاح أثنى رئيس مجلس المفوضية السايح على التعاون الفعال بين المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية، ضمن الجهود الرامية إلى نجاح الاستحقاقات الانتخابية”.
وقال السايح في كلمته: “إن مسار التعاون بين المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء بدأ منذ أن رأت المفوضية واطلعت على الدور المهم الذي يقوم به القضاء في مسألة إضفاء وتعزيز الشرعية على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها منذ صدور القانون وانتهاء بإعلان النتائج وبالتالي فإن الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي يكون في المرتبة الأولى هو المؤسسة القضائية بمختلف فروعها واختصاصاتها”.
وتابع “التحديات والصعوبات التي تواجه المفوضية في سبيل إقناع كل المنخرطين في العملية السياسية هو شأن رهين بالحكم القضائي، كما أن احتكام ذوي المصلحة من الناخبين والمرشحين إلى الأحكام القضائية هو ما يعزز مبدأ التداول السلمي على السلطة”.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على جهود المفوضية في تنظيم هذا الحدث، والتعاون في سبيل إرساء بنية قانونية للفصل في المنازعات الانتخابية، موضحا أن العملية الانتخابية ذات ثلاثة أقطاب أولها الناخب كسبيل مباشر لوصول المرشح إلى مقعد محل التنافس، وثانيها المرشح الذي تعهدته التشريعات بالشروط الواجبة لترشحه وثالثها الإدارة التي يجب أن تقف موقف الحياد لضمان نزاهة الانتخابات، كما تحدث في ضوء التجربة الليبية عن جملة من المواد ذات العلاقة بالتشريع واللوائح ومن بينها القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وما صاحب تلك التجربة من تحديات وصعوبات في مسألة الطعون.
الوسوم«السايح» ليبيا مفوضية الانتخابات
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا