مطلق وقحيم يطلعان على سير مستوى العمل في مكتب الأشغال بالحديدة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
اطلع وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق، ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، اليوم على سير العمل بفرع مكتب الوزارة بالحديدة.
وخلال الزيارة، استمع الوزير والمحافظة الى شرح من مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس محمد مثنى، عن المشاريع التي يقوم المكتب بالإشراف على تنفيذها، بالمحافظة.
بعد ذلك استعرض اجتماع بمكتب فرع الوزارة برئاسة وزير الأشغال غالب مطلق بحضور محافظ المحافظة محمد عياش قحيم وموظفي المكتب، آليه العمل الخاصة بجوانب رفع مستوى الأداء والانشطة الرقابية على الأسواق الحد من العشوائيات و البسطات التي تسبب الازدحامات المرورية.
كما تناول الاجتماع الخدمات التي يقدمها مكتب الأشغال فروعه بالمديريات، ومعالجات الاختلالات التي اتخذها المكتب بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة إصدار التراخيص وفقا للقوانين واللوائح التي تنظم ذلك
وفي الاجتماع أشار مطلق الى أهمية دور مكتب الأشغال بالمحافظة في خدمة المواطنين والنهوض بالقطاع الاشغال بما يليق بمكانة محافظة الحديدة السياحي والاقتصادي. مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة لمعالجة التحديات والصعوبات الميدانية التي تواجه المكتب، بما من شأنه رفع مستوى كفاءة الأداء وخاصة فيما يتعلق بالبناء..
فيما أكد محافظ المحافظة على أهمية خطط برامج السلطة المحلية، المتعلقة بتنفيذ الطرقات وشق وتوسعة الشوارع الرئيسية والفرعية والطرقات الطويلة، والهادفة إلى معالجة ازدحام حركة السير. مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دعم كافة الجهود المبذولة من قبل مكتب الأشغال بالمحافظة وتذليل كافة الإشكاليات والمعوقات التي تواجهه..
من جانبه أشار مدير مكتب الأشغال المهندس مثنى الى مستوى تنفيذ مشاريع شق وسفلته الشوارع في مركز المحافظة ومديرياتها، والأداء الرقابي الذي ينفذه المكتب على والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
عقب ذلك تفقد وزير الأشغال بحكومة تصريف الأعمال ومحافظ الحديدة، عددا من المشاريع الخدمية التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها بالمحافظة منها طريق باجل – الصليف، وشارع الشهيد الصماد و مشاريع تأهيل كورنيش الحديدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة مكتب الأشغال العامة والطرق مکتب الأشغال
إقرأ أيضاً:
هل تم قصف وزير دفاع الحوثيين؟ : غارة جوية دقيقة تطيح بقيادات بارزة من مليشيا الحوثي في الحديدة بينهم وزراء ومحافظ
صنعاء (الجمهورية اليمنية) - في ضربة جوية دقيقة وصفت بأنها من الأعنف منذ تصاعد التوترات في البحر الأحمر، كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى في القوات المشتركة بالساحل الغربي اليمني عن مقتل عدد من أبرز قيادات جماعة الحوثي، بينهم ثلاثة وزراء ومحافظ من حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، في غارة استهدفت اجتماعاً سرياً جنوب منطقة الفازة بمحافظة الحديدة، يوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، وفقا لمواقع يمنية.
وأكد المصدر العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن الضربة الجوية أصابت هدفها بدقة، وأدت إلى مقتل القيادات الحوثية أثناء اجتماع رفيع لمناقشة تنفيذ هجمات تهدد أمن الملاحة الدولية. وأوضح أن أبرز القتلى هم:
محمد ناصر العاطفي: وزير الدفاع في حكومة الحوثيين.
مجاهد أحمد عبدالله علي: وزير العدل وحقوق الإنسان في حكومة الحوثيين.
محمد عياش محمد قحيم: وزير النقل والأشغال العامة في حكومة الحوثيين.
عبدالله عبده أحمد عطيفي: محافظ محافظة الحديدة في حكومة الحوثيين.
وأوضح المصدر أن الاجتماع كان يهدف إلى تنسيق عمليات عسكرية محتملة ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، في تهديد مباشر لأمن الممرات البحرية الدولية.
وفي تأكيد رسمي، أعلن وزير الإعلام في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معمر الارياني، أن الغارة، التي نُفذت يوم الثلاثاء 2 أبريل، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 عنصراً حوثياً، من بينهم قادة ميدانيون وخبراء تابعون للحرس الثوري الإيراني. وأضاف أن العملية تمت بتنسيق استخباراتي عالي المستوى، ونفذتها طائرات أمريكية دقيقة الاستهداف.
وتأتي هذه الضربة ضمن سلسلة من العمليات الجوية المركزة التي استهدفت مواقع المليشيا خلال الأسبوعين الماضيين، شملت منشآت عسكرية، ومخازن أسلحة، ومنظومات دفاعية في عدة محافظات يمنية، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة، رغم محاولات التعتيم الإعلامي من جانب المليشيا.
ووسط صمت حوثي مطبق وتكتم شديد على تفاصيل الضربة، تؤكد المصادر الميدانية أن هذه العملية أحدثت حالة من الإرباك والشلل داخل صفوف القيادة الحوثية، التي تحاول التقليل من تداعياتها داخلياً وخارجياً.
وتُعد هذه العملية تحولاً نوعياً في مسار المواجهة مع المليشيا، ورسالة قوية بأن التهديدات للملاحة الدولية والأمن الإقليمي لن تمر دون رد حاسم، في ظل تصاعد التحركات الدولية لحماية الأمن البحري في المنطقة.