خبراء إسرائيليون: حرب غزة “ستغيِّر نظام الاقتصاد” ولم نشهد شيئاً كهذا منذ 20 عاماً وسنعود للوراء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
#سواليف
قال كبير #الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، إن #الحرب على #غزة أحدثت تأثيرات عميقة على #الاقتصاد_الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة إنهائها بطريقة تسمح باستعادة ثقة المستثمرين، وفقاً لصحيفة Calcalist الإسرائيلية.
العديد من كبار الاقتصاديين في “إسرائيل” شاركوا في ندوة عبر الإنترنت عُقدت في الجامعة العبرية يوم الإثنين 8 يناير/كانون الثاني، تحدثوا فيها عن #التكلفة_الاقتصادية للحرب على غزة وعملية ” #طوفان_الأقصى ” التي نفذتها #المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إلى جانب كبير الاقتصاديين في #وزارة_المالية_الإسرائيلية، شارك في الندوة، رئيس قسم الأبحاث في “بنك إسرائيل” الدكتور آدي براندر، وكبيرة الاقتصاديين في شركة فينيكس رينات أشكنازي، والبروفيسور يوجين كيندال من قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة العبرية.
مقالات ذات صلةأبرامسون قال إن هذه الحرب “لا تشبه أي شيء شهدناه في الـ20 عاماً الماضية من حيث التأثيرات على الاقتصاد”، مشدداً على أن “هذا حدث سيغير #نظام_الاقتصاد وسيُحدث بعض التغييرات، سواء على المدى القصير عام 2024 أو تغييرات دائمة تتعلق بزيادة ميزانية الدفاع”.
المسؤول الاقتصادي قال إن نسبة الإنفاق على وزارة الجيش الإسرائيلية من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت تدريجياً خلال العقد الماضي لتصل إلى 4.6%، وأوضح أن الوضع الحالي لن يستمر.
وفقاً لأبرامسون، فإنه “في سيناريو متفائل نسبياً، سنعود عقداً من الزمن إلى الوراء، وسترتفع نسبة ميزانية الدفاع من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6%. وهذا يمثل ضرراً بنسبة 1.4% للناتج المحلي الإجمالي، ويتجاوز ميزانية التعليم العالي ووزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، أو ميزانية وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل”.
خسارة في سوق العمل في إسرائيل
كما أشار أبرامسون أيضاً إلى تأخر الدخول إلى سوق العمل، بسبب تمديد خدمة الجنود مضيفاً: “مسألة الوقت لها أهمية أيضاً، فتأجيل الدخول إلى العمل لمدة عام قد يؤدي إلى خسارة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام، وهذا يمثل عبئاً بالمليارات على الاقتصاد”. وأضاف: “من الضروري التأكيد على أهمية أن توضح الحكومة بجلاء مسؤوليتها المالية على المدى الطويل. وعلى المدى القصير، لن يتبقى خيار سوى زيادة الديون، وزيادة إيرادات الدولة، بما يشمل زيادة الضرائب”.
رئيس قسم الأبحاث في “بنك إسرائيل”، الدكتور آدي براندر، أشار إلى سوق العمل، وقال إنه “قبل الحرب، كان الاقتصاد الإسرائيلي في مستوى توظيف كامل تقريباً، وفي العامين التاليين لكورونا، كان النمو مرتفعاً بشكل غير عادي، ولا يُتوقع عودة هذه الأرقام”.
براندر وأبرامسون زعما أن علاوة المخاطرة التي يطالب بها المستثمرون في الاقتصاد الإسرائيلي ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الحرب، وأكدا الحاجة إلى عمال في صناعة البناء، في ظل توقف تدفق العمال الفلسطينيين.
كبيرة الاقتصاديين في شركة فينيكس، رينات أشكنازي، قالت: “لم يبقَ قطاع واحد لم يسجل انخفاضاً كبيراً جداً، منذ بداية عام 2023 وحتى السيوف الحديدية، يمكنك أن ترى تأثير التعديلات القضائية الذي رافقنا طوال العام، ومن ثم تأثير هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول”.
بشكل عام، قدرت أشكنازي أن هذه الأحداث أدت إلى انخفاض سعر صرف “الشيكل” بنسبة 18%، وعن تكاليف الحرب قالت: “شهر بعد آخر، تصدمنا المفاجآت. لم نتصور أننا سنصل إلى خسائر بحوالي 200 مليار شيكل، وما زلنا في منتصف الحرب”.
أشكنازي ترى أنه توجد فجوة بين الطريقة التي تنظر بها الهيئات في “إسرائيل” إلى الوضع والطريقة التي يُنظر بها إليه في الخارج، قائلة: “نحن نبدو أسوأ بكثير في عيون المستثمرين الأجانب مما في أعيننا، فوجئنا بالتشاؤم الكبير في موديز (وكالة التصنيف الائتماني)، وكذلك في محادثاتنا مع الهيئات الأخرى، رأينا، على الأقل في بداية الحرب، أن الوضع من الخارج يبدو أسوأ بكثير”.
البروفيسور يوجين كيندال قال: “إحدى أكبر مشكلاتنا أننا ليس لدينا هيئة تتولى مهمة رفع مستوى المنافسة في إسرائيل؛ وتقول إن هذه مهمتي الرئيسية”.
الخبير الاقتصادي كيندال قال إن “إسرائيل” أشبه بـ”شركة ناشئة منعزلة”، مضيفاً: “دولة إسرائيل تتخذ القرارات وتعمل باستخدام محدود للبيانات والتكنولوجيا لمعالجة تلك البيانات، نجمع كمّاً محدوداً جداً من البيانات؛ لأننا لسنا على استعداد للاستثمار فيها؛ إنها معضلة الدجاجة والبيضة: حين لا يوجد اهتمام، لا نجمع البيانات، وحين لا تتوفر بيانات، لن تهتم بالتغيير”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاقتصاديين الحرب غزة الاقتصاد الإسرائيلي التكلفة الاقتصادية طوفان الأقصى المقاومة وزارة المالية الإسرائيلية نظام الاقتصاد المحلی الإجمالی الاقتصادیین فی قال إن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن الدولة العربية التي قدمت دعما لحملة القصف على اليمن
مقاتلات إسرائيلية (سي إن إن)
في تطور جديد يثير العديد من التساؤلات، كشف مسؤول أمريكي نهاية الأسبوع الماضي عن دعم لوجستي واستشاري قدمته الإمارات العربية المتحدة للجيش الأمريكي في حملة القصف التي شنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد اليمن في منتصف شهر مارس 2025.
التقرير، الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس، أوضح أن الإمارات كانت تقدم دعماً حيوياً عبر الاستشارات العسكرية والمساعدات اللوجستية ضمن العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
اقرأ أيضاً ترامب يعترف بفشل عسكري مدوٍ في اليمن.. والشامي يكشف تفاصيل الفضيحة 5 أبريل، 2025 صنعاء ترفض عرضا سعوديا جديدا بوساطة إيرانية.. تفاصيل العرض 5 أبريل، 2025وأضاف التقرير أن البنتاغون قد قام بنقل منظومتي الدفاع الجوي "باتريوت" و"ثاد" إلى بعض الدول العربية التي تشعر بالقلق إزاء التصعيد العسكري للحوثيين في المنطقة.
وبحسب المسؤول الأمريكي، هذا التعاون الإماراتي مع الولايات المتحدة يأتي في سياق تعزيز القدرات الدفاعية للدول العربية ضد التهديدات الإيرانية، وفي إطار الاستجابة للمخاوف الإقليمية من الحوثيين المدعومين من إيران.
من جهته، وجه قائد حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، تحذيرات قوية للدول العربية والدول المجاورة في إفريقيا من التورط في دعم العمليات الأمريكية في اليمن، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في هذه الحملة قد يؤدي إلى دعم إسرائيل.
وقال الحوثي في تصريحات له، إن أي دعم لوجستي أو مالي يُقدّم للجيش الأمريكي أو السماح له باستخدام القواعد العسكرية في تلك الدول سيُعتبر تورطًا غير مبرر في الحرب ضد اليمن، ويهدد الأمن القومي لهذه الدول.
وأوضح الحوثي أن التورط مع أمريكا في هذا السياق قد يؤدي إلى فتح جبهة جديدة في الصراع، ويزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية، داعياً الدول العربية إلى اتخاذ موقف موحد يعزز من استقرار المنطقة ويمنع تدخلات القوى الأجنبية التي لا تصب في صالح الشعوب العربية.
هل يتسارع التورط العربي في حرب اليمن؟:
في ظل هذا السياق، يُثير التعاون الإماراتي مع الولايات المتحدة في الحرب ضد اليمن مخاوف كبيرة من تصعيدات إقليمية ودولية. فالتعاون العسكري اللوجستي مع أمريكا في هذه الحرب قد يُعتبر خطوة نحو تورط أعمق في صراعات منطقة الشرق الأوسط، ويُخشى أن يفتح الباب أمام تداعيات سلبية على العلاقات العربية وعلى الاستقرار الأمني في المنطقة.
تستمر التطورات في اليمن في إثارة الجدل بين القوى الإقليمية والدولية، ويبدو أن الحملة العسكرية الأمريكية المدعومة من بعض الدول العربية قد لا تكون بدايةً النهاية لهذه الحرب، بل قد تكون نقطة انطلاق لتحديات جديدة قد تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي بشكل أكبر.