الجاسر: مشاريع البنية التحتية تتطلب استثمارات ضخمة.. ولابد من شراكة القطاع الخاص المحلي والدولي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال وزير النقل صالح الجاسر، إن مشاريع البنى التحتية تتطلب استثمارات ضخمة ورؤوس أموال.
وأضاف الوزير، خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي، أن تلك المشاريع تستوجب شراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي لإيجاد وسائل أكثر إبداعا للتمويل وهيكلة للمشاريع، وفق «الإخبارية».
وأردف وزير النقل، أن الأموال الحكومية التي يتم توفيرها لتلك المشاريع ليست كافية لذلك لا بد أن تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية العمل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لهيكلة برامج بشأن تلك المشاريع بأسلوب منطقي.
فيديو | وزير النقل صالح الجاسر: مشاريع البنى التحتية تتطلب استثمارات ضخمة.. لا بد أن تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي لإيجاد وسائل أكثر إبداعا للتمويل وهيكلة للمشاريع #مؤتمر_التعدين_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/R2FdJSwfhp
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 10, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير النقل القطاع الخاص القطاع الخاص المحلی مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.